المنعقد بتاريخ 13-14 يونيو/ حزيران الماضي، والذي خرج بقرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. ويقدم المحضر الأسباب التي دفعت الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، عقب 10 زيادات بدأها في مارس/ آذار 2022، لتستقر عند نطاق 5 - 5.25 بالمئة. كما يتضمن المحضر توقعات الفيدرالي للاقتصاد الأمريكي للفترة المقبلة، خاصة التضخم وسوق العمل، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يرسم خريطة لأسواق المال لما تبقى من العام. ولا يبدو أن الفيدرالي الأمريكي قد أنهى مرحلة التشديد النقدي، إذ أكد أن بإمكانه رفع أسعار الفائدة مرتين بمجموع 50 نقطة أساس، للاجتماعات الأربعة المتبقية خلال 2023. وفشلت جهود الفيدرالي ومن خلفه البنك المركزي الأوروبي، وعديد البنوك المركزية الرئيسة حول العالم، في كبح التضخم الجامح من خلال رفع أسعار الفائدة. وأضحى الاقتصاد العالمي اليوم، يواجه التضخم من جهة، وارتفاع كلفة الاقتراض من جهة أخرى بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، ما قد يقوض النمو الاقتصادي، خاصة في الولايات المتحدة ودول منطقة اليورو. وقالت وكالة بلومبرغ في تقرير نشرته، الأربعاء، إن غالبية البنوك المركزية ستواصل حملة التشديد النقدي حتى نهاية النصف الأول من 2024، ما يعني مزيدا من الضغوط على النمو الاقتصادي. وذكرت أنه في الوقت الذي تخفف فيه الصين أسعار الفائدة وشروط الإقراض، فإن بقية الأسواق من الهند إلى جنوب إفريقيا، وصولا إلى أوروبا والولايات المتحدة، تحاول كبح التضخم بالتضييق على الاقتصاد. وترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة حتى تصبح كلفة الإقراض أعلى، وبالتالي تراجع الطلب على الاقتراض، وهذا يدفع نحو خفض ضخ السيولة بالأسواق، وبالتالي تراجع الاستهلاك ثم تراجع الإنتاج، وصولا لتراجع الأسعار. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.