بدأ المدرسون في معظم المدارس في إنجلترا، اليوم، إضرابا جديدا عن العمل للمطالبة بتحسين الأجور، فيما يعد الإضراب السادس لأطقم التدريس منذ فبراير الماضي. ومن المقرر أن يضرب المدرسون عن العمل بعد غد /الجمعة/ أيضا استكمالا لإضراب اليوم، الأمر الذي يعني إغلاق المدارس بشكل شبه كامل وإلغاء فعاليات نهاية العام الدراسي والحفلات التي عادة ما تقيمها المؤسسات التعليمية في هذا الوقت من العام. ومن المتوقع أن تمتد سلسلة الإضرابات في القطاع التعليمي حتى بداية العام الدراسي الجديد الذي يبدأ في سبتمبر المقبل، وذلك على الرغم من عرض الحكومة رفع رواتب المدرسين بنسبة 5 بالمئة. ويطالب المدرسون بنسبة زيادة أعلى من معدل التضخم الحالي الذي بلغ 11 بالمئة مطلع العام الجاري، فضلا عن المطالبة بأن تأتي المبالغ المخصصة لزيادة الأجور من خارج ميزانيات المدارس نفسها. وكانت المفاوضات بين النقابة الوطنية للتعليم ووزارة التعليم قد توقفت، مما ينذر باستمرار النزاع بين الطرفين لفترة طويلة. وتشهد بريطانيا منذ منتصف العام الماضي سلسلة غير مسبوقة من الإضرابات العمالية في عدد من القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والنقل، وذلك للمطالبة بزيادة في الأجور تتناسب مع أكبر أزمة غلاء معيشة تمر بها البلاد منذ أكثر من أربعة عقود. وترفض حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك رفع رواتب العاملين في القطاعات الحكومية بنسبة كبيرة، خشية أن يؤدي ذلك إلى تفاقم معدلات التضخم التي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد البريطاني.