دبي (وام): اعتمدت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الحادي عشر من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي خطتي عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة ولمناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم «16» لسنة 2007 في شأن الرفق بالحيوان. وقال أحمد يوسف النعيمي، رئيس اللجنة لهذا الاجتماع: إن اللجنة ستناقش مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة خلال اجتماعها القادم، إذ سيتم دعوة ممثلين عن الجهات المعنية بالقانون لتبادل الرأي حول بنوده كما ستستعرض اللجنة خلال اجتماعها القادم نتائج الدراسات الاجتماعية والقانونية بشأن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة في الدولة. وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم امتلاك وحيازة الحيوانات الخطرة وحماية الإنسان من أذى الحيوانات الخطرة وانتقال أمراضها وضمان حصول تلك الحيوانات على الرعاية الجيدة وضمان وضع الإجراءات الجزائية للمخالفات المرتكبة. وقال: إن اللجنة اعتمدت خلال اجتماعها اليوم خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم «16» لسنة 2007 في شأن الرفق بالحيوان، إذ ستتم دعوة الجهات المعنية بالقانون للرد على استفسارات اللجنة على بعض البنود في القانون وهي هيئة البيئة في أبوظبي وبلدية دبي وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة وهيئة حماية البيئة في رأس الخيمة. إلى ذلك، اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها السابع من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة ماجد حمد الشامسي، رئيس اللجنة تقرير اللجنة حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع سياسة وزارة الاقتصاد. وناقشت اللجنة خلال اجتماعها موضوع سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة، حيث سيتم استكمال المناقشة خلال الاجتماع القادم، إذ طالبت اللجنة خلال الاجتماع بتوفير معلومات حول الموضوع فيما وافقت على تبني نص موضوع سياسة مصرف الإمارات للتنمية.