دبي في 5 يوليو / وام / أكد المجلس الاستشاري لجمارك دبي على ضرورة تعزيز الشراكة والتعاون المثمر والبناء بين القطاعين العام والخاص لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، مشيرا إلى أن اتفاقيات الشراكة الشاملة التي تعقدها الدولة ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية تحت مظلة مشاريع الخمسين، تعد محركاً قوياً لبناء اقتصاد المستقبل التنافسي القائم على المعرفة والنمو المستدام وتحقيق مستويات نمو مضاعفة في مختلف القطاعات. وقال سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، خلال اجتماع المجلس الاستشاري الثاني في العام الجاري، بحضور مجموعات العمل والتجارة أعضاء المجلس، إن جمارك دبي أنجزت 5.7 مليون بيان جمركي في الربع الأول من العام الجاري، مما يعني أن أنظمتنا المتطورة والرائدة جمركياً تستطيع إنجاز 2600 بيان جمركي كل ساعة، كما تتم الموافقات التلقائية على المعاملات خلال ثوان معدودة. وأكد مصبح أهمية الشراكة المتينة بين الحكومة والقطاع الخاص والتي تلعب دورا مهما في تعزيز تجارة دبي والإمارات سعياً لتحقيق الأهداف المرجوة للقطاع التجاري كأحد أهم القطاعات التي تقود التنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن جمارك دبي تضع نصب عينها هذه الأهداف وتعمل بشكل مستدام على تحسين الأنظمة التقنية للتسهيل على العملاء وإنجاز المعاملات في وقت قياسي، لافتا إلى مواكبة الدائرة لخطط إمارة دبي لتكون مقصدا عالميا ومركزاً رئيسياً للتجارة الإلكترونية التي أصبحت حاليا تستحوذ على نسب كبيرة من مشتريات المستهلكين، وبالتالي ستواصل جمارك دبي تطوير منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود التي أطلقتها لتعزيز موقع دبي في سوق التجارة الإلكترونية العالمي. من جانبهم، أكد وفد وزارة الاقتصاد المشارك بالاجتماع والذي ضم شيماء العيدروس مدير إدارة المفاوضات ومنظمة التجارة العالمية، وكريم التومي الخبير في القانون التجاري الدولي، أن اتفاقيات الشراكة الشاملة تشمل الخدمات والمشروعات المختلفة، وتهدف إلى تعزيز التنافسية وتطوير سوق العمل المعتمد على المعرفة وتشجيع التعاون بين الدول وتحقيق الاستقرار في سلاسل الامداد، حيث تهدف دولة الإمارات إلى توقيع المزيد من الاتفاقيات المماثلة خلال الفترة القادمة لدعم التبادلات التجارية من خلال تسهيلات وتشريعات تخدم التجار في كلا الجانبين. وعرض دارمندرا ساولاني رئيس مجموعة دبي للكمبيوتر، فرص وتحديات القطاع التقني في الإمارات، مشيراً إلى أن التغيرات السريعة والمتلاحقة في المجال التكنولوجي شجعت العديد من الدول على تبنّي سياسة السوق المفتوح واستقطاب العديد من الشركات العالمية ومنها شركات التقنيات المتطورة. وقال محسن الأنصاري مدقق أول إدارة التدقيق الجمركي في جمارك دبي، إن التدقيق الذاتي أمر حيوي لنمو الأعمال المستدامة حيث تمكن مبادرة التدقيق الذاتي لجمارك دبي المتعاملين من القيام بالكشف عن أخطاء وتجاوزات تم ارتكابها في البيانات الجمركية وفق شروط وضوابط محددة، الأمر الذي يوفر المزيد من الالتزام والشفافية.