سامي عبدالرؤوف (دبي) ألغت وزارة الصحة اشتراط إصدار البطاقة الصحية لإجراء الفحص الطبي للوافدين سواء المقيمين في الدولة الراغبين في تجديد الإقامة، أو القادمين إلى الدولة بغرض العمل أو الإقامة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2008 بخصوص نظام الفحص الطبي للوافدي إلى الدولة للعمل أو الإقامة. وأبلغت وزارة الصحة، مراكز فحص العمالة الوافدة، بالتعديلات التي اعتمدها مجلس الوزراء على نظام الفحص، التي استحدثت إجراء فحص مرض التهاب الكبد الفيروسي (ب) و(ج) للعاملين في المرافق الصحية، للحد من انتشار العدوى، والحفاظ على العاملين بهذا القطاع، الذين يتواصلون بشكل دائم ومستمر مع المرضى. وقال الدكتور حسين عبدالرحمن الرند وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع لقطاع المراكز والعيادات الصحية، في تصريح لـ «الاتحاد»: «تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، طرأت تعديلات تتعلق بمرض السل، حيث سيتم علاج حالات المقيمين داخل الدولة المكتشفة إصابتهم بالسل، وذلك سعياً لتعزيز قدرات الدولة وإجراءاتها لحماية الصحة العامة في المجتمع». وأكد أن تعديلات مجلس الوزراء على نظام فحص العمالة الوافدة، يحقق الأمن الصحي للدولة من خلال الإجراءات الجديدة، ويتوافق التشريع الجديد مع رؤية واستراتيجية الدولة، الهادفة إلى تطوير المنظومة الصحية بالدولة، والارتقاء بها إلى أفضل المستويات الممكنة، بما يتوافق مع التحولات الكبرى التي تشهدها البلاد، والمكانة التي أصبحت تحظى بها بين دول العالم. وأشار إلى أنه من الآن فصاعداً، يستطيع العامل إجراء الفحص الطبي، دون ربط ذلك بإصدار بطاقة صحية، وبعد اجتياز الفحص الطبي يمكن للكفيل استخراج بطاقة صحية أو توفير تأمين صحي للمكفول، مشدداً على أنه عند إصدار أو تجديد الإقامة من الجهات المختصة، لا بد أن تتوافر البطاقة الصحية من إحدى الجهات الصحية بالدولة، أو التأمين الصحي. ... المزيد