بلغ حجم معاملات قطاع التأمينات بالمغرب 53,8 مليار درهم في 2022 وأفادت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، خلال اجتماعها بمقر بنك المغرب، بأن قطاع التأمينات واصل تطوره وحافظ على قدرته على الصمود رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة، المتسمة بتباطؤ قوي في النمو الاقتصادي الوطني خلال 2022، وبارتفاع أسعار الفائدة في سياق تزايد الضغوط التضخمية. وأوضح بنك المغرب، في بلاغ صدر عقب الاجتماع الـ17 للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، أن القطاع تمكن من الحفاظ على دينامية نمو جيدة (زائد 8,5 بالمائة)، همت فرعي التأمين على الحياة (زائد 10,7 بالمائة)، والتأمين غير تأمين الحياة (زائد 6,6 بالمائة)، مشيرا إلى أن هذا النمو، إلى جانب تحسن نسبة حجم الأضرار في فرع التأمين غير تأمين الحياة، مكن من زيادة هامش الاستغلال بنسبة 36,6 بالمائة. وأضاف أن القطاع تأثر بالأوضاع غير المواتية في السوق المالية. وهكذا، انخفضت القيمة الكامنة للأصول بنسبة 53,8 بالمائة، وتدنت نتيجته المالية بنسبة 23,8 بالمائة. وسجل أنه رغم هذه الأداءات السلبية على التوظيفات، حقق قطاع التأمينات في 2022 نتيجة إيجابية بمبلغ 4 مليار درهم (زائد 1,8 بالمائة)، حيث بلغت نسبة مردودية الأموال الذاتية 9,4 بالمائة، منخفضة بواقع 10 نقط أساس مقارنة بسنة 2021.