ناقشت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي ،خلال اجتماعها أمس من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، موضوع سياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية. وقال اليماحي إن اللجنة قررت في اجتماعها إعداد تقرير حول التوصيات التي تبناها المجلس خلال مناقشته في جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الأول بتاريخ 2 فبراير 2016م، موضوع سياسة وزارة الصحة والتي قرر إعادتها إلى اللجنة لصياغتها وتلقي ملاحظات السادة الأعضاء بشأنها، فقد قامت اللجنة وفق التعديلات التي أدخلتها بدمج بعض من التوصيات واستحداث توصيات وملاحظات أخرى منها ضرورة إنشاء مراكز لتأهيل أطفال متلازمة داون، وتوفير الكوادر المتخصصة لهم، إضافة إلى توفير خدمات الكشف المبكر لمرضى التوحد، وإنشاء مراكز للتوحد في مختلف مناطق الدولة ،ودعم هذه المراكز لاستيعاب الأعداد الموجودة على قائمة الانتظار، وأيضاً التنسيق مع الوزارة ووسائل الإعلام في إعداد وتنفيذ برامج التوعية الصحية لرفع مستوى الوعي المجتمعي حول مرض التوحد. وأضاف اليماحي بأن اللجنة قررت دعوة ممثلي وزارة الموارد البشرية والتوطين لحضور اجتماع اللجنة المقبل ؛ لمناقشة موضوع سياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية، واعتماد تصور الحلقة النقاشية بشأن مناقشة موضوع سياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية. من جانبه قال سعيد الرميثي مقرر اللجنة إنه تم في اجتماع اللجنة اليوم مناقشة موضوع التوطين في القطاع الخاص، وقررت اللجنة دعوة جهات من القطاع الخاص لاستضافتها أيضاً في الحلقة النقاشية التي سيتم عقدها في شهر أبريل، والتي ستتطرق إلى أفضل الممارسات لهذه الجهات من خلال الاستماع إلى تجاربهم في موضوع التوطين. .. ولجنة تعتمد خطة لمناقشة قانون حيازة الحيوانات الخطرة دبي - الخليج: اعتمدت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الحادي عشر من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر امس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة أحمد يوسف النعيمي رئيس اللجنة لهذا الاجتماع، خطتي عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، ولمناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007 في شأن الرفق بالحيوان. وقال النعيمي إن اللجنة ستناقش مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة خلال اجتماعها القادم، إذ سيتم دعوة ممثلين عن الجهات المعنية بالقانون لتبادل الرأي حول بنوده. وقال إن اللجنة اعتمدت خلال اجتماعها اليوم خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007 في شأن الرفق بالحيوان، إذ سيتم دعوة الجهات المعنية بالقانون للرد على استفسارات اللجنة على بعض البنود في القانون، وهي هيئة البيئة في أبوظبي، وبلدية دبي، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، وهيئة حماية البيئة في رأس الخيمة. فيما اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها السابع من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، تقرير اللجنة حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع سياسة وزارة الاقتصاد. وناقشت اللجنة خلال اجتماعها موضوع سياسة مصرف الإمارات. حيث سيتم استكمال المناقشة خلال الاجتماع القادم، إذ طالبت اللجنة خلال الاجتماع بتوفير معلومات حول الموضوع، فيما وافقت على تبني نص موضوع سياسة مصرف الإمارات للتنمية. ودعت اللجنة، الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لحضور اجتماع اللجنة المقرر عقده يوم الاحد الموافق 27 مارس 2016م، للرد على استفسارات اللجنة خلال مناقشتها مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1999 بشأن إنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: سالم عبدالله الشامسي مقرر اللجنة، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي، والدكتور محمد عبدالله المحرزي، وعائشة راشد سلطان اليتيم.