أبوظبي سلام أبوشهاب: تعقد أربع لجان في المجلس الوطني الاتحادي اليوم الأحد اجتماعات بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي لمواصلة مناقشة الموضوعات ومشاريع القوانين المحولة لها تمهيداً لإعداد تقارير بشأنها ورفعها إلى رئاسة المجلس لتحديد مواعيد جلسات مناقشتها مع ممثلي الحكومة. ويحضر اليوم ممثلو وزارة الموارد البرية والتوطين اجتماع لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي لاستكمال مناقشة موضوع سياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية، وسيتم خلال الاجتماع اعتماد تصور الحلقة النقاشية بشأن مناقشة موضوع سياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية، وسيحضر الحلقة النقاشية التي سيتم عقدها خلال إبريل/نيسان المقبل ممثلون عن القطاع الخاص، وسيتم خلالها التركيز على موضوع التوطين. وسيناقش المجلس موضوع سياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية ضمن محاور التوظيف الكامل للموارد البشرية الوطنية، وزيادة عرض قوة العمل الوطنية المؤهلة والماهرة لتلبية احتياجات سوق العمل، وتخفيض نسبة العمالة الأجنبية ضمن قوة العمل الإجمالية، وتنمية وتطوير القدرات والإمكانيات العملية للقوى العاملة الوطنية، وإعداد برامج لتدريب وتأهيل المواطنين الباحثين عن عمل. كما تناقش اللجنة خلال الاجتماع صياغة توصيات موضوع سياسة وزارة الصحة حيث سبق وأن ناقشت اللجنة عدداً من الملاحظات بشأن التوصيات من أعضاء اللجنة وتم تبني عدد من التوصيات الجديدة ودمجها مع التوصيات السابقة، حيث سبق وأن قامت اللجنة وفق التعديلات التي أدخلتها بدمج بعض من التوصيات واستحداث توصيات وملاحظات أخرى منها ضرورة إنشاء مراكز لتأهيل أطفال متلازمة داون، وتوفير الكوادر المتخصصة لهم، بالإضافة إلى توفير خدمات الكشف المبكر لمرضى التوحد، وإنشاء مراكز للتوحد في مختلف مناطق الدولة ودعم هذه المراكز لاستيعاب الأعداد الموجودة على قائمة الانتظار، وأيضاً التنسيق مع الوزارة ووسائل الإعلام في إعداد وتنفيذ برامج التوعية الصحية لرفع مستوى الوعي المجتمعي حول مرض التوحد. كما تعقد لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية في المجلس الوطني الاتحادي اليوم اجتماعاً لاستكمال مناقشة مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007 في شأن الرفق بالحيوان والذين سبق أن تلقاهما المجلس من الحكومة. ويحضر الاجتماع اليوم ممثلي الجهات المعنية بمشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة في الدولة، حيث يهدف مشروع القانون إلى تنظيم امتلاك وحيازة الحيوانات الخطرة، وحماية الإنسان من أذى الحيوانات الخطرة وانتقال أمراضها، وضمان حصول تلك الحيوانات على الرعاية الجيدة، وضمان وضع الإجراءات الجزائية للمخالفات المرتكبة. ووفق المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007 في شأن الرفق بالحيوان، إن التعديل جاء ليتوافق مع مواد قانون (نظام) الرفق بالحيوان الخاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي ينظم المعايير والممارسات العملية للرفق بالحيوان طبقاً لأفضل الممارسات والمعايير العلمية والدولية والاحتياطات التي يجب على ملاك الحيوانات اتخاذها والتي تتضمن عدم الإضرار أو التسبب في ألم أو معاناة للحيوانات، وضمان توفير المكان المناسب لإيوائها وفقاً لنوعيتها واعدادها وطبيعتها، وتحديد الحالات التي يتم فيها فحص الحيوانات وإجراء الاختبارات اللازمة من قبل الأشخاص المخولين لذلك، والتأكد من تطبيق صاحب الحيوان لأحكام قانون الرفق بالحيوان. وتعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي اليوم اجتماعاً لاستكمال مناقشة موضوع سياسة مصرف الإمارات المركزي، حيث طالبت اللجنة في اجتماع سابق توفير معلومات حول الموضوع. كما تناقش لجنة فحص الطعون والشكاوى في اجتماعها اليوم عدد من الشكاوى المقدمة ضد بعض الجهات.