هل يستمر زخم الأسبوعين الأخيرين من شهر فبراير/شباط في أداء الأسهم في وول ستريت خلال شهر مارس/ آذار؟ كل المؤشرات تقول: إن ذلك ممكن رغم الرايات الحمراء التي يرفعها بعض المراقبين. ولعل من أبرز مؤشرات ذلك ما يكشف عنه تقرير الوظائف لشهر فبراير الذي يصدر الجمعة باعتباره عنصراً رئيسياً من عناصر بيانات الاقتصاد الأمريكي التي يعتمدها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رسم سياسته خاصة وأنه مقبل على اجتماعه الدوري منتصف مارس. يبقى أن أسواق الأسهم الأمريكية تشعر بالحساسية حيال الاقتصاد الصيني الذي يكشف تقرير مؤشر القطاع الصناعي غدا الثلاثاء عن درجة تعافيه أو مرضه وسط مخاوف تحيط أيضاً بمعدلات التضخم في منطقة اليورو بانتظار تقرير عنها اليوم الاثنين. إلا أن المستثمرين يتمترسون خلف أسوار الحيطة والحذر مؤجلين صفقات الشراء الكبيرة إلى ما بعد يوم غد الثلاثاء استجلاء لما تسفر عنه جولات المرشحين لمنصب الرئاسة بعد الثلاثاء السوبر الذي يحدد اتجاهات الناخبين في عدد من الولايات وسط تقدم لدونالد ترامب الجمهوري الذي يثير الكثير من الجدل. ويقول سام ستوفيل المحلل الاستراتيجي المختص في الأسهم لدى شركة إس أند بي غلوبال ماركت إنتلجانس:أعتقد أن الثلاثاء السوبر سيزيد درجة عدم اليقين في الأسواق إلا إذا لم يسفر عن تغيير في أوضاع المرشحين الأبرز. ويزداد ارتباط حركة الأسواق بسباق الانتخابات الأمريكية وبخروج بريطانيا المحتمل من الاتحاد الأوروبي. كما تكتسب البيانات الاقتصادية وتقرير الوظائف أهمية مماثلة. ويكشف تقرير أداء قطاع التصنيع الأمريكي الذي يصدر غدا الثلاثاء عن طبيعة التباطؤ الذي يعاني منه الاقتصاد وهل هو أقرب للركود بعد أن كشف تقرير سابق عن 48.2 نقطة أي اقل بنقطتين عن الحد الذي يعتبر معه القطاع معافى. وتسلط الأضواء في تقرير الوظائف لشهر فبراير بشكل خاص على معدل أجور الساعة الذي يتوقع أن يسجل ارتفاعاً بنسبة0.2% بعد الارتفاع اللافت للشهر الماضي الذي بلغ 0.5%. أما التوقعات الخاصة بعدد الوظائف فتدور حول 193 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي مع بقاء معدلات البطالة عند 4.9%. وسجلت التوقعات الخاصة بتحرك الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة هذا العام تحسناً يوم الجمعة الماضي لتقفز فوق 50% لأول مرة منذ أسبوعين بدفع من ارتفاع معدلات التضخم في مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير/كانون الثاني بنسبة 1.7%،مقارنة مع 0.3% لشهر ديسمبر/كانون الأول وهو المقياس المفضل لدى المجلس في الحكم على تعافي سوق العمل ومعدلات الأجور. وتحظى هذه البيانات باهتمام شديد خاصة في حال استمرار ارتفاع معدلات التضخم التي توقع المجلس في ورطة في حال صبت بيانات الاقتصاد في صالح المتشائمين الذين يعتقدون أنه يعيش مرحلة تباطؤ شديد.