كرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هناك تحولًا زلزاليًا في زيادة تكلفة الاقتراض في بريطانيا، بعد واحدة من أعنف دورات زيادة أسعار الفائدة في التاريخ، إذ تكافح البنوك المركزية للسيطرة على التضخم. وباعت بريطانيا سندات خزانة حكومية بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني (5.1 مليار دولار) بعد وصول العائد عليها إلى أعلى مستوى له منذ 16 عامًا، وهو ما يؤكد اضطرار الحكومة إلى زيادة العائد على سنداتها حتى تجذب المستثمرين إليها، بعد بدء ارتفاع أسعار الفائدة الرئيسية منذ أكثر من عام.و ضغوط أسعار قوية تعاني بريطانيا بشكل خاص من ضغوط أسعار قوية، إذ وصل معدل التضخم الأساسي إلى أكثر من 7%، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 30 عامًا. ورفع بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة بنحو 5 نقاط مئوية منذ أواخر2021، وما زالت أسواق المال تراهن على زيادة الأسعار إلى 6.5% بحلول مارس المقبل بنسبة 1 إلى 2، وهو ما يعني استمرار ضغوط العائد على السندات. وفي أواخر الشهر الماضي حث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، البريطانيين الذين يعانون ضائقة مالية على "التزام الهدوء" بشأن رفع أسعار الفائد، مشددًا على أنه "لا يوجد بديل آخر" للقضاء على التضخم. التضخم هو العدو قال رئيس الوزراء البريطاني في تصريحات نقلتها وكالة "بي أيه ميديا" البريطانية للأنباء، إن "التضخم هو العدو"، مدافعًا عن قرار بنك إنجلترا المركزي لزيادة أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 15 عاما، الأسبوع الماضي، ما يراكم الضغوط على حاملي الرهون العقارية. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الثالثة عشرة على التوالي، ورفعها هذه المرة بمقدار نصف نقطة مئوية من 4.5 إلى 5%، في أكبر زيادة منذ فبراير الماضي. ودفعت هذه الخطوة، التي فاجأت خبراء الاقتصاد، أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في نحو 15 عامًا، وكان الاقتصاديون يتوقعون زيادة أقل بمقدار 0.25 نقطة مئوية.