دعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أصحاب العلامات التجارية في الإمارة، إلى الإسراع بتقديم الشكاوى في حال التعدي على علاماتهم التجارية، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية التي تكفل حماية أصحاب العلامات وتعزيز مناخ حماية الملكية الفكرية، فضلاً عن حماية المستهلك من الغش التجاري. وذكرت الدائرة أن أصحاب العلامات التجارية يمكنهم زيارة الدائرة لفتح ملفات التعدي على علاماتهم التجارية، لافتة إلى أن الخطوة ضرورية حتى يتسنى للدائرة اتخاذ الإجراءات بحق غير الملتزمين بالقوانين. وشددت على ضرورة تجنب بيع وتداول المنتجات المقلدة والتأكد من جودة وسلامة المنتج قبل عرضه حفاظاً على حقوق وسلامة المستهلكين. وتفصيلاً، قال مدير أول قضايا الملكية الفكرية والوكالات التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، مشهور الشامسي، إن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة ومن خلال إدارة حماية الملكية الفكرية يعمل على حماية حقوق أصحاب العلامات التجارية المسجلة والمعتمدة في الدولة، داعياً أصحاب العلامات التجارية إلى زيارة الدائرة خلال أوقات عملها لفتح ملف تعدي على علامتهم التجارية التي من خلاله يمكنه التقدم بالشكاوى ضد المواقع المشتبه فيها بترويج وبيع المنتجات المقلدة. وأضاف الشامسي لـالإمارات اليوم أن مفتشي القطاع ينفذون زيارات ميدانية للمنشآت التجارية والمستودعات والمناطق المشكو ضدها للتأكد من موضوع التعدي واتخاذ اللازم في حق غير الملتزمين، مؤكداً سعي الدائرة إلى حماية صاحب العلامة التجارية والمستهلك والمجتمع من آفة الغش التجاري وخطورة تداول المنتجات المقلدة والمغشوشة. وذكر أنه خلال الربع الأخير من العام الماضي تلقى قسم قضايا الملكية الفكرية والوكالات التجارية، شكوى تعدي من صاحب علامة مشهورة لقطع غيار السيارات، لافتا إلى أن فريق العمل في الدائرة سارع إلى دراسة القضية وإرسالها للقسم المختص بزيارة المنشآت المشكو ضدها ميدانياً لمصادرة البضائع المقلدة إن وجدت ومخالفة المنشآت التجارية غير الملتزمة بالقوانين. وبين الشامسي أن إدارة حماية الملكية الفكرية صادرت في 2015 ما يصل إلى 63 ألف قطعة مقلدة تحمل علامات تجارية عالمية ومشهورة، لافتا إلى أن الدائرة دائما تحذر المستهلك من تداول بعض المنتجات المقلدة مثل مستحضرات التجميل والعناية بالإنسان وقطع غيار السيارات وغيرها من المنتجات التي قد تلحق الضرر المباشر بالإنسان والبيئة والمجتمع. وأفاد بأن الدائرة تعمل بالتنسيق مع أصحاب العلامات من أجل حماية الملكية الفكرية والمستهلك من انتشار الغش والتقليد. وأكد الشامسي أن حماية حقوق الملكية الفكرية واجب مشترك لاسيما بأنه يعود بالفائدة دائماً على أفراد المجتمع، مشيراً الى أن المنتجات الأصلية تخضع لاختبارات سلامة تضمن جودة وكفاءة المنتج، وهو ما يخالف تماماً المنتجات المقلدة التي قد تؤذي مستخدميها أو تتلف بعد فترة وجيزة من الاستخدام. ودعا الشامسي التجار إلى تجنب بيع وتداول المنتجات المقلدة والتأكد من جودة وسلامة المنتج قبل عرضه في المحل حفاظاً على حقوق وسلامة المستهلكين، مؤكداً أهمية ألا يشتري التجار أو المستهلكون المنتجات من أي تاجر عشوائي من دون التأكد من أن المنتجات موثوقة أو من محال تجارية موثوقة ومضمونة، والتي تمثل العلامات التجارية.