برأت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها امس، مديراً تنفيذياً لشركة تأمين كبرى من جناية تقديم رشوة بقيمة 10 ملايين و450 ألفاً و880 درهماً، من اجل تسهيل أعمال الشركة. وتمكن المحامي الدكتور يوسف الشريف من خلال الأدلة والأوراق التي قدمها إلى هيئة المحكمة من تعديل حكم محكمة أول درجة والذي قضى بحبس المتهم لمدة 5 سنوات والإبعاد إضافة إلى إلزامه بدفع غرامة مساوية لقيمة المبلغ الذي أدين بتلقيه كرشوة. وكان المحامي الشريف قد دفع خلال فترة نظر القضية بكيدية الاتهامات الصادرة بحق موكله، والتي جاءت بعدما صدر لمصحة موكله حكم من المحكمة بالحصول على مستحقاته العمالية التي بلغت 19 مليون درهم، مشيراً إلى أنه كان يعمل في الشركة التأمينية إلى نحو 36 سنة، وترأس ادارتها أكثر من عقد ونصف العقد، متبعاً نهج وسياسة مجلس إدارتها، وحصل على شهادات تقديرية من ملاك الشركة. وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة كانت قد احالت المستأنف إلى القضاء، بتهم قيامه بالتوقيع على شيكات عمولة للمتهم الثاني من أجل الحصول على عطاء تأميني من قبل إحدى الشركة البترولية التي يعمل فيها المتهم الثاني والمحكوم عليه غيابياً بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه 10 ملايين و540 ألفاً و880 درهماً، وتم دفع تلك المبالغ له على 14 دفعة لمدة سنتين. اتجار من جانب اخر حجزت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة امس، قضية اتهام شخصين بإطلاق النار على أفراد الشرطة في كمين للقبض عليهما لحيازتهما مخدر الحشيش بقصد الاتجار، والمعروفة إعلاميا بـكمين بني ياس، للحكم إلى جلسة 29 مارس المقبل. وشهدت جلسة أمس، حضور محامي الدفاع عن المتهمين، حيث تمسكوا ببراءة المتهمين، وانتفاء اركان الجريمة في حقهما. طعن يذكر أن محكمة النقض استجابت للطعن الذي تقدمت به النيابة العامة على الحكم بالمؤبد على متهمي كمين بني ياس وتغريمهما 50 ألف درهم لكل واحد منهما، وقضت المحكمة بإعادة نظر القضية بهيئة قضائية مغايرة.