برأت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى مدير بنك من تهمة تقديم رشوة لموظف بهدف تقديم الأخير معلومات سرية عن الحالة الجنائية الخاصة بعملاء البنك قبل منحهم قروض، فيما قضت المحكمة بالسجن 5 سنوات للموظف وتغريمه 10 آلاف دينار، وحبس آخرين سنة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة مدة 3 سنوات وأعفت متهمة من العقوبة بعد اشتراكهم في الواقعة.وقال المحاميان عبدالرحمن غنيم وإسلام عبدالرحمن غنيم وكيلا مدير البنك ان النيابة أسندت لموكله انه أشترك بطريقي الاتفاق مع المتهم الأول في جناية الرشوة وانه عرض عليه الحصول على مبلغ ثلاثمائة دينار شهريًا مقابل قيامه بتزويد البنك بمعلومات سرية عن الحالة الجنائية للعملاء المتقدمين للحصول على قروض من البنك عبر نظام نجم بالمخالفة كما اشترك وباقي المتهمين مع المتهم الأول في جناية إفشاء أسرار بأن تلاقت إرادتهم معه على الحصول على معلومات سرية عن الحالة الجنائية للعملاء المتقدمين للحصول على قروض من البنك وأمدوه بالبيانات والمستندات اللازمة، مشيرًا إلى أنه دفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها بغير الطريق الذي رسمه القانون ومن غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة خاصة أن موكله لم يكن سلوكه شخصيًا بغرض تحقيق مصلحة شخصية له، وإنما كان يمثل شخصا اعتباريا هو البنك المرخص له من قبل مصرف البحرين المركزي بصفته الرئيس التنفيذي، وهو بهذه الصفة يخضع في إدارته للبنك والمراقبة على أعماله مباشرة لمصرف البحرين المركزي، فإذا ما شكل سلوكه مخالفة أو جريمة أبان قيامه بواجبات فرضتها عليه مهام منصبه ولوائح وأنظمة المصرف المركزي فإن الجهة المختصة في التحقيق فيها ومن ثم إحالتها للنيابة العامة ليست إدارة مكافحة جرائم الفساد وإنما ينحصر الاختصاص في ذلك لإدارة التفتيش المختصة بالمصرف المركزي ومأموري الضبط القضائي المختصين بمخالفات وجرائم المرخص لهم من مصرف البحرين المركزي، ومن ثم تحريك الدعوى الجنائية عبر قرار من محافظ المصرف المركزي.كما تمسك ببراءة موكله من الاشتراك في الرشوة لعدم قيام أركان الجريمة في حقه خاصة وأنه لا يعرف المتهم الأول شخصيًا ولم يعلمه بوظيفته أو بمقر عمله أو بمصدر المعلومات التي يجلبها، بما يفيد أنه لم يكن له أي دور في اتفاق الرشوة ولم يكن يعرف صفة المتهم الأول الوظيفة ولا تفاصيل الاتفاق بينه وبين المتهمة الثالثة ولا ما سيقومون به من إجراءات في سبيل تزويد البنك بالمعلومات عن طالبي القروض، كما أفاد في تحقيقات النيابة أنه ظن أن المتهم الأول يحصل على هذه المعلومات من خلال البحث في المحاكم والجرائد الرسمية.وقالت المحكمة في أسباب براءة المتهم أنه لم يلتقي المتهم الأول أو يعرفه ولم يبلغه بطبيعة عمله كونه لم يتحدث معه فضلا عن أن المتهم الثاني طلب من المتهمة الثالثة جلب شركة تمد البنك بالمعلومات التي يطلبها مصرف البحرين المركزي للعملاء الراغبين بالحصول على القروض، وأنها هي من جلبت له المتهم الأول لمعرفتها المسبقة به، وأن المتهم الثاني ابرم العقد مع الأول وكان مرجعه أنه يستطيع التوصل للبيانات من خلال البحث من خلال المحاكم والجرائد الرسمية.