آلاف المتظاهرين في بولندا تأييداً لليخ فاونسا

  • 2/29/2016
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

تظاهر الآلاف في غدانسك بشمالي بولندا، أمس، تأييداً للرئيس الأسبق ليخ فاونسا المتهم بالتعاون مع الاستخبارات الشيوعية السابقة. وقدّرت الشرطة عدد المتظاهرين بـ15 ألفاً. وتجمع المتظاهرون في الساحة التي تحمل اسم نقابة تضامن، وأنشدوا النشيد الوطني، وهتفوا باسم الزعيم التاريخي للنقابة وحامل جائزة نوبل للسلام. وكانت غدانسك مسرحاً لبعض من أول انتصارات فاونسا، عندما قاد عمال أحواض السفن في احتجاجات تحت شعار نقابة التضامن التي فازت في نهاية المطاف بتعزيز حقوق النقابات العمالية المستقلة في ظل النظام الشيوعي. وقد مهدت له هذه الشهرة الطريق لتولي رئاسة بولندا، إلا أن المزاعم الحالية بأنه كان يعمل مع الشرطة الشيوعية جاءت بمنزلة وصمة عار على سمعته. ويتهم حزب القانون والعدالة المحافظ، الذي يحكم بولندا منذ أكتوبر، فاونسا (72 عاماً) بأنه تعاون في السبعينيات مع أجهزة الاستخبارات الشيوعية. وسلط الضوء مجدداً على هذا الاتهام، مع نشر وثائق عثر عليها لدى أرملة وزير الداخلية الأسبق شيزلاو كيشزاك. وغاب فاونسا عن تظاهرة غدانسك، لكنه كرر للصحافة، أمس، أن كل ذلك مفبرك. وتجمع المتظاهرون، وبينهم زوجة الرئيس الأسبق دانوتا فاونسا، حول علم بولندي عملاق وثلاثة صلبان أسمنتية عملاقة في ذكرى العمال الذين سقطوا ضحية القمع الشيوعي. ونظمت التظاهرة لجنة الدفاع عن الديمقراطية، وهي حركة مدنية نشأت في شكل عفوي رداً على إجراءات الحزب الحاكم. وقال أحد ناشطي اللجنة رادومير زوملدا أمام المتظاهرين: اجتمعنا من أجل الرجل الذي كان وسيبقى بطلاً بالنسبة إلينا. وقالت زوجة فاونسا دانوتا على وقع التصفيق: لو لم يتحدث ليخ فاونسا إلى الشيوعيين لما حصل على شيء، لما كنا هنا، ووحده الله يعلم المنحى الذي كانت ستتخذه الأحداث. وأضافت: أستطيع أن أضمن أنه لم يؤذِ أحداً يوماً، إنه لم يخن أو يبع أحداً، وإنه لم يقبل يوماً بالمال. وأورد الفرد كيجوسكي العامل السابق أن ليخ فاونسا تعرض للقمع مثل العمال الآخرين. ماذا كان يستطيع في وجه الاستخبارات؟ كان يقول لهم ما يريدون سماعه، ثم إنه قام بأمور عظيمة. وتضامناً مع فاونسا، تظاهر أكثر من 15 ألف شخص، السبت الماضي، في وارسو، تلبية لدعوة لجنة الدفاع عن الديمقراطية تحت شعار نحن الشعب. ومنذ نوفمبر، تنظم اللجنة تظاهرات رفضاً لإجراءات المحافظين التي استهدفت المحكمة الدستورية ووسائل الإعلام العامة ومؤسسات ديمقراطية أخرى.

مشاركة :