لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا طالب مديرو شركات صناعية عاملة بالسوق المحلي بضرورة اتخاذ إجراءات حكومية عاجلة لحماية المنتج المحلي الذي يعاني من سياسات الإغراق وحرق الأسعار، مؤكدين أن القطاع مازال يواجه عدداً من الصعوبات التي تعوق مسيرة نمو العمليات الإنتاجية الصناعية داخل الدولة. وأكدوا في تصريحات لـالبيان الاقتصادي أن القطاع الصناعي يشكل الحلقة الأهم في مخطط الإمارات للتحول إلى اقتصاد غير نفطي، خصوصاً وأن هذا القطاع يعد الأكثر إنتاجاً والأقل تأثراً بالعوامل الخارجية. وسطروا سلسلة من 10 مطالب ستؤدي من وجهة نظرهم إلى الارتقاء بالقطاع وبالتالي رفع مساهمته في الناتج المحلي الإماراتي التي لا تتعدى حالياً 14 %، مشيرين إلى أن قطاعاً صناعياً قوياً هو ما تحتاجه الإمارات لمواجهة انخفاض أسعار النفط، خصوصاً في ظل الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي خلال السنوات القليلة الماضية. المطالب العشرة والمطالب العشرة هي: تطبيق إجراءات حمائية لضمان حماية المنتج المحلي ضد سياسات الإغراق التي تمارسها الشركات المصنعة من الصين والهند وباقي الدول، فرض رسوم جمركية على المنتجات الصناعية المستوردة من الخارج، وذلك لتخفيف الفجوة السعرية بين المنتج الإماراتي ونظيره من الدول الأخرى، تشديد الرقابة على المنتجات المستوردة، وذلك عن طريق تحديد معايير جودة أكثر صرامة (خصوصاً فيما يخص المنتجات الصناعية المستوردة من الصين)، زيادة الاستثمار الحكومي في القطاع ودعم الشركات الصناعية الإماراتية، تسهيلات بنكية أكثر كفاءة للشركات التي تصنع في الإمارات، إنشاء كيان حكومي في دبي متخصص في التعامل مع الشركات الصناعية (حالياً تقوم الدائرة الاقتصادية بذلك)، إنشاء مجمعات سكنية رخيصة لعمال الشركات الصناعية في المناطق الحرة كجافزا ومدينة دبي الصناعية لخفض كلفة الإنتاج، إعفاء الشركات الصناعية من الرسوم الجمركية على تصدير منتجاتهم داخل بلدان مجلس التعاون الخليجي (مثل ما يحصل بين دول أوروبا أو أميركا اللاتينية أو دول شرق آسيا). إطلاق استراتيجية حكومية خصوصاً بالقطاع الصناعي تتوافر على بنود محددة من شأنها جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع المستثمر المحلي على الاستثمار في القطاع الصناعي (مثل ما يحدث في القطاعين العقاري والسياحي)، وأخيراً تقديم حوافز حكومية للشركات الصناعية الإماراتية سواءً في مرحلة الإنتاج أو التصدير (مثلا زيادة الدعم المقدم لأسعار الكهرباء والطاقة، وإعادة صياغة تعرفة تأجير الأراضي المخصصة للمنشآت الصناعية). وأكد المتحدثون أنهم راسلوا وزارة الاقتصاد بخصوص هذه المطالب أكثر من مرة منذ ما يزيد على العام و7 أشهر، مشيرين إلى أن الوزارة دائماً ما أبدت استعدادها لسماع مطالبهم لكن دون إجراءات على أرض الواقع. وأكدوا أن المنتج المحلي يعاني للحصول على حصة سوقية في مواجهة المنتجات الصينية والهندية والتركية، وذلك لانخفاض أسعار هذه الأخيرة. كما أن المنتج المحلي في حال اتجه نحو التصدير فإنه يضطر إلى تسديد أكثر من 20 % من قيمة المنتج كرسوم جمركية (تنتهجها معظم دول العالم لحماية منتجاتها المحلية) وهو ما يؤدي إلى رفع سعر المنتج المحلي ويفقد بذلك ميزة التنافسية السعرية. رد الوزارة بدوره راسل البيان الاقتصادي وزارة الاقتصاد بخصوص هذه المطالب، لتؤكد أن تطبيق رسوم جمركية إضافية على المنتج المستورد من الخارج أمر لا تضعه ضمن جدول أعمالها، وذلك طبقاً لسياسة الاقتصاد المفتوح التي تنتهجها الدولة، إضافة إلى احترام معادلة التنافسية العادلة بين المنتجين المحلي والمستورد، كما أضافت الوزارة أنها تعمل في الوقت الجاري على إطلاق منظومة تشريعية شاملة من شأنها تحسين أداء القطاع ورفع مساهمته في الاقتصاد المحلي والتي لا تتجاوز حالياً 14 %. وتفصيلاً قال عبدالله الفن الشامسي، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة في وزارة الاقتصاد، أن القطاع الصناعي يشكل أحد أهم أعمدة اقتصاد ما بعد النفط التي اتخذته دولة الإمارات هدفاً استراتيجياً لها خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن الوزارة على دراية بأن المطلب الأول لشركات الصناعة في الدولة يتمثل في حمائية المنتج المحلي من خلال فرض رسوم جمركية إضافية على المنتج الصناعي المستورد، لكنها لا تفكر في ذلك في الوقت الراهن وذلك احتراماً لمبدأ التنافسية وتطبيقاً لسياسة الاقتصاد المفتوح التي تنتهجها الدولة منذ عقود ولن تغيرها في المستقبل القريب. وأضاف قائلاً: تطبيق رسوم جمركية على الواردات الصناعية قد يؤثر سلباً في ميزان التجارة خصوصاً في ما يتعلق بالواردات. وأضاف أن الوزارة تعمل حالياً على إطلاق منظومة تشريعية شاملة، تضم عدة قوانين منها ما يخص مواجهة سياسات الإغراق التي تنتهجها بعض الدول، في حين تتعلق قوانين أخرى بالجانب الإداري والقانوني، مؤكداً أن من شأنها تعزيز الأداء الصناعي للدولة ورفع مساهمة القطاع في الناتح المحلي إلى 25 % بحلول 2021. وأكد الشامسي أن البيئة الاستثمارية الصناعية في الدولة تعتبر الأفضل مقارنة مع نظيراتها في الدولة، مشيراً إلى أن الوزارة ترى أن تطبيق رسوم جمركية على المنتجات الصناعية المستوردة سيضر بمبدأ المنافسة العادلة. منافسة غير عادلة ورد بهارات بهاتيا، الرئيس التنفيذي لشركة كوناريس، ثاني أكبر منتج للحديد في الإمارات، قائلاً إن المنافسة بين المنتج الصناعي الإماراتي ونظيره من الصين والهند غير عادلة قائلاً: تكاليف الإنتاج في الإمارات طبعاً أعلى من نظيراتها في الصين والهند وحتى في دول أخرى، مشيراً إلى أنه لا يرى أي ضررٍ في تطبيق رسوم جمركية إضافية على المنتجات المستوردة التي لها مثيل بالأسواق المحلية، أميركا وأوروبا وتركيا وماليزيا والصين والهند وحتى اليابان ودول أخرى تطبق هذه السياسة، ولا أعتقد أنه من العدل أن الشركات التي تصنّع في الإمارات تضطر إلى دفع 20 % كرسوم جمركية حين تصدر إلى الهند مثلاً والشركات الهندية لا تقوم بالمثل. وأضاف أن الوصول إلى قطاع صناعي قوي في دولة الإمارات يحتاج إلى دعم حكومي قوي لشركات القطاع الخاص حتى نصل بـصنع بالإمارات إلى العالمية، لا نطلب من الحكومة إعفاءنا من الكهرباء أو الماء أو خفض تكاليف الإيجار، كل ما نطلبه مزيداً من الحمائية للمنتج المحلي في مواجهتنا للمنتج المستورد. وأكد أن من المطالب التي قد تؤدي إلى الرفع من القدرة الاستثمارية للمنتج الإماراتي، يتمثل في رفع معايير الجودة في ما يخص المنتجات المستوردة، المنتج الإماراتي يتطابق مع أعلى معايير الجودة العالمية وطبعاً هذا يكلف الكثير من الاستثمار، مقارنة بالمنتج الصيني مثلاً الذي لا يخضع في بلده لمثل هذه المعايير، وهو ما يخفض من سعره.. الجهات المسؤولة تستطيع وضع معايير محددة للجودة التي يستوجب على المستوردين الصناعيين الخضوع لها في اختياراتهم ويجب أن تكون مطابقة للمعايير المحلية. واتفق فيكاس هاندا، العضو المنتدب لشركة وير لخدمات النفط والغاز، مع بهاتيا، مضيفاً أن تقديم حوافز للشركات الصناعية المحلية قد يشجعها على الاستثمار والتوسع، مشيراً إلى أن دولة أذربيجان مثلاً أطلقت قانوناً في بداية الشهر الجاري لفرض 20 % رسوماً جمركية على المنتجات المحلية، إضافة إلى أن الشركات التي تشتري المنتجات المحلية تحصل على تسهيلات إدارية أكثر من الشركات التي تستورد من الخارج، وقال: مثل هذه القوانين تسهم في رفع الأداء الصناعي وبالتالي رفع الإيرادات وهو ما يعني استثمارات أكثر في القطاع. وأضاف أن دولة الإمارات تملك كل ما يلزم للوصول إلى اقتصاد مبني على الصناعة، وهذا الأخير أقل عرضة للتحديات الخارجية مقارنة مع الاقتصادات المبنية على الخدمات المالية أو السياحة أو حتى العقارات. وقال في هذا الصدد: لا أعتقد أن هناك صناعة في العالم، دولة الإمارات غير قادرة على التفوق فيها، من الإبرة حتى الصواريخ. فهي تملك كل شيء سهولة القيام بالأعمال والبنية التحتية واللوجستية المميزة والموقع الجغرافي والبيئة الضريبية المحفزة وصولاً إلى سهولة جلب العمالة المتخصصة. عقبات تشريعية ويقول خالد بن كلبان، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار، إن العقبات التي تواجه صناعة الزجاج الوطنية مثلاً ليست عقبات تقنية، بل هي في أغلبها تشريعية في غياب سياسات الحد من الإغراق، وفي الحقيقة هناك عدم فهم لطبيعة تلك المواد، بحيث تتعامل الجهات المعنية مع ألواح الزجاج الخام المستورد بنفس الطريقة التي تتعامل بها مع الزجاج المستورد المطلي والجاهز للاستخدام. ويضيف في حوار أجراه معه البيان يونيو الماضي: المنتج المحلي يضاهي الأجنبي جودة، وهو متوافر في السوق المحلية، ولكننا نفاجأ بأن أصحاب المشاريع يطالبوننا بخفض أسعار البيع بنسب معينة عن سعر المنتج الأجنبي، ليس لأسباب تتعلق بالجودة، بل لأن ما نبيعه هو منتج محلي، حيث إن بعضهم يقول: لا أريد استخدام منتج محلي في بنايتي. خارج إطار المنافسة وقال المهندس جمال الظاهري، الرئيس التنفيذي بالوكالة لـصناعات: في الأعوام القليلة الماضية، شهدنا تدفقاً كبيراً للحديد الأجنبي بأسعار متدنية، تقل عن مثيلاتها العالمية والمحلية. نرحب بالمنافسة العادلة القائمة على معايير الجودة والمواصفات القياسية للمنتجات المصنعة، إلا أن ما تشهده الأسواق المحلية من تدفق غير منطقي للحديد المستورد يقع خارج إطار المنافسة ويندرج تحت سياسات إغراق السوق ويهدد الصناعة الوطنية. فهنالك حاجة إلى إصدار قانون يعزز قدرة الدولة على اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة الإغراق وتطوير معايير من شأنها ضبط مستوى المستوردات التي لا ترقى للجودة المطلوبة في الدولة. وأضاف أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مثلاً تتبعان سياسات مماثلة لمكافحة الإغراق ونتطلع كمستثمرين في القطاع الصناعي إلى إقرار السياسات والتشريعات التي من شأنها حماية الصناعات الوطنية وضمان المنافسة العادلة بين منتجات الصناعات الوطنية والمستوردة. سياسات حرق الأسعار واعتبر المهندس سعيد الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، ما تشهده الأسواق من تدفق غير منطقي للحديد المستورد خارج إطار المنافسة، ويندرج تحت سياسات حرق الأسعار وإغراق السوق. مشدداً على ضرورة إعادة النظر في التعرفة الجمركية على واردات الحديد، مشيراً إلى الإجراءات التي اتخذتها العديد من الدول لمواجهة هذا الخطر، ومنها ما فرضته الولايات المتحدة الأميركية من رسوم إغراق 110 % على وارداتها من الحديد الصيني، كما رفعت تركيا رسومها الجمركية بواقع 30 إلى 40 %، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول الأوروبية بفرض رسوم جمركية على الواردات من مسطحات الحديد الصيني، تراوحت ما بين 13 إلى 45 %. وأكد أن تدفق واردات الحديد الصيني والتركي بأسعار أقل من كلفة التصنيع سيؤدي إلى إغراق وتشبع الأسواق. رأي مخالف ويختلف عبدالله بالهول، مدير عام مدينة دبي الصناعية، في الرأي حيث أنه يعارض فكرة فرض رسوم جمركية على المنتجات المستوردة. وأضاف قائلاً: انتهاج سياسة الاقتصاد المفتوح كانت من أهم أسباب النجاح الكبير الذي حققته التجربة الاقتصادية الإماراتية، ومن غير المجدي تغيير هذه السياسة. ولنا في شركة طيران الإمارات أكبر مثال، حيث إن تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة كانت من أهم الأسباب ولولا تطبيقها في الماضي لما كانت وصلت إلى العالمية وهي اليوم واحدة من أشهر وأنجح شركات الطيران في العالم. دعم حكومي كما أكد حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن القطاع الصناعي المحلي مازال يواجه وحيداً -دون تدخلات حكومية- صعوبات تعوق مسيرة نمو العمليات الإنتاجية الصناعية داخل الدولة، مطالباً الجهات الحكومية المعنية بضرورة اتخاذ إجراءات حمائية سريعة تسهم في دفع الإنتاج الصناعي. وقال في تصريحات صحافية سابقة، إن الجهات المعنية مطالبة بتقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات للكيانات الصناعية من خلال زيادة الدعم المقدم لأسعار الكهرباء والطاقة، وإعادة صياغة تعرفة تأجير الأراضي المخصصة للمنشآت الصناعية وإجراءات تأسيس الكيانات الصناعية الجديدة، مع تطوير البنى التحتية الصناعية للتجمعات الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة، فضلاً عن فرض رسوم على واردات الدولة من المنتجات الصناعية التي لها مثيل بالأسواق المحلية. ضريبة أوروبية ودعا ماجد الغرير، العضو المنتدب لشركة الخليج للسحب، إلى حماية منتجات الألمنيوم الوطنية من الإغراق، كإجراء موازٍ لفرض دول أوروبا ضريبة بنسبة 6 % على منتجات الألمنيوم الإماراتية، وذلك بفرض ضريبة موازية على المنتجات التي تغرق السوق المحلي، وبالأخص من السوق الصيني. ضرورة إنشاء هيئة حكومية للقطاع في دبي قال عبدالله بالهول، مدير عام مدينة دبي الصناعية، إن ما ينقص القطاع الصناعي في دبي هو وجود هيئة حكومية متخصصة في القطاع، حيث إن الشركات الصناعية تتعامل مع دائرة التنمية الاقتصادية، والتي تعمل في الكثير من القطاعات، مشيراً إلى أن إطلاق دائرة أو هيئة للصناعة في دبي قد يسهم في تطور القطاع الذي يسهم بنحو 14 % من اقتصاد الإمارات. وأكد بالهول أن أسعار الوحدات السكنية سواءً في المدينة أو باقي المناطق الحرة مناسبة ولا خطط لخفضها، وذلك رداً على مطالب عدد من الشركات بتوفير وحدات سكنية منخفضة الكلفة لعمال الشركات الصناعية العاملة في المناطق الحرة بدبي. وكانت تلك الشركات قد أكدت للبيان الاقتصادي، أن تكاليف التأجير في المناطق الحرة تعتبر من أعلى التكاليف التشغيلية التي تدفعها الشركات. وأضاف بالهول أن القطاع الصناعي يعد من أبرز ركائز سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة الإمارات حيث تصل نسبة مساهمته إلى 14% من إجمالي الناتج المحلي الوطني.. وتندرج تنمية هذا القطاع في إطار توجهات حكومة دبي الرائدة لبناء اقتصاد مستدام للإمارة على قاعدة متنوعة من النشاطات الاقتصادية المرتكزة على تعزيز الإنتاجية والابتكار.. ونسعى في مدينة دبي الصناعية إلى دعم استراتيجية الدولة بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص في تنمية القطاع الصناعي، والمساهمة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام مبني على المعرفة.. ونهدف للتحول إلى الوجهة المثالية لجذب المؤسسات الصناعية على مستوى الدولة عبر ما نوفره من خدمات وبنية تحتية ودعم لوجستي. ستراتا: قفزات كبيرة للصناعة الوطنية في وقت قياسي أكد بدر سليم سلطان العلماء الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا للتصنيع، المتخصصة في صناعة مكونات هياكل الطائرات، أن الصناعة الوطنية تمكنت من تحقيق قفزات كبيرة خلال وقت قياسي من انطلاقتها، فاستطاعت دولة الإمارات تكريس موقعها كمسهم أساسي في سلاسل القيمة المضافة العالمية في العديد من القطاعات الصناعية مثل صناعة الطيران، والطاقة المتجددة، وصناعة المعادن، وصناعات التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الدفاعية. وأكد العلماء في حوار سابق مع البيان أن الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 وضعت سياسات وطنية لتحقيق النمو المستدام، وأكدت دور القطاع الصناعي المحوري في الوصول إلى هذا النمو، كما تهدف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة، ما دفع عجلة الاستثمار في الكثير من القطاعات الصناعية المستقبلية، والتي تهدف أبوظبي من خلالها إلى ضمان بناء الكفاءات الوطنية القادرة على المنافسة على المستوى العالمي وتحقيق الازدهار للأجيال المقبلة. وبفضل رؤية القيادة الرشيدة، والتي عبرت عنها بوضوح كل من الأجندة الوطنية ورؤية أبوظبي الاقتصادية، واستطاعت العديد من الشركات الصناعية الوطنية بناء شراكات مع كبرى الشركات الصناعية العالمية. وليست شركة ستراتا، الشركة المتخصصة في صناعة هياكل الطائرات من المواد المركبة، إلا أحد الأمثلة الكثيرة على الشركات الوطنية التي تلعب دوراً مهماً في سلاسل القيمة العالمية للقطاع الصناعي. 240 مليار درهم مساهمة الصناعة في ناتج الإمارات 2014 21 % مساهمة القطاع في ناتج الدولة 2021 مقارنة بـ14 % حالياً 127 مليار درهم رأس المال المستثمر في المنشآت الصناعية بالدولة 6000 منشأة حتى نهاية العام الماضي بنمو 4.5% 573 ألف درهم قيمة كل استثمار يقابله توظــيف عامل واحد فقط 433 ألف عامل وموظف يشغلهم القطاع بنهاية يونيو الماضي 550 مليار درهم قيمة الواردات الصناعية للإمارات العام الماضي 312 مليار درهم الصادرات الصناعية للدولة خلال 2015 بنمو سنوي 2 % 787 ملياراً واردات دبي من المنتجات المصنعة في 2014 ما يعادل 65 % 13 % المساهمة المئوية للقطاع في اقتصاد دبي خلال الفترة 2009 إلى 2014 47 ملياراً قيمة مضافة لنشاط الصناعات التحويلية في اقتصاد الإمارة 5.7 مليارات صادرات أبوظبي من الصناعة يناير وفبراير 2015