‭ ‬أكدت‭ ‬نوف‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬جمشير‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص،‭ ‬أهمية‭ ‬المراجعة‭ ‬والتطوير‭ ‬المستمر‭ ‬لكافة‭ ‬الإجراءات‭ ‬والقرارات‭ ‬المنظمة،‭ ‬بما‭ ‬يتواكب‭ ‬مع‭ ‬التغيرات‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬بيئة‭ ‬العمل،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬ظروف‭ ‬العمل‭ ‬المناسب‭ ‬للمستثمرين‭ ‬ورجال‭ ‬الأعمال،‭ ‬والعمالة‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭. ‬ جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬ترؤسها‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثاني‭ ‬للجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص،‭ ‬والذي‭ ‬تناول‭ ‬أوجه‭ ‬التنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬المعنية‭ ‬بمنظومة‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص،‭ ‬ومجالات‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية،‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التدريب‭ ‬والتطوير،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تعزيز‭ ‬جهود‭ ‬المملكة‭ ‬لمشاركة‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬للتصدي‭ ‬للجريمة‭ ‬العابرة‭ ‬للحدود‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الراغبة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬إجراءاتها‭. ‬ كما‭ ‬بحث‭ ‬الاجتماع‭ ‬التوصيات‭ ‬التي‭ ‬تضمنها‭ ‬تقرير‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬المعني‭ ‬بتصنيف‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص،‭ ‬والنظر‭ ‬في‭ ‬التوصيات‭ ‬التي‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬خصوصية‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬لتطبيقها،‭ ‬ووضع‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬لتنفيذها‭. ‬ وشدد‭ ‬الاجتماع‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬استمرارية‭ ‬العمل‭ ‬وإنفاذ‭ ‬اختصاصات‭ ‬اللجنة‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬8‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬1‭) ‬لسنة‭ ‬2008‭ ‬بشأن‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص،‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬إقليميًا‭ ‬ودوليًا‭.‬ يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬تضم‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء،‭ ‬النيابة‭ ‬العامة،‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وزارة‭ ‬الاعلام،‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬وهي‭ ‬جمعية‭ ‬المرصد‭ ‬البحريني‭ ‬لمراقبة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬الجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬لتسامح‭ ‬وتعايش‭ ‬الأديان،‭ ‬الجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭.‬