اتفق خبير موارد بشرية وقانوني حول الآثار القانونية والوظيفية لتكليف موظف بأداء مهماته عبر رسالة واتساب أو بأخرى نصية، وأوضحا لـ«عكاظ»، أن الآثار تختلف حسب طبيعة المهمات التي يكلف بها الموظف. وقال الخبير في الموارد البشرية هشام السليماني: «إن لجوء بعض المديرين لإرسال طلبات عمل للموظفين برسالة جوال أو رسالة واتساب دون تكليف ورقي أو إلكتروني رسمي لا يعد من باب التكليف، إذا كانت المهمات تتعلق بنطاق العمل والدائرة التي يعمل بها الموظف كخدمة العملاء مثلاً، أما أما إذا كان التكليف لعمل يقع خارج الإدارة بشكل مباشر فالأمر يستوجب تكليفاً رسمياً ورقياً لأنه يترتب عليه أمور كالمزايا المالية أو خروج الموظف من مقر عمله لأماكن أخرى تستوجب ساعات عمل إضافية أو أي تبعات أخرى». ويضيف السليماني أن المهمات التي يؤديها الموظف بناء على تكاليف عادية تدخل في نطاق مهمات عمله، فيمكن له الاستفادة منها في سيرته الذاتية، أما إذا كانت التكليفات لمهمات أخرى مستقلة عن مهمات وظيفته عليه أن يضيفها كمهمات إضافية أنيطت به أثناء عمله. وحول الجوانب القانونية للتكليف بالواتساب أو رسالة جوال أوضح القانوني خالد الحابوط، أنه لا بأس في أن يكون التكليف بالورق الرسمي أو البريد الإلكتروني أو حتى برسالة أو اتصال، لكن التكاليف ذات المسؤولية والأثر القانوني على الموظف أن يطلب من رئيسه في العمل تكليفه عبر البريد الإلكتروني والمواقع المتعلقة بالإشراف وإدارة العمل، فلا بد أن يكون التكليف بالبريد الإلكتروني أو الورقي، لأن هذا الموظف سيمارس صلاحيات مشرف، ولا بد من مستند يوثق لها، فالواجب عدم ممارسة هذا التكليف إلا بمستند نظامي.