تشغل قضية التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة حيزاً كبيراً من أجندة دولة الإمارات، ما ينعكس في إعلان 2023 عاماً للاستدامة في الدولة، ولذلك شكلت في يونيو 2022 لجنة وطنية عليا للتحضير لـ«كوب 28»، من خلال منهج متكامل يركّز على التنمية المستدامة، والتعاون مع المجتمع الدولي، بهدف التوصل إلى حلول عملية تحقق منافع اقتصادية واجتماعية للعالم كله على المدى الطويل. وتعمل الإمارات على جعل قمة المناخ مؤتمراً للتنفيذ، وليس للتعهدات والوعود، حيث تستثمر ما يزيد على 50 مليار دولار بمشروعات الطاقة المتجددة في 70 دولة، وتستعد لمضاعفة هذا المبلغ بحلول العام 2030. وتأتي أهمية استضافة الإمارات لـ«كوب 28» في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، والتحديات الكبيرة التي تواجه جهود تحقيق أهداف الاستدامة والتغير المناخي، والتي يسعى المؤتمر لمناقشة ابتكار الحلول لها، وبحث دور التكنولوجيا المتقدمة في دعم جهود العالم الهادفة لمواجهتها. وقال خبير إعلام البيئة ونائب المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد» الدكتور محمد محمود السيد: «إن كوب 28 يسعى لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية وبيئية مستدامة، بعد أن كانت مؤتمرات المناخ السابقة تحاول مواجهة المشكلات التي تسببت في التغيرات المناخية، وتهدف بالأساس إلى تحقيق التنمية المستدامة». وأوضح خبير البيئة في تصريحات لـ«الاتحاد» أن الإجراءات التي تتخذها دول العالم كي تتكيف مع التغيرات المناخية، تهدف إلى تحقيق التنمية، بينما يكتسب «كوب 28» أهمية كبيرة لتحقيق الإنجازات التي تمت في «كوب 27» بشرم الشيخ، بهدف التصدي لمشكلة التغيرات المناخية، وهي أخطر أزمة تواجه الكوكب. واعتبر الدكتور محمد محمود «كوب 28» إلزاماً حقيقياً للدول المتقدمة لتنفيذ تعهداتها تجاه الدول النامية والفقيرة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا حتى تُحقق إجراءات التكيف وتخفيف الانبعاثات، والالتزام بتقديم 100 مليار دولار التي تم الاتفاق عليها لتفعيل قدراتها على مواجهة مخاطر التغيرات المناخية. وشدد على أن الزخم الذي حصل في «كوب 27» بشرم الشيخ، مازال مستمراً ومتواصلاً في «كوب 28»، وخاصة أن الإمارات من أوائل الدول التي اهتمت بتحقيق التنمية المستدامة، وأول دولة تنشئ مدينة قائمة على ذلك هي مدينة «مصدر»، ويتوقع أن يحقق المؤتمر نجاحات واتفاقات جديدة. ومن جانبه، قال رئيس جهاز شؤون البيئة الأسبق المصري الدكتور إبراهيم عبدالجليل إن انعقاد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية «كوب 28» في الإمارات يعد من أهم الأحداث في مجال مكافحة التغير المناخي. وأوضح في تصريحات لـ«الاتحاد» أن أهمية «كوب 28» تتمثل في التوعية بخطورة التغيرات المناخية وأهمية اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها، ويوفر منصة للحوار الدولي وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول والمنظمات في مجالات البيئة والاقتصاد الأخضر. ولفت عبدالجليل إلى أن جدول أعمال مؤتمر المناخ في الإمارات يتضمن العديد من القضايا المهمة في مكافحة التغير المناخي، بما في ذلك تقديم أفكار وحلول لتحقيق بنود اتفاقية باريس للعام 2015 في الحد من ارتفاع الحرارة، كما يعزز مكانة الدولة كشريك عالمي مهم في مكافحة التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة، وتوجيه الاهتمام العالمي إلى المنطقة وتحفيز الجهود الدولية لخفض الانبعاثات الغازية وتعزيز النمو. وبدورها، قالت عميد كلية البيئة بجامعة عين شمس الدكتورة نهى سمير إن «كوب 28» فرصة كبيرة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، من خلال طرح العديد من المشروعات، مشيرة إلى أهمية تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، وأن تعوض الدول المتقدمة الدول النامية عن الخسائر التي لحقت بها نتيجة التغيرات المناخية وتأثيرها على النشاط الزراعي وتلوث البيئة والبحار والموارد المائية. وأضافت عميد كلية البيئة في تصريحات لـ«الاتحاد» أنه يجب تفعيل الصندوق الأخضر لتمويل وتعويض الدول النامية عن الأضرار التي حدثت نتيجة التغيرات المناخية، من أجل تحقيق التنمية وتوطين التكنولوجيا، وقد أعدت الإمارات ملفاً قيماً جداً لعرض كل التأثيرات الخاصة بالتغيرات المناخية، وتقديم مشروعات بالتعاون والتنسيق مع الدول المتقدمة من خلال الطاقة الجديدة والمتجددة والطرق الجديدة للزراعة، والمحاصيل التي تتحمل الملوحة وإنقاذ الشواطئ.