رام الله- أ ف ب أثار قرار إيران تخصيص مبالغ مالية لعائلات فلسطينيين قتلوا خلال موجة العنف التي تشهدها إسرائيل والأراضي الفلسطينية منذ أكتوبر الماضي، حفيظة السلطة الفلسطينية التي اعتبرته «تدخلا» في الشؤون الداخلية الفلسطينية. ونقلت الصحف الفلسطينية أمس عن الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة قوله «كان الأجدى أن ترسل إيران الأموال بشكل رسمي إلى مؤسسة الشهداء والأسرى، بدل اللجوء إلى طرق ملتوية ووسائل غير مشروعة». وكان السفير الإيراني في بيروت محمد فتحعلي أكد الأربعاء أن إيران ستقدم سبعة آلاف دولار لعائلة كل فلسطيني قتل خلال «انتفاضة القدس»، بحسب الوكالة الوطنية للأنباء اللبنانية الرسمية. وأشار السفير إلى أن القرار «يتضمن تقديم مساهمة مالية لكل عائلة شهيد من شهداء انتفاضة القدس ضد الاحتلال تقدر بسبعة آلاف دولار وتقديم مساهمة مالية بقيمة ثلاثين ألف دولار لكل أسرة هدم الاحتلال منزلها لمشاركة أحد أبنائها في انتفاضة القدس ضد المحتل الصهيوني». وبحسب أبو ردينة فإن تصريحات السفير «غير مقبولة ومرفوضة وليست تجاوزاً للشرعية الفلسطينية فقط بل خرقا لكل القوانين بما فيها القانون الدولي الذي ينظم العلاقات بين الدول، كما أنها تعتبر تدخلا مرفوضا في الشؤون الداخلية الفلسطينية والعربية». وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي الذي زار إيران مؤخراً أعلن أن إيران أبدت استعداداً بـ « التكفل بأسر شهداء انتفاضة القدس وإعمار البيوت التي دمرتها إسرائيل» مبديا ترحيب حركته بهذا الدعم المالي. غير أن الرئاسة الفلسطينية، سارعت على الفور، بالإعلان أن زكي لا يمثل السلطة أو منظمة التحرير الفلسطينية. وأكد بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية السبت أن «عباس زكي لا يمثل إلا نفسه ولا يمثل منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الوطنية فيما يتعلق بتصريحاته حول دعم إيران لأسر الشهداء». وأكد اقتصاديون فلسطينيون أن العرض الإيراني يطرح عدة أسئلة حول كيفية إدخال الأموال وعلاقة ذلك بقوانين مكافحة الإرهاب الدولية، وهو الأمر الذي يعيق وصول هذه الأموال مباشرة إليها.