حذر أكبر تكتل سني في البرلمان العراقي من انهيار العملية السياسية بسبب خلافات شيعية - شيعية داخل «التحالف الوطني»، فيما دعت كتلة رئيس الحكومة حيدر العبادي إلى دعم خطواته الإصلاحية. وقال رئيس كتلة «تحالف القوى» السنية محمد الكربولي لـ «الحياة»، إن «العملية السياسية باتت مهددة، بسبب ظهور خلافات حادة بين زعماء الكتل الرئيسة داخل التحالف الوطني وتسابق قادة مكوناته، الممثلة بزعيم المجلس الأعلى عمار الحكيم وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وائتلاف دولة القانون». وحذرت كتلة حزب «الدعوة» البرلمانية من «تصدع التحالف بسبب صراع زعمائه على تبني الإصلاحات التي سبق العبادي الجميع إليه». وقال النائب رزاق الحيدري لـ «الحياة»، إن « مكونات التحالف ملزمة بالاتفاق وطرح ورقة إصلاحات داعمة للعبادي وليس تشظيها». وأضاف: «نعم هناك حساسيات بين قادة الكتل الشيعية، فالكل يريد إصلاحات وفق شروطه». وشدد على «وجوب تبني موقف موحد داخل التحالف الوطني يتعلق بتأييد ودعم العبادي وتوخي فرض شروط والتهديد بعزله». جاء ذلك فيما حذر الحكيم من «دولة عميقة داخل الدولة مهمتها إفشال كل شيء، في حين هناك من يعمل على تسفيه وتسقيط الجميع»، مشيراً في بيان إلى أن «للمجلس موقفاً واضحاً في دعم الإصلاح، ولن يكون عقبة في وجه أي خطوة تنهض بالبلد ولا بد أن يكون التقييم عبر لجان مختصة ومحايدة». وكان الحكيم دعا إلى أن تشمل التغييرات الوزارية رئيس الحكومة، فيما اعتبر الصدر في تظاهرة الجمعة أن «العبادي على المحك»، محذراً من أن «عدم قبول الكتل السياسية بذلك ستليه خطوات أخرى». وفي المواقف الشيعية الأخرى، شدد ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة نوري المالكي، على منح رئيس الوزراء الفرصة لتنفيذ الإصلاحات «ومحاسبته إذا تبين فشله». وقال النائب جاسم محمد جعفر في بيان، إن «مشروع الإصلاح الحكومي مطلب ديني وجماهيري وضرورة وطنية وعلى الكتل السياسية كافة إطلاق يد رئيس الوزراء في الإصلاحات الموكولة إليه من دون فرض شروط مسبقة أو عراقيل». واعتبر «موقف بعض الكتل السياسية من الإصلاحات سلبياً»، وتساءل: «في مصلحة من يصب هذا الوعد والوعيد ووضع العصي في عجلة الإصلاح ما دام رئيس الوزراء أعلن بوضوح وبالتشاور مع كل الكتل السياسية تنفيذ مشروعه الإصلاحي؟».