اتفقت كتلتا «التحالف الوطني» و «اتحاد القوى» مبدئياً على حجم مخصصات «الحشد الشعبي» في الموازنة، بعدما حال الخلاف على ذلك، أول من أمس، دون إقرارها في البرلمان، فيما حذرت قوى كردية من «المساس بحصة إقليم كردستان». الى ذلك، تسلمت الحكومة دفعة ثانية من قرض صندوق النقد الدولي بلغت 617.8 مليون دولار، في وقت تتفاقم الأزمة المالية بسبب تكاليف الحرب على «داعش»، ورواتب مئات الآلاف من الجنود والشرطة والتشكيلات العشائرية المسلحة. وحذر النائب من كتلة «التغيير» هوشيار عبدالله قوى «التحالف» من «تداعيات وعواقب التراجع عن نصوص الموازنة المتعلقة بالاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل ورواتب موظفي إقليم كردستان ومخصصات البيشمركة ونسبة الـ17 في المئة المخصصة للإقليم». وأضاف في بيان أن «المساس بحصة الإقليم من شأنه أن يهدد التقارب التاريخي بين الجانبين»، وأشار الى أنه «يجب أن يكون لديهم (الحكومة) الحرص مثلنا لإنصاف شعب كردستان والبيشمركة، وأن يقفوا الى جانبنا كما وقفنا الى جانبهم مرات عدة»، مبيناً أن «أي تراجع قد يهدد العملية السياسية في الصميم». وتابع: «فعلنا كل ما في وسعنا لتحقيق مبدأ العدالة في توزيع الثروات، وبالتالي فإن أي خطوة من التحالف باتجاه عدم إنصاف المكون الكردستاني في الموازنة ستكون انعكاساتها سلبية جداً على العملية السياسية وعلى مفهوم المشاركة». ولمحت النائب عن الكتلة ذاتها سروه عبد الواحد الى «محاولات لتعطيل موازنة 2017 من رئيس الوزراء حيدر العبادي»، مشيرة الى أن «مؤيدي العبادي داخل البرلمان عرقلوا تمريرها خلال اليومين الماضيين». وفشل البرلمان أول من أمس في إقرار الموازنة بسبب خلافات على المخصصات المالية لقوات «البيشمركة» و «الحشد الشعبي» والعشائري، وحصة المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط، إذ قاطع نوابها مقاطعة الجلسات الى حين حصولهم على تعهد بصرف 5 دولارات عن كل برميل يصدر منها. ولاحت بوادر انفراج في أزمة رواتب «الحشد» بعد اتفاق مبدئي بين «التحالف الوطني» و «اتحاد القوى العراقية» على مخصصات 40 الف مقاتل عشائري في المناطق المحررة في الأنبار وصلاح الدين ونينوى. وأوضحت النائب عن الاتحاد زيتون الدليمي أمس أن رئيس البرلمان سليم الجبوري والناطق باسم الحشد أحمد الأسدي ورئيس كتلة «اتحاد القوى» النيابية أحمد المساري وممثلي «التحالف الوطني» اتفقوا على «إلغاء اقتراح يقضي بتخصيص 35 في المئة من أموال الحشد للمناطق المحررة واستبدالها بالعدد الفعلي لمقاتلي الحشد العشائري». وأكدت انه «تم سؤال الأسدي عن العدد الفعلي لأسماء مقاتلي الحشد العشائري المسجلين لديهم من أصل 120 ألف مقاتل، حيث أجاب أن المسجل لديهم هو من 40-45 ألف مقاتل». وعن النقطة الخلافية حول مخصصات المحافظات المنتجة للنفط، عقد العبادي اجتماعاً مع نواب ومسؤولي المحافظات لمناقشة القضية. الى ذلك، أعلن صندوق النقد الدولي في بيان امس أن مجلسه التنفيذي استكمل المراجعة الأولى للاتفاق الائتماني المعقود مع العراق لمدة ثلاث سنوات الذي يهدف إلى مساعدة العراق في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي واستعادة توازن المالية العامة على المدى المتوسط. وأشار الى أنه «بمقتضى هذه المراجعة يجوز للعراق صرف 617.8 مليون دولار، ضمن برنامج يتسهدف حماية الفقراء، وتعزيز إدارة المالية العامة، ودعم استقرار القطاع المالي، وكبح الفساد». ولجأت الحكومة العراقية إلى خيار الاقتراض الداخليّ والخارجيّ لسدّ عجز الإنفاق منذ انهيار أسعار النّفط صيف عام 2014، حتّى بلغت 50 في المئة عن السعر الذي كان متداولاً حينها. ومع حصول العراق على مزيد من القروض، فإنه يواصل نزيف الأموال لتغطية تكاليف الحرب ضد «داعش» منذ عام ٢٠١٤، فيما لا توجد إحصائية دقيقة لتلك التكاليف، إلا أن جهات غير رسمية تتحدث عن 300 بليون دولار قابلة للزيادة. وأقر البرلمان العراقي أخيراً قانون «الحشد الشعبي» الذي يضمن رواتب عشرات الآلاف من المتطوعين، وأفاد مصدر حكومي «الحياة»، بأن رواتب ما لا يقل عن ٨٠٠ ألف شخص أضيفت إلى رواتب قوى الأمن العراقي عقب أحداث حزيران (يونيو) 2014.