بلغت قيمة الأصول الاحتياطية للسعودية بنهاية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، نحو 2.26 تريليون ريال، مقارنة بـ 2.31 تريليون ريال بنهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، مسجلة تراجعا نسبته 2 في المائة، بما يعادل 53.9 مليار ريال. ووفقاً لتحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في جريدة "الاقتصادية"، فقد جاء التراجع بسبب انخفاض قيمة "النقد الأجنبي وودائع في الخارج" بما يعادل 40.6 مليار ريال بنسبة 5 في المائة، لتبلغ بنهاية شهر كانون الثاني (يناير) 723.3 مليار ريال، مقارنة بـ 763.9 مليار ريال بنهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) من عام 2015. ويعتبر "النقد الأجنبي وودائع في الخارج"، ثاني أكبر بنود الأصول الاحتياطية، ويشكل نحو 32 في المائة من إجمالي الأصول. أما أكبر بنود الأصول الاحتياطية "استثمارات في أوراق مالية في الخارج" التي تمثل نحو 66 في المائة، فقد بلغت قيمتها 1.49 تريليون ريال بنهاية شهر كانون الثاني (يناير) من العام الجاري، مقارنة بـ 1.50 تريليون ريال بنهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، مسجلة انخفاضا نسبته 1 في المائة ما يعادل نحو 13.2 مليار ريال. في حين جاء ثالث أكبر البنود "حقوق السحب الخاصة" الذي يشكل نحو 1.5 في المائة من إجمالي الأصول، فقد سجل بنهاية شهر كانون الثاني (يناير) تراجعا طفيفا نسبته 0.4 في المائة ما يعادل نحو 128 مليون ريال، لتبلغ 33.6 مليار ريال مقارنة بـ 33.8 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي. أما البند الرابع وهو "الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي" التي تشكل نحو 0.5 في المائة، فقد بلغت قيمته 11.19 مليار ريال بنهاية كانون الثاني (يناير)، مقارنة بـ 11.23 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر)، مسجلا تراجعا طفيفا نسبته 0.4 في المائة أي ما يعادل 42 مليون ريال. أما آخر البنود وأصغرها فهو "الذهب"، حيث بلغت قيمته بنهاية عام 2015 أكثر من 1.6 مليار ريال. وعلى صعيد متصل فقد بلغت قيمة موجودات مؤسسة النقد التي تعتبر بمثابة البنك المركزي للسعودية بنهاية شهر كانون الثاني (يناير) من العام الجاري نحو 2.32 تريليون ريال مقارنة بنحو 2.37 تريليون ريال بنهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، ومقارنة بـ 2.79 تريليون ريال بنهاية شهر كانون الثاني (يناير) من العام الماضي. من جهة أخرى، بلغت قيمة عرض النقود الأوسع (ن3) بنهاية شهر كانون الثاني (يناير) من العام الجاري نحو 1.76 تريليون ريال مقارنة بـ 1.70 تريليون ريال، مسجلا نموا نسبته 4 في المائة ما يعادل 63.44 مليار ريال. وجاء النمو بعرض النقود، من نمو "الودائع الادخارية والزمنية" على عكس السنوات السابقة، التي كان النمو فيها يأتي من نمو "الودائع تحت الطلب". ويأتي هذا الارتفاع في الودائع الزمنية والادخارية على حساب الودائع تحت الطلب، تزامنا مع ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع لأجل، حيث قامت مؤسسة النقد برفع أسعار الريبو العكسي "يعتبر مقياسا لأسعار الفائدة على الودائع" في أواخر 2015 إلى 0.50 في المائة من 0.25 في المائة الذي بقي على هذا المستوى منذ أواخر عام 2008. ونمت "الودائع الزمنية الادخارية" بنسبة 10 في المائة بما يعادل 37.3 مليار ريال، شكلت نحو 59 في المائة من نمو عرض النقود (ن 3)، وبلغت قيمتها بنهاية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي نحو 419.5 مليار ريال، مقارنة بـ 382.2 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي. في حين سجلت الودائع تحت الطلب تراجعا طفيفا نسبته 0.1 في المائة، بما يعادل 904 ملايين ريال، لتصل قيمتها إلى 985.1 مليار ريال بنهاية شهر كانون الثاني (يناير) من العام الجاري، مقارنة بـ 986 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي. كما نما "النقد المتداول خارج المصارف" بنسبة 7 في المائة بما يعادل 10.5 مليار ريال، لتبلغ قيمته بنهاية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي نحو 167.4 مليار ريال، مقارنة بـ 156.9 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت أيضا "الودائع الأخرى شبه النقدية" بنسبة 9 في المائة بما يعادل 16.6 مليار ريال، لتصل بنهاية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي إلى 192.4 مليار ريال، مقارنة بـ 175.8 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي. من جهة أخرى، شكلت "الودائع تحت الطلب" النسبة الأكبر من عرض النقود (ن3)، حيث بلغت نسبتها نحو 55.8 في المائة بنهاية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، مقارنة بـ 58 في المائة بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي. في حين شكلت "الودائع الزمنية والادخارية" نحو 23.8 في المائة من عرض النقود بنهاية شهر يناير، مقارنة بـ 22.5 في المائة للفترة نفسها من العام الماضي. أما "الودائع الأخرى شبه النقدية"، فقد شكلت نحو 10.9 في المائة من عرض النقود بنهاية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، مقارنة بنحو 10.3 في المائة للفترة نفسها من العام الماضي. بينما البند الأخير "النقد المتداول خارج المصارف"، فقد شكل نحو 9.5 في المائة من عرض النقود بنهاية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، مقارنة بنحو 9.2 في المائة للفترة نفسها من العام الماضي. *وحدة التقارير الاقتصادية