بدا رئيس غرفة التجارة والصناعة في لبنان، محترقا بالمرارة والألم عندما كان يتحدث في مقابلة تلفزيونية عن وضع لبنان الاقتصادي المنهار على أثر ما اتخذته المملكة من إجراءات اقتصادية تأديبية ضد لبنان، الذي تصرف بطيش ونزق فأخذ يعض اليد الممتدة لمساعدته. يقول رئيس غرفة التجارة اللبنانية منتقدا موقف الحكومة اللبنانية، ماذا تتوقعون من السعودية أن تفعل وهي ترى اللبنانيين يمدون الحوثيين بالمال ويدربونهم على القتال ضدها؟ لبنان طعن المملكة في الظهر، وما تقوم به المملكة من قطع المعونات المالية عن لبنان ما هو إلا ردة فعل طبيعية لما تفعله السياسة اللبنانية الخرقاء. جاء حديث رئيس غرفة التجارة في أعقاب إعلان المملكة عن استغنائها عن خدمات أعداد كبيرة من اللبنانيين وإيقافها التعامل مع عدد من الشركات اللبنانية ذات العلاقة بحزب الله، فبالنسبة له، هو يرى في هذا الحدث نذيرا بعقوبات أخرى قد تتخذها السعودية ضد لبنان كمقاطعة المنتجات اللبنانية، وهو أمر متى حصل فإنه يعني إفلاس لبنان، الذي (75%) من صادراته الزراعية، و(53%) من منتجاته الصناعية تصدر إلى السعودية ومنطقة الخليج، ولو أغلق باب التصدير إلى الخليج فإن ذلك يعني (حسب تعبيره) تحول لبنان إلى جهنم عربي. وما من حل سوى أن تبادر الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ تصرف إيجابي، فتقدم اعتذارها لحكومة المملكة. رئيس غرفة التجارة اللبنانية يرى حل المشكلة في تقديم حكومة لبنان الاعتذار للمملكة، لكن الاعتذار وحده لا يجدي شيئا، فهو لا يكف الأذى ولا يوقف الإساءة. فطالما أن حزب الله محكم قبضته على الشؤون السياسية والعسكرية والأمنية في لبنان، ماضيا في سياسته العدائية تجاه المملكة انسياقا وراء نزعة طائفية لا يسندها عقل ولا رأي سوى إرضاء هوى النفس، فإن الاعتذار وحده لا يكفي. لبنان في حاجة إلى أن يقف وقفة حاسمة مع نفسه، فيبادر إلى تشكيل حكومة قوية قادرة على نزع حبل القيادة من يد حزب الله لتمسك به الحكومة بقوة وحزم، فتدير شؤون لبنان بما يحقق مصلحة أبنائه جميعا، لا بما يخدم مطامع طائفة منهم. هل يستفيد اللبنانيون من هذه الأزمة، فيلتفتون إلى إنقاذ بلدهم من الخطر المطوق له، ويقفون يدا واحدة لردع حزب الله المتسبب في هدم المعبد عليه وعليهم؟