قال مصدر حكومي روسي أمس، إن تعهد البلاد بخفض صادرات النفط لن يتطلب خفضا مماثلا في الإنتاج، وذلك في الوقت الذي تتطلع فيه أنظار السوق لأي مؤشرات من موسكو بشأن إمدادات النفط. فيما أوضحت ثلاثة مصادر على الأقل في شركات نفط روسية أنه لا توجد أوامر بخفض الإنتاج على نحو أكبر، وفقا لـ"رويترز". وذكر ألكسندر نوفاك، المكتب الإعلامي لنائب رئيس الوزراء، إن روسيا ستخفض صادراتها النفطية بواقع 500 ألف برميل يوميا في آب (أغسطس) في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية. وردا على سؤال في وقت لاحق عما إذا كان إنتاج النفط سينخفض أيضا الشهر المقبل، قال المتحدث باسم نوفاك 500 أخرى. وأضاف المصدر "لن تضطر روسيا على الأرجح إلى خفض الإنتاج في أغسطس بسبب زيادة الاستهلاك في السوق المحلية. وكما نعلم، لا يوجد ما يكفي من الوقود". وتعتمد خزائن الدولة في روسيا بشكل كبير على إيرادات مبيعات النفط، ولم يتجاوز سعر الخام الروسي الرئيس الأورال نقطة التعادل من أجل ميزانية خالية من العجز في حالة الحساب بالروبل إلا في الآونة الأخيرة فقط، إذ هبطت العملة الروسية مقابل الدولار الأمريكي. وتشير بيانات رفينيتيف أيكون إلى أن صادرات النفط الروسية المنقولة بحرا من موانئ بريمورسك وأوست لوجا ونوفوروسيسك ستنخفض إلى 1.9 مليون برميل يوميا في يوليو من 2.3 مليون برميل يوميا في يونيو، إذ ترفع شركات التكرير المحلية عمليات تشغيل المصافي. خفضت شركات التكرير الروسية تشغيل المصافي في الربيع، ما سمح لصادرات الدولة في مايو بالوصول إلى أعلى مستوى في أربعة أعوام. وتراجعت عوائد ميزانية روسيا من النفط والغاز 47 في المائة، إلى 3.38 تريليون روبل (37.4 مليار دولار) في النصف الأول من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بسبب تراجع عوائد الضرائب من جراء تدني الأسعار وتقلص حجم المبيعات، وعوائد مبيعات النفط والغاز ضرورية للاقتصاد الروسي، الذي يتركز على السلع. وتقلصت عوائد مبيعات النفط والغاز 26.4 في المائة في حزيران (يونيو) على أساس سنوي إلى 528.6 مليار روبل، في انخفاض أقل حدة عن هبوط 36 في المائة في أيار (مايو). وتأثرت عوائد الطاقة الروسية بفعل سقف الأسعار، الذي فرضه الغرب على النفط الروسي وإغلاق خط أنابيب نورد ستريم لنقل الغاز إلى أوروبا، وهو خط فجر في أيلول (سبتمبر)، ولم يتثبت المحققون بعد من المسؤول عن التفجير.