استعرضت نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية، الدكتورة إيمان المطيري، جهود المملكة في تمكين وتعزيز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية في المملكة، خلال مشاركتها في فعالية «التمثيل المتكافئ والشامل للمرأة في أنظمة صنع القرار»، التي نظمتها البعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، بالشراكة مع «لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)»، برعاية مشتركة مع البعثتين الدائمة لمملكة الدنمارك ونيجيريا الاتحادية لدى الأمم المتحدة، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ(53) لمجلس حقوق الإنسان. وأوضحت أن المرأة في المملكة في العام الماضي شكلت41% من أصحاب المناصب العليا والمتوسطة في قطاع الأعمال، وتم تسجيل أكثر من 9 آلاف قيادية سعودية في المنصة الوطنية للقياديات السعوديات «قياديات»؛ بهدف تسهيل الوصول السريع إليهن، وتوثيق قصص نجاح المرأة السعودية. وأشارت المطيري أمام سفراء وممثلي البعثات الدائمة في جنيف وممثلي منظمات الأمم المتحدة - الذين حضروا الفعالية- إلى أن رؤية السعودية 2030 أطرت مسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة وفقا لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، التي من أولوياتها زيادة وتعزيز مشاركة المرأة في جميع المجالات وعلى جميع المستويات في المملكة. وشارك في الفعالية عضو لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة نيكول أميلين، وسفيرة فوق العادة والمندوب الدائم لمملكة النرويج في جنيف تاين مورش سميث، ونائب رئيس لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إستر إيغوبامين مشيليا، وممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة كريستين عرب، وأدار جلسة النقاش عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان في المملكة لمى غزاوي. وبينت المطيري، أن المرأة السعودية في صميم مسيرة التحول في البلاد، وأن مشاركتها في التنمية أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، مشيرة إلى أن المملكة وضعت عددا من المبادرات الداعمة للسياسات المتعلقة بالمرأة، التي أسهمت في وصول السعوديات لمناصب عليا بمراتب وزارية وممتازة وسفراء، إضافة إلى عضوية مجلس الشورى. وختمت المطيري بأن المملكة تعمل على زيادة معدل النجاح المحقق في الفترة الماضية، إلى جانب المضي في معالجة التحديات، خاصة أنه صدر عدد من التشريعات والإجراءات؛ بهدف دعم المرأة في بيئة الأعمال في مختلف المجالات، ومن أبرزها المساواة في الأجور، وإجراءات حماية، وتوفير خدمات رعاية الأطفال، وإطلاق برنامج «وصول»، الذي تتحمل بموجبه الحكومة 80% من كلفة تنقلات العاملات، إلى جانب التعاون المستمر مع المنظمات الدولية في مجال تمكين المرأة وحقوق الإنسان. والتقت المطيري في وقت سابق عضو لجنة (CEDAW) الرئيس السابق لها نيكول أميلين، بحضور المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير عبدالمحسن بن ماجد بن خثيلة. واستعرض اللقاء آفاق التعاون بين المملكة واللجنة، وتأكيد أهمية التواصل الفعال بين الجانبين، إضافة إلى مناقشة أبرز التطورات والإصلاحات التي حققتها التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام في المملكة، إلى جانب تناول مبادرات رؤية السعودية 2030 المتعلقة بتعزيز مشاركة المرأة في التنمية.