كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، عن تراجع طفيف في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة الى الدول العربية بنسبة 3 % لتبلغ نحو 54 مليار دولار عام 2022، وذلك تزامناً مع تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي في العالم بنسبة 12.4 % إلى 1.3 تريليون دولار تأثراً باستمرار الحرب الروسية - الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي في تزايد الضغوط التضخمية وتشديد الأوضاع المالية في غالبية دول العالم. وأوضحت المؤسسة في رصدها السنوي أن حصة الدول العربية مثلت نحو 4.2 % من مجمل التدفقات العالمية، و6 % من مجمل التدفقات الواردة الى الدول النامية خلال عام 2022، وذلك مع استمرار التركز الجغرافي للتدفقات الواردة للمنطقة العربية، حيث استحوذت الدول الثلاث الأولى على نحو 78 % من مجمل تلك التدفقات بقيادة الإمارات التي استقطبت 22.7 مليار دولار بحصة 42.3 %، تلتها مصر باستحواذها على 11.4 مليار دولار بحصة 21.2 %، ثم حلت السعودية ثالثاً باستحواذها على نحو 8 مليارات دولار بحصة 14.7 % من مجمل التدفقات، ثم سلطنة عمان في المرتبة الرابعة بقيمة 3.7 مليارات دولار وبحصة 6.9 %، فيما حلت كل من المغرب والبحرين وموريتانيا في المراكز من الخامس إلى السابع بقيم 2.1 و2 و1.1 مليارات دولار، وبحصص بلغت 4 % و3.6 % و2.1 % من الإجمالي على التوالي. كما ارتفعت أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بنهاية العام 2022 بمعدل 4.4 % مقارنة بعام 2021 لتتجاوز التريليون دولار وفقاً لبيانات (الأونكتاد)، حيث استحوذت الدول الثلاث الأولى على أكثر من 57 % من مجمل الأرصدة التراكمية الواردة إلى المنطقة العربية وتصدرت السعودية المقدمة بحجم أرصدة بلغ نحو 269 مليار دولار وبحصة بلغت 25.2 % من الإجمالي العربي، تلتها الإمارات بقيمة 194.3 مليار دولار وبحصة 18.2 %، ثم مصر بنحو 149 مليار دولار وبحصة 13.9 %. وفي المقابل تراجعت بشكل حاد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة من الدول العربية نحو مختلف دول العالم بمعدل 54 % إلى 23.3 مليار دولار خلال عام 2022، كنتيجة لتراجع التدفقات الاستثمارية وتسجيلها لقيم سالبة في 3 دول عربية أهمها الكويت التي شهدت وفق الأونكتاد تصفية استثمارات خارجية بقيمة 25.6 مليار دولار. في المقابل شهدت أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة من الدول العربية ارتفاعاً بمعدل 10.7 % إلى 590 مليار دولار بنهاية عام 2022، ساهمت فيها 5 دول خليجية هي الإمارات والسعودية وقطر والكويت والبحرين بـ89 % من مجمل الأرصدة الصادرة عن المنطقة العربية وبحصص بلغت 40.7 % و28.4 % و8.5 % و7.9 % و3.6 % على التوالي. وفيما يتعلق بصفقات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود التي شهدتها الدول العربية خلال عام 2022، فقد بلغت قيمة صفقات البيع في 9 دول عربية نحو 36 مليار دولار وبحصة 5.1 % من الإجمالي العالمي البالغ أكثر من 706 مليارات دولار، وتركزت تلك الصفقات بنسبة 43.4 % في السعودية و23.7 % في البحرين، و19.2 % في الإمارات و9.3 % في مصر. وفي المقابل بلغت قيمة صفقات الشراء في 8 دول عربية أكثر من 28 مليار دولار ساهمت فيها كل من الكويت والإمارات والسعودية ولبنان بأكثر من 96 % من الإجمالي وبقيم بلغت نحو 9.3 و6.8 و6.1 و5 مليارات دولار على التوالي. يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" هي هيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل الدول العربية بالإضافة إلى أربع هيئات مالية عربية، تأسست عام 1974 وتتخذ من دولة الكويت مقراً رئيساً لها. وهي حاصلة على تصنيف A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل S&P، كما أنها تُعد أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم.