أطلق الملتقى الأول للقوى السياسية والمدنية في ليبيا، أمس، مبادرة بمقترح «خريطة طريق» جديدة، لإعادة إطلاق العملية السياسية. وأفادت شبكة «صنّاع السلام في ليبيا»، في بيان لها، بأن «الخارطة الجديدة تقترح طريقاً تتناول الخروج من حالة الانسداد السياسي الحالي، وإعادة إطلاق العملية السياسية، في حين تركز على تقديم ضمانات لكافة الأطراف من خلال الاتفاق على إطار توافقي لتنظيم الانتخابات وتجديد شرعية المؤسسات». وتطرح المبادرة «الحل من خلال التركيز على إيجاد حلول لـ6 قضايا رئيسية، وهي إدارة وتوزيع الموارد، والحكم المحلي، والمؤسسات الأمنية والعسكرية، والانتخابات والدستور، وأخيراً التدخلات الأجنبية». وحسب البيان، فإن «القوى توافقت على المبادرة المتعددة المسارات من حيث المبدأ، مع تأكيد ضرورة تعديل الشق المتعلق بعدد الولايات أو المحافظات في مسار الحكم المحلي». وأوصى البيان بـ«العمل على إطلاق منصة، لتكون الفضاء الخاص باستمرار الحوار والتنسيق، ولتوسيع دائرة المشاركة في هذه المبادرة، وتعميق النقاش حولها». وكانت لجنة «6+6» الليبية أعلنت، الشهر الماضي، من مدينة «بوزنيقة» المغربية، توقيع أعضائها على القوانين الانتخابية التي أنجزتها عقب مباحثات في المدينة استمرت نحو أسبوعين، مشددةً على أن القوانين المقرة نهائية ونافذة وستجرى عبرها الانتخابات المقبلة. وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات. وفي سياق آخر، رحبت الأمم المتحدة أمس، بإرساء المجلس الرئاسي الليبي آلية لتوزيع العائدات النفطية بين الأطراف. وأثنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على «القرار الذي أعلنه المجلس الرئاسي بإنشاء لجنة عليا للرقابة المالية لمعالجة القضايا الأساسية المتعلقة بالشفافية في إنفاق الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد». وكان المجلس أعلن تشكيل «لجنة مالية عليا» مهمتها متابعة الإنفاق، وفق بيان نشرته وسائل إعلام محلية أمس الأول. وتشمل مهام اللجنة «إقرار أوجه الإنفاق العام للدولة، وأبواب الصرف وفقاً لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل، ومتابعة الإيرادات العامة للدولة للتحقق من سلامة وكفاءة تحصيلها وفقاً للنظم المعمول بها». وتدار عائدات النفط، المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا، من قبل المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي ومقرهما العاصمة طرابلس.