طالب معالي وزير الصحة المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، بتكوين لجنة رفيعة المستوى تضم جميع الجهات المعنية الحكومية، وغير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص؛ لوضع إطار عام وشامل لتعزيز حقوق المريض وتمكينه، والإشراف على وضع السياسات ومتابعة أداء المنشآت الصحية الحكومية وغير الحكومية. جاء ذلك في كلمة له، مساء أمس الأحد، وألقاها بالنيابة عنه، نائب وزير الصحة حمد بن محمد الضويلع، خلال حفل افتتاح المؤتمر الخليجي الأول لحقوق المريض، والذي تنظمه مدينة الملك فهد الطبية بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزارة الصحة، وهيئة حقوق الإنسان، والمجلس الصحي السعودي، والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، ومجلس الضمان الصحي التعاوني، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، خلال الفترة من 19 إلى 21 جمادى الأولى المقبل. وحث الفالح على تعزيز إنشاء أقسام أو إدارات بالمستشفيات تعنى برعاية حقوق المريض على أن تكون في مكان واضح بالمستشفيات، وربطها بالإدارة العليا والهيكل التنظيمي. وشدد الفالح على ضرورة البحث عن سبل جديدة ومبتكرة لدعم وتعزيز وعي المرضى بحقوقهم عن طريق ضباط الإتصال بالمستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية، وحملات التوعية حول التشريعات القائمة ولوائح حقوق المريض، وإنشاء خطوط ساخنة، والإصدار الدوري للكتيبات التوعوية والبروشورات والبوسترات، والاستفادة المثلى من التقنيات ووسائل الاتصال الحديثة. وركز وزير الصحة في كلمته على عدد من الجوانب التي تلامس إحتياجات المريض، وقال: إنه من حق المريض أن يجد في طبيبه شخصاً متفهماً لبقاً صبوراً، يراعي قلق مريضه ومخاوفه، ويشرح له بوضوح طبيعة مرضه، ويبين له تفاصيل خطة علاجه، وما عليه أن يفعله كمريض لتعزيز هذا العلاج. وأكد الفالح أنه من حق المريض أن يجد في المؤسسة الطبية بكل أجزائها حرصاً شديداً على حماية خصوصيته وسرية معلوماته بشكل يضمن الحفاظ على كرامته، ولا يعطي أسرار حالته إلا لأولئك الذين يتطلب علاجه ذلك. ونوه الفالح بدور المرأة في الرعاية الصحية، وقال: إنها نصف المجتمع ودورها هام للغاية سواء في الوقاية أو التوعية أو تقديم الخدمة الصحية كمشارك فيها، فالمرأة مؤهلة بوضعها سواء كانت مريضة أو مقدمة للرعاية الصحية أو مسؤولة في أي مؤسسة صحية أو غير صحية، هي مؤهلة للعب دور فاعل وخطير في الإرتقاء بالصحة وفي تعميق مفهوم حقوق المريض. وقال وزير الصحة: إنه من حقوق المريض، حمايته من الممارسات الخاطئة، كالشعوذة والعلاجات الوهمية، والتي قد تحول بينه وبين تلقي العلاج السليم، وتقدم له علاجات غير نافعة، قد تحمل له مضاعفات أخرى. وزاد: بالرغم من ثقتنا في القطاع الصحي الخاص، إلا أننا يجب أن ندرك أنه توجد هناك حالات قد تقع فيها تجاوزات في رعاية وتدبير الحالات المرضية سواء في القطاع الحكومي أو الخاص. وتابع: ونؤمن أيضاً أن من حق المريض علينا أن نتأكد أن أي عضو في منظومة تقديم الخدمات الصحية يحمل كل المؤهلات المطلوبة ليتمكن من أداء دوره في رعاية صحته بصورة فعالة وآمنة، وأن أساليب حماية المرضى وتقليل الأخطاء الطبية تعتمد على الأدلة المعيارية والإرشادات الصحية اليقينية الحديثة، وأن المرافق التي تقدم فيها هذه الرعاية تتوفر فيها كل متطلبات السلامة والأمان. من جانبه، أشار الدكتور محمود بن عبدالجبار اليماني، المدير العام التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبية بالرياض، إلى أن حقوق المرضى مبدأ سعت المجتمعات لإرسائه وتطويره، وإبرازه ليكون عوناً للمريض وذويه لمعرفة ما لهم من حقوق وما عليهم من الواجبات، وارتقت به ليتعدى الخدمات الصحية إلى الاجتماعية والنفسية. وقال اليماني: إن ديننا الإسلامي الحنيف، وحضارتنا العريقة، سبقت العالم في تعريف حقوق المرضى، ونحن إذ نلتقي على هذا المبدأ الأصيل لا نهدف إلى تعريف المبدأ، ولكن إلى تثبيته وتعزيزه وتطويره، ومن ثم الخروج بآليات تضمن تطبيقه كجزء من الممارسة الصحية اليومية. ولفت اليماني إلى أن مدينة الملك فهد الطبية ترجمت الرغبة الإنسانية بإنشاء إدارة تنفيذية عالية المستوى مختصة بتحقيق رضا المريض وتكامل الخدمات والتي تعتبر الأولى على هذا المستوى محلياً وإقليمياً، وساهمت في إشراك المريض وذويه في القرار، وعملت على تشجيع المستفيد من الخدمة على النقد البناء، من خلال قنوات عدة فتحت من أجل هذا الغرض النبيل مدعومة بكوادر متخصصة للعمل على آليات مختلفة للوصول إلى رضا هذه الشريحة التي نتشرف بخدمتها. وتابع اليماني بقوله: واستكمالاً لتلك الجهود نجتمع اليوم بنخبة من المفكرين المحليين والعالميين وصناع القرار لنخرج بوثيقة موحدة لحقوق المرضى نشترك سوياً في صياغتها وتوثيقها ومن ثم تطبيقها. إلى ذلك قال الدكتور توفيق بن أحمد خوجة، المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، رئيس اللجنة العلمية في كلمة له: إن من أهم القضايا المعاصرة التي تضعها قيادات ومخططو العمل الصحي في مقدمة الأولويات الإستراتيجية، هي: حقوق المريض، كجزء رئيسي من منظومة الرعاية الصحية المتكاملة. وبيَن خوجة أن المؤتمر سلط الضوء على الوضع الراهن لحقوق المريض والممارسات المرتبطة به في المنشآت الصحية وتحسين الوعي بحقوق المريض للمرضى ولمقدمي الرعاية الصحية في المنشآت الصحية، وتحقيق شعار: المريض أولا بالمنشآت الصحية في النواحي التشريعية والعملية، ووضع إطار خليجي موحد من خلال إصدار وثيقة الرياض لحقوق المريض، ومناقشة ما يحتاجه المريض صحياً ونفسياً واجتماعياً. وأبان خوجة، أن محاور المؤتمر العلمية بنيت للتأكيد على أهمية حقوق المريض في منظومة الرعاية الصحية، والحصول على الرعاية الطبية، والتطبيقات، والممارسات العملية لحقوق المرضى وذويهم والزوار، والتشريعات والقوانين المتعلقة بحقوق المريض (السرية ـ الخصوصية ـ المرافقة المستنيرة)، ودور المريض في الرعاية الصحية المقدمة له، والمشاركة في اتخاذ القرار، والتكامل بين حقوق المريض وحقوق العاملين في القطاع الصحي، وحقوق فئات من المرضى: السرطان ـ ذوي الإعاقة ـ النفسيين ـ الأمراض المزمنة ـ رابط الخبر بصحيفة الوئام: وزير الصحة يطالب بتكوين لجنة رفيعة المستوى لتعزيز حقوق المرضى