تواصل دولة الإمارات تعزيز صدارتها في مجال الخدمات المالية والمصرفية الرقمية عبر تعزيز جهود التكاتف بين المؤسسات المالية التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية، حسب خبراء مصرفيين وماليين، أكدوا تحول النظرة لقطاع التكنولوجيا المالية من منافس رئيسي للقطاع المصرفي والمالي إلى شريك ومحرك مهم للابتكار والنمو الاقتصادي. وقال الخبراء، لـ«الاتحاد»، إن اعتماد التكنولوجيا المالية يتيح للمؤسسات المالية قدرات كبيرة في تحسين الخدمات المصرفية والمالية مع المحافظة على أمان الأنظمة ضمن الأطر التشريعية والتنظيمية، وآفاق تطوير خدمة العملاء، والاستفادة من البيانات لفهم الاحتياجات والمتطلبات لمختلف شرائح العملاء لتقديم خدمات مصممة بشكل يلبي هذه المتطلبات، مشيرين إلى أن ما يقرب من 50 % من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يتعاملون مع البنوك حالياً أو يعانون نقصاً في عدد البنوك، ما يعكس دور التكنولوجيا المالية الحيوي والمهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في المنطقة. ووفقاً لتقرير «فينتك هايف» لعام 2022، تشير التوقعات إلى تضاعف حجم قطاع التكنولوجيا المالية، الذي يُنظر له على نطاق واسع كمنافس رئيسي للقطاع المصرفي، من 135.9 مليار دولار عام 2021 إلى 266.9 مليار دولار عام 2027، ووفقاً لدراسة بحثية حديثة أجرتها Report Ocean، بلغت قيمة سوق الإقراض العالمي للتكنولوجيا المالية نحو 573.05 مليار دولار في عام 2021، حيث من المتوقع أن ينمو بمعدل نمو ثابت يزيد على 27.4% خلال الفترة المتوقعة من 2022 إلى 2029. صياغة المستقبل وقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات، إن دولة الإمارات تواصل تعزيز صدارتها في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، الأمر الذي يرسخه اعتماد المصرف المركزي، استراتيجية التحول الرقمي خلال عام 2022 لضمان توفير بنية تحتية آمنة وفعالة للمدفوعات الرقمية وتوظيف التكنولوجيا في الخدمات المصرفية، ودعم صياغة مستقبل التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات، وتعظيم الاستفادة من تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي والبيانات، وتطوير البنية التحتية لحلول الحوسبة السحابية الآمنة للقطاع. وأكد أن القطاع المصرفي في الإمارات يُعد نموذجاً في التحول الرقمي، إذ شهد نمواً ملحوظاً في اعتماد التكنولوجيا المصرفية المتطورة، وتزويد العملاء بخدمات ومنتجات مصرفية متطورة عبر مختلف القنوات الرقمية، مشيراً إلى أن نسبة وصول الخدمات المستخدمة في العديد من القنوات الرقمية وصلت إلى 100%. وذكر صالح، أن اتحاد مصارف الإمارات، يعمل في ظل توجيه المصرف المركزي، على دعم وتسريع وتطوير التحول الرقمي في المصارف الأعضاء، مع الحرص على توفير أقصى درجات الأمن الإلكتروني والخصوصية، وتأهيل رأس المال البشري وتعزيز الأمن السيبراني، وتوظيف التكنولوجيات المتطورة من أجل تحسين إدارة المخاطر وإدارة التكاليف، وتعزيز الفاعلية لتطوير حلول تقنية للأعمال ومكافحة الاحتيال، داعياً إلى بناء شراكات مثمرة مع شركات التكنولوجيا المالية من أجل المساهمة في تطوير القطاع المصرفي، واستكشاف أحدث الاتجاهات والتقنيات في مجال الخدمات المصرفية المبتكرة؛ بهدف ترسيخ المكانة الريادية للقطاع المصرفي في الدولة. رقمنة الخدمات وأفاد أناند كريشنان، رئيس قسم التكنولوجيا لدى بنك الإمارات للاستثمار، بأنه مع تحول عملاء البنوك نحو التكنولوجيا، تحتم على البنوك بحث سبل التكيف من خلال رقمنة الخدمات المصرفية. ولفت إلى أن ذلك الأمر يظهر أن هناك ضرورة ملحة إلى استثمار البنوك في التكنولوجيا الحديثة والمتطورة، بما يرسخ ثقة العملاء ويحافظ على ولائهم. أخبار ذات صلة 900 طالب وطالبة سفراء الوطن في برنامج الابتعاث «تدوير النفايات» يحقق أهداف التنمية المستدامة تعزيز الثقة بدوره، قال مهدي التازي، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى Lean Technologies، إن ثقة العملاء في البنوك تزيد مقارنة بشركات التكنولوجيا المالية، فالبنوك مؤسسات أكبر وأكثر ترسخاً، ولكن شركات التكنولوجيا المالية تتفوق بشكل كبير في إجراء العمليات بشكل مبسط وسهل، لاسيما عند إعداد العملاء للتعامل مع البنوك الكبيرة. ولفت إلى حدوث تكامل بين نشاط كل من شركات التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية، لتحسين تجربة العميل والعمل على تعزيز الثقة. محرك للنمو وبحسب عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، فإن التكنولوجيا المالية تلعب دوراً مهماً في تشكيل ملامح القطاع المالي، إذ تشير التوقعات إلى تضاعف قيمة القطاع من نحو 135 مليار دولار عام 2021 إلى 270 مليار دولار تقريباً عام 2027. وقال أميري، إن دبي تتمتع بمكانة مرموقة تتيح لها قيادة ذلك التوجه، بما يعزز مستقبل القطاع المُتسم بالديناميكية والحيوية، حيث رسخت المدينة مكانتها كوجهة رائدة للشركات التي تتطلع إلى التوسع والنمو باعتمادها على الاقتصاد المتنوع، وباعتبارها مركزاً عالمياً للابتكار والتميز، مشيراً إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية والابتكار مثّل محركاً أساسياً لنمو مركز دبي المالي العالمي خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث أسهم بأكثر من 27% من النمو الإجمالي لعملاء المركز. خطوة استراتيجية ومن جانبه، علق محمد البلوشي، مدير مركز «إنوفيشن هب» و«فينتك هايف» التابعين لمركز دبي المالي العالمي، بأن إعلان مصرف الإمارات المركزي في وقت سابق من العام الجاري بدء تنفيذ استراتيجية العملة الرقمية «الدرهم الرقمي»، يعتبر خطوة استراتيجية وحيوية في قطاع المدفوعات في الدولة، متوقعاً أن تؤثر تلك الخطوة بشكل كبير على البنوك وشركات التكنولوجيا المالية والشركات والعملاء. حلول شاملة أوضح نيلاي سينغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ستيت بنك أوف انديا»، أنه من المتوقع أن تحدث التكنولوجيا تحولات كبيرة في مجال بناء الثقة، وسرعة الوصول، والفاعلية في قطاع التمويل. وقال: مع وجود هدف موحد لبناء حلول مصرفية شاملة ومستقرة في المنطقة، تتطلع المؤسسات المالية التقليدية إلى التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية ذات الصلة للمساعدة في سد الفجوات وتعزيز مكاناتها الاستراتيجية، مبيناً أنه لا يمكن تجاهل الذكاء الاصطناعي، حيث نؤمن بضرورة تبني تقنياته بفعالية وكفاءة، وأهمية فهم متى يجب أن نتعاون وما يجب الاستعانة به من مصادر خارجية. أمان وفعالية قال غدي الريس، الشريك الإداري في شركة «فوو»، إن الشركة باعتبارها مزوّداً لحلول البرمجيات وتقديم الخدمات المالية للمؤسسات والشركات بمختلف أنواعها، أعلنت عن تعاونها مع البنوك لتجاوز الحدود، وتزويد العملاء بطريقة أبسط وأكثر أماناً وفعالية من حيث التكلفة في إنفاق الأموال في الخارج. وأضاف أن الشركة أطلقت حل بطاقات السفر القابل للتخصيص، حيث تمكّن البطاقة المدفوعة مسبقاً والمحفظة الرقمية للبنوك من الاستفادة من قوة التكنولوجيا المالية لتقديم تجربة شراء سلسة وفعالة من حيث التكلفة لعملائها، سواء في الداخل أو في الخارج، مشيراً إلى أن هذه الحلول ستساعد البنوك في تلبية طلبات المستهلكين بوسائل مريحة وآمنة وفعالة من حيث التكلفة لإجراء عمليات الشراء أثناء السفر. تعاون وتكامل أكد سانجاي سيثي، المدير الإداري الأول، رئيس العمليات المصرفية الدولية لدى بنك أبوظبي الأول، أن البنك بصفته مؤسسة رائدة في 20 دولة، يتطلع إلى التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية، انطلاقاً من إدراكه لحقيقة أن البنوك لا يمكنها العمل بمفردها، مشدداً على أهمية التعاون والتكامل بين القطاع المصرفي وشركات التكنولوجيا المالية سواء لدعم التوسع في مناطق جديدة، أو تحسين القدرات أو بناء الكفاءات، بما يعمل على توفير المزيد من الفرص والاستفادة منها وتعزيز مستويات النمو.