نجحت دولة الإمارات في تطوير وتنفيذ منظومة متكاملة في مجال معالجة وتدوير النفايات، وفقاً لأرقى المعايير المعتمدة عالمياً، وذلك في إطار جهودها الحثيثة لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية الساعية إلى الوصول إلى بيئة مستدامة، وبما يدعم أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050. وتبذل دولة الإمارات جهوداً كبيرة لتقليل معدل توليد النفايات، وقطعت الدولة أشواطاً متقدمة في مجال تحويل النفايات من عبء بيئي إلى موارد اقتصادية من خلال إعادة تدويرها وتحويلها إلى طاقة ومنتجات يتم استخدامها في العديد من الأنشطة الصناعية، والزراعية، وأعمال البناء وغيرها. وبلغ عدد مراكز فرز وتجميع النفايات في الدولة نهاية العام الماضي نحو 44 مركزاً موزعة على مختلف مناطق الدولة، وذلك وفقاً لبيانات وزارة التغير المناخي والبيئة، في حين نجحت الدولة بمعالجة وإعادة تدوير نحو 55 مليوناً و345 ألف طن من نفايات الهدم والبناء في العام 2021، بنسبة تفوق 82 في المئة من إجمالي هذا النوع من النفايات، إلى جانب إنتاج نحو 120ألف طن من السماد في العام نفسه عبر عمليات معالجة النفايات الزراعية، إضافة إلى تحويل نحو 92 طناً من النفايات البلدية الصلبة إلى طاقة، ومعالجة نحو مليون و778 ألف طن من النفايات الصناعية العامة «غير الخطرة». إجراءات مبتكرة وأطلقت دولة الإمارات مجموعة من المبادرات والإجراءات المبتكرة التي عززت من خلالها الاهتمام بتدوير النفايات بكل أنواعها، منها مبادرة الإدارة المتكاملة للنفايات التي تتماشى مع الهدف الـ 11 من أهداف التنمية المستدامة لجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة، والهدف الثاني عشر الخاص بضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة. مسؤوليات وفي عام 2021 صدر قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2018 في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات، والتي تشمل تحديد مسؤوليات وأدوار السلطات المختصة بإدارة النفايات، ومسؤولية منتج النفايات والمورد، والاشتراطات الفنية والتنظيمية للمكبات. البيانات الإلكترونية أطلقت دولة الإمارات في عام 2018 قاعدة البيانات الإلكترونية الوطنية للنفايات، والتي تعمل على جمع المعلومات المتوفرة كافة لدى وزارة التغير المناخي والبيئة والجهات المختصة عن النفايات المتولدة بجميع أنواعها وتصنيفاتها في كل إمارات الدولة، للعمل على إدارتها بشكل علمي عبر تحليل هذه البيانات. وفي إطار جهود وزارة التغير المناخي والبيئة لتحقيق الاستدامة للقطاع البيئي، أصدرت الوزارة عام 2019 قرار استخدام الوقود البديل الناتج من عمليات معالجة النفايات «RDF» في مصانع الإسمنت، كما أصدرت في العام نفسه قرار استخدام نفايات البناء والهدم المعاد تدويرها في مشاريع الطرق والبنية التحتية، ووقعت الوزارة مذكرات تفاهم مع عدد من مصانع الإسمنت لاستخدام الوقود البديل المنتج من محطة معالجة النفايات البلدية الصلبة في أم القيوين بشكل جزئي لتشغيل عملياتها التصنيعية. اتجاهات كما أطلقت دولة الإمارات في عام 2021 سياسة الاقتصاد الدائري 2021 - 2031، والتي تعد إطاراً شاملاً يحدد اتجاهات الإمارات في تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية، من خلال تبني أساليب وتقنيات الاستهلاك والإنتاج المستدامين، بما يضمن جودة حياة الأجيال الحالية والمستقبلية، وتقليل استخراج الموارد الطبيعية وتحسين كفاءة استخدامها، والحد من النفايات الاستهلاكية والصناعية وتمديد دورة حياة المواد والمنتجات، من خلال تبني تدابير صديقة للبيئة. مدارس بلا نفايات ويعتبر مشروع مدارس بلا نفايات أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2022 والتي تم توقيعها بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله. ويسهم مشروع مدارس بلا نفايات في رفع وتعزيز مستويات الوعي البيئي فيما يخص الإدارة المتكاملة للنفايات لدى الطلاب والمعلمين، وتحقيق الاستدامة البيئية، وصولاً إلى تعزيز تحقيق المؤشرات الوطنية الخاصة بمعالجة إعادة تدوير النفايات. وتعمل وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع شركائها في المشروع على تنفيذ ورش التثقيف والتوعية لطلبة المدارس والكادر التدريسي وتوفير حاويات لفرز النفايات واستخدام التكنولوجيا الحديثة للتعامل مع النفايات في المدارس المختارة. برنامج متكامل وأطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة أبريل الماضي برنامجاً متكاملاً لرصد النفايات البلاستيكية في البيئة البحرية والساحلية لدولة الإمارات عن طريق تنفيذ مجموعة من الدراسات العلمية والاستفادة من نتائجها في تعزيز الجهود المبذولة للحد من انتشار هذه النفايات. وشهد العام الماضي دخول دولة الإمارات فعلياً مرحلة جديدة في مسيرة تعزيز إنتاج الطاقة النظيفة وجهود الوصول للحياد المناخي عبر إنتاج أول كيلوواط من الكهرباء من خلال معالجة النفايات، وذلك مع افتتاح محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط. وتسهم المحطة في تحويل ما يصل إلى 300 ألف طن من النفايات عن المكبات سنوياً. وفي دبي يبرز مشروع مركز دبي لمعالجة النفايات في منطقة ورسان، الذي يعتبر إحدى أكبر محطات العالم لتحويل النفايات إلى طاقة، حيث ستصل قدرته إلى معالجة 5666 طناً من النفايات البلدية الصلبة التي تنتجها إمارة دبي يومياً وسيحول نحو 1,900,000 طن من النفايات سنوياً إلى طاقة متجددة ستغذي شبكة الكهرباء المحلية بنحو 200 ميجاوات من الطاقة النظيفة، ومن المتوقع افتتاح وتشغيل المحطة العام المقبل. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App