أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس وفد مملكة البحرين، جميل حميدان، في كلمة البحرين التي ألقاها أمام الدورة الـ(105) لمؤتمر العمل الدولي، المنعقدة في مدينة جنيف، خلال الفترة 29 مايو- 1 يونيو 2016، ان نجاح مملكة البحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك توفير العمل اللائق للجميع والقضاء على الفقر، يعود بالفضل إلى المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى، حفظه الله ورعاه، وكذلك للسياسات التي تنفذها الحكومة الموقرة، حيث أثمر ذلك عن إرساء شبكة متكاملة من الضمان والحماية الاجتماعية ومنظومة تشريعية متطورة، تجسد الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة وحرصها على تطوير الحوار الاجتماعي البناء بين أطراف الانتاج الثلاثة وترسيخ الشراكة المجتمعية مع منظمات المجتمع المدني. ولفت الوزير، في كلمته أمام ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة في كافة أنحاء العالم، إلى أن العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الحوار الاجتماعي في مملكة البحرين، جزءا لا يتجزأ من المشروع الإصلاحي الشامل لعاهل البلاد المفدى، رعاه الله، موضحاً ان دستور مملكة البحرين يعكس المبادئ السامية للعدالة الاجتماعية، والهادفة الى تحقيق أرقى مستويات التكافل الاجتماعي والمساواة وتوفير المستوى المعيشي اللائق للمواطنين، وخاصة في المادة الخامسة التي تلزم الدولة بتحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، علاوة على خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية. وفي هذا السياق أكد حميدان أنه وترجمة لتلك المبادئ، تنفذ الحكومة الموقرة سلسلة من السياسات والبرامج المدروسة الموجهة للفئات الأقل دخلاً، من أبرزها نظام التأمين ضد التعطل، برنامج تحسين الأجور، دعم السلع والخدمات وتوفير الضمان الاجتماعي وبطاقة تخفيض الرسوم على كبار السن، والدعم المالي للفئات المحتاجة، والمشروع الوطني لدعم وتنمية الأسر المنتجة، مشيراً إلى أن تلك الجهود ساهمت في تبوأ البحرين مراكز متقدمة في مؤشرات التنمية البشرية، إلى جانب اشادات منظمات دولية بما حققته المملكة في المحافظة على معدلات البطالة في الحدود الطبيعية والآمنة. وتطرق وزير العمل والتنمية الاجتماعية في كلمته إلى ما جاء في تقرير المدير العام للمنظمة غاي رايدر، وتناوله دور منظمة العمل الدولية في القضاء على الفقر تحت مظلة أجندة 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تسعى الأسرة الدولية إلى بلوغها، منوهاً بتلاقي أهداف أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، مع أهداف المنظمة في الكثير من المجالات، وخاصة ما يتعلق منها بتحقيق العمل اللائق للجميع، وانعكاسه في القضاء على الفقر، وتحقيق معدلات النمو والاستقرار المنشودين. وأشار حميدان إلى مساهمات مملكة البحرين في اتخاذ خطوات فاعلة في وضع خطط عملية لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، من خلال استضافتها في مايو 2015 المنتدى العربي حول التنمية المستدامة، وبرعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه، وذلك بمشاركة وزراء التنمية الاجتماعية والبيئة في الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية المتخصصة وهيئات المجتمع المدني والجامعات ومعاهد البحوث والقطاع الخاص، لافتاً إلى خروج المنتدى بوثيقة البحرين، التي تضمنت (19) هدفاً تؤكد على شمولية أجندة التنمية وفقاً لمبدأ المسئولية المشتركة، فضلاً عن ترؤس المملكة للعديد من الاجتماعات الوزارية العربية ومشاركاتها في المحافل الدولية ذات الصلة بالتنمية المستدامة. كما قامت مملكة البحرين من خلال ترؤسها لأعمال الدورة الـ (35) لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب في شهر ابريل 2016، بوضع خطة عمل عربية طموحة لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، تقوم على تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص سعياً الى بلوغ مرحلة جديدة تشهد المزيد من السلام والأمن والاستقرار لكافة الشعوب العربية، وذلك من خلال تكثيف الجهود لدعم الفئات الضعيفة، والمحافظة على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين الشباب والمرأة، وخلق جيل قادر على مواجهة التحديات والصعوبات، ومتمكن من استخدام تكنولوجيا المعلومات واستثمارها لتطوير مجتمعه، ليقوم بدور فاعل في العملية التنموية وتحقيق آمال وتطلعات الدول العربية.