أعلن مئات من جنود الاحتياط في وحدة الكوماندوز البحري الإسرائيلي "شايطيت 13" اليوم (الأحد) رفضهم تلبية الخدمة العسكرية احتجاجا على خطة التعديلات القضائية، بحسب الإذاعة العبرية العامة. وذكرت الإذاعة أن أكثر من 420 من جنود الاحتياط في وحدة الكوماندوز البحري "شايطيت 13" أعلنوا رفضهم للخدمة العسكرية لحين وقف خطة التعديلات القضائية. وتعليقا على ذلك، قال وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات لقناة الكنيست (البرلمان) إن "إسرائيل تواجه تحديات أمنية كبيرة، لذا أدعو الجنود النظاميين والاحتياطيين إلى وضع أمن إسرائيل فوق كل شيء". وخرج آلاف المحتجين مساء السبت في مدينة تل أبيب الساحلية وسط إسرائيل ومدن أخرى احتجاجا على الخطة التي تتبناها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للأسبوع السابع والعشرين على التوالي. ويتبنى نتنياهو، والذي عاد إلى السلطة منذ نحو ستة أشهر على رأس حكومة يمينية متشددة، خطة تعديلات قضائية تهدف إلى الحد من سلطة المحكمة العليا وتعزيز دور الكنيست في خطوة قوبلت باحتجاجات شعبية عارمة. وفي أواخر مارس الماضي، اضطر نتنياهو إلى تجميد الخطة تحت ضغط الاحتجاجات لإفساح المجال للوصول إلى حل مع المعارضة عن طريق المفاوضات التي دعا إليها الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ. وأعاد نتنياهو في الشهر الماضي، الدعوة إلى دفع التشريعات القضائية الجديدة بعد إعلانه فشل المفاوضات، فيما قالت المعارضة ومنظمو الاحتجاجات إنهم سيصعدون من احتجاجاتهم. ووفقا لنتنياهو، فإن الخطة ضرورية لتحقيق التوازن في المحكمة العليا، فيما يقول المعارضون إن الخطة ستضعف النظام القانوني بأكمله وتقوض سيادة القانون. وذكرت الإذاعة العبرية العامة أنه من المتوقع أن يجري الكنيست خلال أيام أول تصويت على أول مشروع قانون جديد من أصل ثلاثة مشاريع، يهدف للحد من صلاحيات المحكمة العليا في إصدار قرار ضد الحكومة والوزراء.