هدد أكثر من ألف جندي احتياط في سلاح الجو الإسرائيلي اليوم (الجمعة) بوقف الخدمة العسكرية التطوعية، احتجاجا على خطة التعديلات القضائية المدعومة من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وقالت الإذاعة العبرية العامة إن 1142 طيار وملاح ومراقب ومشغل طائرات مسيرة ومقاتلي وحدات خاصة جوية وجهوا رسالة موقعة بالأحرف الأولى لأسمائهم إلى أعضاء الكنيست ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، وقائد سلاح الجو تومر بار، هددوا فيها بوقف الخدمة التطوعية إذا استمرت الحكومة في دفع خطة التعديلات القضائية. ودعا الجنود في الرسالة الحكومة إلى "التوصل إلى اتفاقيات واسعة وتعزيز الثقة في النظام القضائي من قبل جميع شرائح المجتمع والحفاظ على استقلاليته". وقال الجنود إن "التشريع الذي يؤثر على ديمقراطية إسرائيل يجب أن يتم من خلال المفاوضات والاتفاق العام الواسع". وأوضح "أن التشريع الذي يسمح للحكومة بالتصرف بطريقة غير معقولة للغاية سيضر بأمن دولة إسرائيل وسيؤدي إلى فقدان الثقة ولن يبقي لنا خيار سوى تعليق خدمتنا التطوعية مع بالغ الأسف". وتعقيبا على ذلك، قال المتحدث العام باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، في بيان إن الجيش "تلقى خطابا موقعا بأكثر من 1100 حرف من الأحرف الأولى لجنود الاحتياط في سلاح الجو". وأضاف هغاري أن الجيش "يتحقق من التفاصيل"، مشددا على أن "أمن مواطني إسرائيل يعتمد على الخدمة النظامية والاحتياط على السواء". وأكد أن الجيش الإسرائيلي "يراقب الوضع باستمرار ويفحص الجهوزية والتداعيات على المستوى السياسي". وقال هغاري إن موقف الجيش الإسرائيلي من التهديدات برفض الحضور للخدمة العسكرية لن يتغير، مشيرا إلى أنه في الأيام الأخيرة أصبح "الضرر اللاحق بتماسك الجيش واضحا بالفعل وسيستغرق إصلاحه وقتا طويلا". وفي يناير الماضي، تبنى نتنياهو، الذي عاد إلى السلطة بعد فوز حزبه الليكود بالانتخابات في ديسمبر 2022، خطة تعديلات قضائية أدت إلى موجة عارمة من الاحتجاجات في معظم المدن الإسرائيلية. ويرى نتنياهو وحلفاؤه أن التعديلات القضائية، التي تدفع بها حكومته مهمة من أجل خلق توازن بين السلطات الثلاث في إسرائيل، فيما يقول المعارضون إن الخطة تهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وتركيز السلطة في يد نتنياهو. ويطلب من معظم الإسرائيليين الذين ينهون خدمتهم العسكرية الإلزامية حضور الخدمة الاحتياطية السنوية، ولكن الذين يخدمون في الوحدات الخاصة، بما في ذلك الطيارين فأنه يطلب منهم التطوع لمواصلة القيام بنفس الواجبات أثناء وجودهم في الاحتياط. وخلال الأشهر الأخيرة، هدد العديد من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي بوقف الخدمة العسكرية بسبب خطة التعديلات القضائية. وتصاعدت حدة التهديدات برفض الخدمة في أوساط الجنود والضباط الإسرائيليين بعد مصادقة البرلمان الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون "مدى المعقولية" الذي يحد من سلطة المحكمة العليا في إبطال قرارات الحكومة. وفي 11 يوليو الجاري صادق البرلمان بموافقة 64 عضوا مقابل 56 عضوا على مشروع القانون، الذي من المتوقع أن يتم تمريره بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح قانونا ساري المفعول الأسبوع المقبل قبل العطلة الصيفية للكنيست التي تبدأ في 30 يوليو الجاري. والخميس، قال قائد سلاح الجو في تصريحات صحفية نقلتها الإذاعة العبرية العامة إن سلاح الجو يواصل العمل كالمعتاد على الرغم من دعوات جنود الاحتياط بعدم الحضور للعمل التطوعي احتجاجًا على التعديلات القضائية، لكنه أضاف أن استمرار الدعوات سيسبب ضررا كبيرا سيستغرق "سنوات لإصلاحه". إلى ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الخميس في تصريحات متلفزة إن رفض الخدمة العسكرية هو ما سيعرض الديمقراطية في إسرائيل للخطر. وقال إنه في الديمقراطية "يخضع الجيش للحكومة"، موضحا أنه عندما تهدد القوات العسكرية بفرض إملاءاتها على سياسات الحكومة فهذا أمر "خاطئ" في أي ديمقراطية، وإذا نجحت في ذلك فهذه هي "نهاية الديمقراطية الحقيقية". وشدد نتنياهو على أنه "لا يمكن لحكومة مسؤولة ودولة مسؤولة أن توافق على ذلك، ويجب على كل مواطن مسؤول معارضة ذلك مهما كلف الأمر".