كشف بحث مسحي ميداني عن حقوق المرضى في  المستشفيات أن معظم الحقوق الدينية لمرضى لا تلبى.   وأكد "المسح" ضرورة اهتمام إدارات التوعية الدينية في القطاعات الصحية بالخدمة التي تقدمها واعتماد برامج تدريب وتأهيل للمرشدين، وزيادة عدد المرشدين الدينيين، ورصد الميزانيات الكافية، وإيجاد نظام مراقبة جودة متعلق بالحقوق الدينية للمرضى، ويمكن الاستفادة من مقياس البحث، واعتماده رسمياً، وإجراء مزيد من البحوث حول الحقوق الدينية للمرضى.   وقدم الباحثان الدكتور خالد بن حمد الجابر والدكتور ناصر بن عبدالمحسن المانع، نتائج البحث أمس في ورقة عمل إلى المؤتمر الخليجي الأول لحقوق المرضى، بعنوان مقياس الحقوق الدينية للمرضى، (دراسة مسحية في السعودية). ويعد البحث الأول  في المملكة، وتم تطبيق مقياس (الحقوق الدينية للمرضى)، عن طريق استبانات  اشتملت على 43 معيارًا، وزعت في 6 مجموعات. وحدد الباحثان (الحقوق الدينية الستة للمرضى)، في 7 مجالات: التعامل الحسن، تيسير العبادات، تقديم الفتوى والتثقيف الديني، تقديم الدعم الديني، الالتزام بتعاليم الشريعة، وتوفر المرشدين الدينيين. وكشف البحث أن 15 من الحقوق الدينية لا تلبى  بطريقة جيدة  في المستشفيات.   وفي جلسات اليوم الثاني للمؤتمر قدم عبدالله بن محمد البداح، المدير التنفيذي للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي، ورقة بعنوان "حقوق المريض من منظور الطب البديل والتكميلي وأنظمة الظل للرعاية الصحية"، وأكد أهمية الشروع في نظام صحي يستمع ويحترم ويناقش ويوفر المعلومة الصحيحة ويتيح للمريض خدمات صحية شاملة تتفهم خياراته من خلال موروثه الثقافي وأسلوبه في اتخاذ خيارات العلاج.   وقدم العقيد الدكتور بندر بن دخيل الصاعدي، من وزارة الداخلية، ورقة عمل بعنوان "الحقوق الصحية للنزلاء في السجون والمؤسسات الإصلاحية"، وقال إن من الأولويات في هذه المؤسسات الإصلاحية الرعاية الصحية، التي يجب أن تقدم بشكل كامل،  كون  السجون من الأماكن التي تنتشر بها الأمراض والأوبئة، إضافةَ إلى الحالة النفسية للسجناء قد تدفعهم إلى محاولة إيذاء أنفسهم، ولذلك  كان لزاماً على الجهات المعنية توفير الخدمات الطبية للنزلاء على أكمل وجه وتوفير كافة احتياجاتهم الطبية.   وتناول وليد يوسف الشرهان،  مدير الإدارة القانونية بالأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي، في ورقة بعنوان (دور المجلس الصحي السعودي في تدعيم حقوق المرضى) توصيات ومقترحات المؤتمر الأول لعلاقات المرضى، ومضامين الإستراتيجية عن حقوق المرضى والأساس الاستراتيجي الثاني عشر "حماية المرضى وحفظ حقوقهم"، كما قدم  لمحة عن مشروع مقترح نظام الأخلاقيات الصحية فيما يتعلق بحقوق المرضى.   وأوضح ناصر المانع، مستشار التخطيط الإستراتيجي إدارة التخطيط والتطوير بمدينة الملك فهد الطبية، أن مراكز الاعتماد العالمية للمستشفيات العالمية والمحلية قامت  بتأطير وتشريع حقوق المرضى وجعلها أحد أهم المعايير الهامة لاعتماد المستشفيات وحددت فيها  ما  يجب أن يؤديه مقدم الخدمة الصحية للمريض وذويه والواجبات التي يجب أن يلتزم بها المريض وذووه تجاه المنشأة الصحية التي يتلقى فيها العلاج.   وأشار إلى أن معايير حقوق المرضى المعتمدة عالمياً تتمحور حول: الموافقة المتيسرة بالعلم للإجراءات الطبية، حق المريض في المشاركة في البحوث العلمية والبحوث السريرية، وحقه في احترام الخصوصية والسرية للمريض، وحقه في التبرع بالأعضاء ومعرفة السياسات المنظمة لذلك، وحقه في إيصال صوته وشكواه.