كشف بحث مسحي ميداني عن "حقوق المرضى في المستشفيات" أن غالب الحقوق الدينية للمرضى ناقصة. وأكد "البحث" على ضرورة اهتمام إدارات التوعية الدينية في القطاعات الصحية بالخدمة التي تقدمها، واعتماد برامج تدريب وتأهيل للمرشدين، وزيادة عدد المرشدين الدينيين، ورصد الميزانيات الكافية، وإيجاد نظام مراقبة جودة متعلق بالحقوق الدينية للمرضى، ويمكن الاستفادة من مقياس البحث، واعتماده رسمياً، وإجراء مزيد من البحوث حول الحقوق الدينية للمرضى. وقدم الباحثان د. خالد الجابر ود. ناصر المانع نتائج البحث في ورقة عمل إلى المؤتمر الخليجي الأول لحقوق المرضى، بعنوان مقياس الحقوق الدينية للمرضى، ويعد البحث الأول في المملكة، وتم تطبيق مقياس "الحقوق الدينية للمرضى"، عن طريق استبانات اشتملت على 43 معياراً، وزعت في ست مجموعات. وحدد الباحثان "الحقوق الدينية الستة للمرضى"، في سبع مجالات "التعامل الحسن، تيسير العبادات، تقديم الفتوى والتثقيف الديني، تقديم الدعم الديني، الالتزام بتعاليم الشريعة، وتوفر المرشدين الدينيين". وأوضح ناصر المانع مستشار التخطيط الإستراتيجي في إدارة التخطيط والتطوير بمدينة الملك فهد الطبية، أن مراكز الاعتماد العالمية للمستشفيات العالمية والمحلية، قامت بتأطير وتشريع حقوق المرضى وجعلها أحد أهم المعايير الهامة لاعتماد المستشفيات، وحددت فيها ما يجب أن يؤديه مقدم الخدمة الصحية للمريض وذويه، والواجبات التي يجب أن يلتزم بها المريض وذووه تجاه المنشأة الصحية.