تواصل - فريق التحرير: أكدت النيابة العامة أن تكرار جريمة الاحتيال المالي، أو ارتكابها من خلال تشكيل إجرامي منظم، يعتبر من الظروف المشددة التي تستوجب العقوبات المغلظة، طبقاً لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة. تشديد جرائم الاحتيال المالي وقالت النيابة، عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى، المقرر في هذا النظام، ولا تتجاوز ضعفه وذلك في أي من الحالتين الآتيتين: - إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة - حالة العود التحقيق مع مواطن ومقيم أفاد مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن نيابة جرائم الاحتيال المالي أنهت تحقيقاتها مع مواطن ومقيم بتهمة الاحتيال المالي. وكشفت إجراءات التحقيق عن قيامهما بالاشتراك في ارتكاب عدد من جرائم الاحتيال المالي، ومن خلال الاتفاق مع عصابة منظمة خارج المملكة للعمل معها عن بُعد في مجال التقنية والبرمجيات.. وتفعيل شرائح الاتصال وتمرير المكالمات للإيقاع بالضحايا، وانتحال صفة موظفي جهات حكومية ومؤسسات مالية، للوصول إلى البيانات الشخصية والبنكية للضحايا، وقد نتج عن هذا السلوك الإجرامي الاستيلاء على أموال تجاوزت أحد عشر مليون ريال. اقرأ أيضًا: 8 إجراءات.. كيف تحمي نفسك من الاحتيال في عقود الإيجار؟ إيقاف المتهميْن وإحالتهما إلى المحكمة المختصة وأوضح المصدر المسؤول أنه بإيقاف المتهميْن وإحالتهما إلى المحكمة المختصة وتقديم الأدلة على اتهامهما، فقد صدر حكم يقضي بإدانتهما بما نسب إليهما، ومعاقبة كل واحد منهما بالسجن مدة (14) سنة، وغرامة مالية قدرها (5 ملايين ريال) ومصادرة المضبوطات المستخدمة في هذه الجريمة. اقرأ أيضًا: #عاجل.. “مساند” توجه تنبيها للمواطنين لتفادي حالات الاحتيال في استقدام العمالة مكافحة جرائم الاحتيال المالي وأكد المصدر عزم النيابة العامة في المضي في مكافحة جرائم الاحتيال المالي، وأنها لن تتوانى في إقامة الدعوى الجزائية والمطالبة بإيقاع الحد الأعلى للعقوبة بحق كل من تسول له نفسه الاحتيال على الآخرين والاستيلاء على أموالهم أو تقديم المساعدة على ذلك. The post النيابة العامة: تشديد عقوبات جرائم الاحتيال المالي في حالتين appeared first on صحيفة تواصل الالكترونية .