أدت خلافات ومناوشات بين أعضاء البرلمان الليبي حول مخرجات وقرارات الجلسة الماضية، إلى تعطيل جلسة البرلمان الليبي حول قانون الانتخابات بعد دقائق من انطلاقها، حيث يطالب البعض بالغاء القرارات الماضية ومن يرفض ذلك. ودخل النواب في مشادات كلامية انقطع على إثرها البث المباشر، خلال مداخلة رئيس البرلمان عقيلة صالح الذي أشار إلى رفض عدد من النواب الجلسة التي عقدت يوم 26 يونيو والقرارات التي وردت فيها، وتهديدهم بمقاطعة كافة جلسات البرلمان إلى حين تنفيذ مطالبهم. وفي جلسة 26 يونيو الماضي، صوّت البرلمان على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وعلى تعيين خالد المبروك رئيسا لهيئة الرقابة الإداري، وأحمد أبريدان رئيسا لمجلس التخطيط الوطني. واحتجّ قرابة الـ 40 نائبا على هذه القرارات وعلى قانونية الجلسة، مهدّدين بمقاطعة جلسات البرلمان وعقدها في العاصمة طرابلس، معتبرين أن هذه الجلسة باطلة ولا ترتقي إلى مستوى تشريع أو قرار برلماني. وكان من المقرر أن تناقش جلسة أمس، إدخال تعديلات على قانون الانتخابات الذي أقرّته لجنة 6+6 الشهر الماضي في مدينة بوزنيقة المغربية، وكذلك تشكيل حكومة مصغرّة بديلة عن حكومتي عبد الحميد الدبيبة في طرابلس وأسامة حمّاد في بنغازي، تتولى الإشراف على تنظيم العملية الانتخابية.