أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن %40.8 من المواطنين العاملين حالياً في القطاع الخاص والبالغ عددهم 79 ألف مواطن ومواطنة، هم ممن يحملون الشهادات الجامعية ودرجات الدراسات العليا، مما يدلل على حجم الدرجات العلمية المتميزة والمهارات اللازمة وكل مقومات التنافسية في سوق العمل بالدولة. وأشارت الإحصائيات الرسمية التي أعلنت عنها الوزارة أمس، إلى أن %46.4 من المواطنين بالقطاع الخاص حاصلون على الثانوية العامة، بينما %12.8 نالوا مؤهلات تعليمية أقل من الثانوية العامة. وأفادت بأنه يوجد 5 مهن هي الأكثر التي يشتغل بها المواطنون بالقطاع الخاص، أولاها المهن الكتابية التي تستحوذ على 35.4% من إجمالي العاملين المواطنين، ثم الوظائف الفنية في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية بنسبة 15.9%، وثالثاً الاختصاصيون في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية بنحو 14.9%. وجاء في المرتبة الرابعة بين المهن الأكثر استحواذاً على توظيف المواطنين، مهن الخدمات والبيع بنسبة 12.7%، بالإضافة إلى المشرعين والمديرين ومديري الأعمال بنحو 9.1%. وكشفت الإحصائيات عن أن إمارة أبوظبي، تستحوذ على 38.6% إجمالي المواطنين العاملين في منشآت القطاع الخاص في إمارات الدولة من إجمالي 79 ألف مواطن، بينما تستحوذ دبي على 47.4% من الإجمالي؛ لتشكل النسبة الأكبر. بينما يعمل 7.1% من الإجمالي المذكور في إمارة الشارقة، و2.5% في عجمان، بينما 0.7% في أم القيوين، و2.0% في راس الخيمة و1.7% في إمارة الفجيرة. وبالنسبة لتوزيع المواطنين الذين يعملون في القطاع الخاص، فتوجد 10 أنشطة اقتصادية هي الأكثر إقبالاً من المواطنين من مختلف الأنشطة الاقتصادية، وهي خدمات الأعمال بنسبة 32.4%، الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بنحو 14.7%، وبعدها التجارة وخدمات الإصلاح بنسبة 14.4%. وفي المرتبة الرابعة تأتي تجارة الجملة والتجزئة، بنسبة 13.5%، بعدها الإنشاءات بنسبة 13.4، يليها التشييد بنسبة 13.3%، ثم الصناعات التحويلية بنسبة 12.8%، والوساطة المالية بنسبة 10.3%. بينما الأنشطة المالية والتأمينية بنسبة 10.2%، وأخيراً التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 10%. وتصنف وزارة الموارد البشرية والتوطين العمالة وفقاً لتسعة مستويات مهارية حسب التصنيف الدولي الموحد للمهن (ISCO) الصادر من منظمة العمل الدولية، وهذه المستويات هي: الأول: المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال، الثاني: الاختصاصيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، الثالث: فنيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية. أما المستوى الرابع، فهو المهن الكتابية، بينما يتعلق المستوى الخامس بمهن الخدمات والبيع، بينما السادس، فللعمالة الماهرة في الزراعة وصيد الأسماك والثروة الحيوانية، بينما المستوى السابع للحرفيين في البناء والمهن الاستخراجية والحرفيين الآخرين. ويتعلق المستوى الثامن بمشغلي الآلات والمعدات ومجمعيها، وأخيراً المستوى التاسع للمهن البسيطة. وتطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين، لتصنيف مهن القطاع الخاص «التصنيف المهني الإماراتي»، ويضم 725 نوعاً من المهن في القطاع الخاص والمصنفة وفقاً لتسعة مستويات مهنية، تم توزيعها على خمسة مستويات مهارية. أخبار ذات صلة الإمارات: ملتزمون بدعم جهود إرساء الاستقرار في اليمن الإمارات تؤكد التزامها بدعم الشعب الفلسطيني ويأتي التصنيف في إطار التزام الوزارة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية ورؤية حكومة المستقبل، وفق دورها المتمثل في تحقيق الإدارة المثلى للموارد البشرية وتطوير مهاراتها. ويدعم التصنيف، الخطط والبرامج والسياسات التي تطبقها الوزارة لكي تكون سوق العمل ممكنة للمواطنين وجاذبة للكفاءات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات، برفع نسبة التوطين في القطاع الخاص، وكذلك رفع نسبة عاملي المعرفة وتعزيز إنتاجية السوق. ويضع التصنيف الوصف الوظيفي لكل مهنة والمؤهلات والمتطلبات الوظيفية لشغلها، والمسار الوظيفي للعاملين فيها. ويعتمد هذا التصنيف على دراسة واقع سوق العمل واستشراف مستقبله بالتعاون مع الشركاء في الجهات المعنية وبيوت الخبرة العالمية المتخصصة في هذا الجانب، ويلبي هذا التصنيف المعمول به متطلبات وحاجة سوق العمل من الوظائف في الحاضر والمستقبل، وبما يتوافق مع التصنيف الدولي للمهن. ويضم التصنيف تسعة مستويات مهنية: يشمل المستوى الأول 83 مهنة للمديرين، والثاني 183 مهنة للاختصاصيين في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية، والثالث 114 مهنة للفنيين والمعاونين المهنيين، والرابع 37 مهنة لموظفي الدعم المكتبي. والخامس 63 مهنة لعمال الخدمات والمبيعات، والسادس 16 مهنة للعمال الماهرين في مجالات الزراعة وصيد الأسماك، والسابع 111 مهنة لعمال الحرف والصناعات ذات الصلة، والثامن يضم 63 مهنة لمشغلي الآلات والمعدات، والتاسع 55 مهنة للوظائف البسيطة. كانت وزارة الموارد البشرية والتوطين قد أعلنت أمس الأول، أن عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بنهاية مهلة مستهدفات التوطين نصف السنوية لشركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر بلغ 79 ألفاً، وذلك بزيادة نسبتها 57% مقارنةً بالأعداد التي تم الإعلان عنها بنهاية 2022 والتي بلغت 50.228 مواطناً. وذكرت أن نحو 17 ألف شركة في القطاع الخاص توظّف المواطنين، مثنيةً على جهود والتزام الشركات في دعم مسيرة التوطين التي تُعتبر أولوية لحكومة دولة الإمارات. وتتطلب استحقاقات التوطين للنصف الثاني من عام 2023، من شركات القطاع الخاص التي لديها 50 موظفاً فأكثر تحقيق نمو في توطين الوظائف المهارية بنسبة 1% وتالياً الوصول إلى إجمالي نمو بنسبة 2% مع نهاية العام.