أعلنت أوساط فلسطينية رسمية اليوم (الاثنين) رفضها إعلان الحكومة الإسرائيلية دعم خطوات لمنع انهيار السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية مقابل وقف أنشطتها ضد إسرائيل على الساحة الدولية. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في مستهل اجتماع حكومته الأسبوعي في مدينة رام الله "طلعت علينا الحكومة الإسرائيلية أمس الأحد بقرارات متعلقة بالسلطة الفلسطينية وبإدعاءات أنها تريد تقديم تسهيلات للسلطة". وأضاف أن المطلوب من إسرائيل هو وقف العدوان على شعبنا ووقف القتل والاستيطان وقرصنة أموالنا والعودة لمسار عنوانه إنهاء الاحتلال استنادا للشرعية الدولية والقانون الدولي. وتابع أن "الحديث عن إعادة الأموال الفلسطينية مشروطة بوقف إجراءاتنا في المنظومة الدولية أمر لن يتم ونحن ماضون في ذلك، وكذلك مسألة وقف صرف ما تقوم به السلطة الفلسطينية تجاه عائلات الشهداء والأسرى لن يتم أيضا". واعتبر اشتية أن أموال الضرائب المحتجزة لدى إسرائيل هي "أموالنا ويجب على إسرائيل تحويلها لنا دون إبتزاز أو شروط"، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني يعرف تمام المعرفة حقائق الأمور ويرفض هذا الابتزاز. وقرر المجلس الأمني والسياسي الإسرائيلي المصغر (الكابنيت) الليلة الماضية دعم خطوات لمنع انهيار السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية مقابل وقف أنشطتها ضد إسرائيل على الساحة الدولية. وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الكابنيت قرر دعم خطوات لمنع انهيار السلطة الفلسطينية مقابل وقف السلطة أنشطتها ضد إسرائيل على الساحة الدولية. وأضاف البيان أن الاقتراح تم قبوله بأغلبية أعضاء الكابنيت، ومعارضة واحدة وامتناع واحد عن التصويت. ولم يذكر البيان أي تفاصيل عن الاقتراح، إلا أن صحيفة ((هآرتس)) الإسرائيلية قالت إن المقترح ينص على أن تلتزم السلطة بوقف أنشطتها ضد إسرائيل في الساحة القانونية والسياسية الدولية، ووقف التحريض في وسائل الإعلام وفي منظومة التعليم، ووقف رواتب عائلات منفذي العمليات، ووقف البناء الفلسطيني في المناطق (ج) التي تخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية وفقا لاتفاق أوسلو. بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن ما تدعيه الحكومة الإسرائيلية هي التزامات واجبة التنفيذ على إسرائيل وفقاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة. وأكد بيان صادر عن الوزارة تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه رفض الوزارة أية شروط تروج لها الحكومة الإسرائيلية بشأن تلك الالتزامات وتعتبرها محاولة "فاشلة لتسييسها". وشدد البيان على أن المطلوب وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب غير القانونية والالتزام بالاتفاقيات والتفاهمات الموقعة، تمهيدا للانخراط الإسرائيلي في عملية سياسية تفاوضية حقيقية وفقا لمرجعيات السلام الدولية بما فيها مبادرة السلام العربية. من جهته، قال مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة والمنظمات الدولية عمر عوض الله لإذاعة ((صوت فلسطين)) الرسمية إن إسرائيل لا تقدم تسهيلات أو مساعدات لدولة فلسطين وهي سلطة قائمة بالاحتلال وما تم إعلانه هي محاولة ذر رماد بالعيون. وذكر عوض الله أن الرد الأكبر على القرار الإسرائيلي سيكون في 25 يوليو الجاري عندما تقدم دولة فلسطين مرافعتها المكتوبة أمام محكمة العدل الدولية التي تحدثت أن وجود الإحتلال على الأرض الفلسطينية غير شرعي ويجب مساءلته ومحاسبته. كما قلل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف من أهمية القرار الإسرائيلي بالموافقة على دعم خطوات لمنع انهيار السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. وقال أبو يوسف للصحفيين في رام الله إن الشعب الفلسطيني وقيادته يدركون أن الإستراتيجية الهادفة لدى الاحتلال الإسرائيلي هي إضعاف السلطة من خلال قرصنة أموال الضرائب الفلسطينية وعمليات الاقتحامات والقتل وضم مناطق في الضفة. وكانت الإذاعة العبرية العامة قد كشفت الشهر الماضي أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار عقد في نيويورك اجتماعا استثنائيا مع مسؤولين في منظمة الأمم المتحدة. وقال بار خلال اللقاء إن السلطة الفلسطينية التي تشكلت في العام 1994 وفقا لاتفاق أوسلو للسلام المرحلي بين إسرائيل والفلسطينيين، فقدت سيطرتها على مناطق واسعة في شمال الضفة الغربية، محذرا من تدهور وضع السلطة وفقدان قدرتها على العمل في تلك المناطق، بحسب الإذاعة. وفي الثالث من يوليو الجاري، أعلنت السلطة الفلسطينية وقف جميع الاتصالات واللقاءات مع إسرائيل والاستمرار بوقف التنسيق الأمني، احتجاجا على العملية العسكرية ضد مدينة ومخيم جنين شمال الضفة الغربية التي استمرت لمدة يومين وأسفرت عن مقتل 12 فلسطينيا وجندي إسرائيلي، وفقا لإحصائيات فلسطينية وإسرائيلية رسمية. وكانت إسرائيل قد أعلنت في يناير 2023 اتخاذ سلسلة من الإجراءات ضد السلطة الفلسطينية بسبب توجهها لمحكمة العدل الدولية في لاهاي. وبحسب بيان صادر عن الكابنيت آنذاك، فإن الخطوات كانت اقتطاع حوالي 37 مليون دولار من أموال السلطة لصالح عائلات قتلى العمليات الفلسطينية، وتجميد خطط البناء الفلسطينية في المناطق (ج)، وسحب التسهيلات للشخصيات الفلسطينية (في آي بي).