توقع أصحاب أعمال وخبراء اقتصاديون لجوء الشركات إلى تقليص النفقات وتحسين الكفاءة الإنتاجية لتغطية الأعباء الإضافية التي ستفرض عليهم بدلاً من رفع الأسعار جراء قرار رفع أسعار الكهرباء والماء على الشركات والمقيمين والمواطنين أصحاب حسابين للكهرباء وأكثر والذي سيبدأ تنفيذه اعتبارًا من اليوم الثلاثاء. وقال الخبير الاقتصادي ناظم الصالح إن زيادة رسوم الكهرباء والماء سوف يرفع من تكلفة الشركات وسينتقل عبء ذلك على المستهلك، مشيرًا إلى أن الشركات قد تلجأ إلى رفع أسعارها كأحد الخيارات المتوقعة من أجل تغطية التكاليف الإضافة التي فرضت عليها. وأضاف الصالح بأن العمال الأجانب سيطالبون أيضًا برفع أجورهم، حيث من المتوقع أن يخلق مشكلة أخرى لأصحاب العمل، وقد تضاف أيضًا على المستهلك في النهاية من خلال رفع الأسعار. وأكد الصالح أن على الشركات والمواطنين تحمل المسؤولية، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة جراء انخفاض أسعار النفط، لافتًا إلى أن معظم دول الخليج والدول التي تأثرت من هبوط النفط اتخذت تدابير مماثلة لمواجهة العجز في الميزانية والمحافظة على الثروات للأجيال القادمة أيضًا. واستبعد الصالح تأثير زيادة رسوم الكهرباء والماء على جذب الاستثمارات للبحرين، مشيرًا إلى أن المستثمر سينظر إلى أمور أكثر أهمية مثل القوانين والتشريعات والتسهيلات التي تقدمها له الدولة، بالإضافة إلى وجود الأيدي العاملة والأسواق وهي أمور تتمتع بها البحرين ومغرية للمستثمرين. ومن جانبه قال رجل الأعمال درويش المناعي إن الزيادة سيكون لها تأثير على كل الشركات والمؤسسات وخصوصا المؤسسات الصغيرة التي سيكون لذلك تأثير واضح على ميزانيتها. وأضاف المناعي: كنت أتمنى زيادة الرسوم على مراحل كما حدث عندما تم زيادة رسوم الغاز والتي وصلت إلى ما هي عليه الآن عبر مراحل وتمت خلال 4 سنوات. وأشار المناعي إلى زيادة رسوم الكهرباء وفرض الضرائب هي شر لا بد منه في الوقت الراهن لسد العجز في الميزانية العامة للدولة خصوصًا في الظروف الحالية الصعبة التي تمر بها المنطقة. وعن إمكانية لجوء الشركات لرفع الأسعار استبعد المناعي حدوث ذلك متوقعًا أن تلجأ الشركات إلى تقليص نفقاتها وإيجاد طرق بديلة لرفع كفاءتها الإنتاجية بعيدًا عن رفع الأسعار الذي سيؤثر على وضعها التنافسي في السوق، مؤكدًا أن السوق يشهد منافسة صعبًا في مختلف القطاعات ومن الصعب لجوء الشركات لرفع أسعارها على الأقل في المدى القريب. كما استبعد المناعي مغادرة الأجانب للبحرين بسبب ارتفاع رسوم الكهرباء والماء، مشيرًا إلى أن العامل لن يدفع شيئًا، وكل تلك المصاريف ستكون على صاحب العمل. واتفق المناعي مع الصالح على عدم تأثر توجه الدولة لجذب الاستثمارات بقرار رفع اسعار خدمات الكهرباء والماء، مؤكدًا أن هذه الأمور تعد آخر ما ينظر إليه المستثمر، حيث الأولوية تكون لبيئة العمل الصالحة والتسهيلات والخدمات التي تقدمها له الدولة. ومن جهته قال رجل الأعمال خالد الزياني ان على الشركات والمواطنين النضوج وعدم الانفعال لهذه القرارات ويجب الالتفاف حول الحكومة في هذه الظروف الصعبة ومساعدتها على الخروج من هذه الأزمة. وأضاف الزياني بأن وقت القرار جاء متأخرًا وكان يجب أن يقر منذ فترة سابقة خصوصا وأن البحرين رغم زيادة الأسعار تبقى هي الأقل بين دول الخليج، مطالبًا الحكومة في الوقت ذاته بتخفيض الإنفاق من أجل المحافظة على التوازن في الميزانية العامة للدولة. كما أكد الزياني على أن لجوء الشركات إلى رفع الأسعار سيكون واردا لكنه سيكون الخيار الأخير بالنسبة لها، متوقعًا أن تقوم الشركات بخطط بديلة لخفض نفقاتها ورفع مستوى إنتاجها. أما الرئيس التنفيذي لمجموعة المؤيد هالة فاروق المؤيد فقد أكدت على أن هذه القرارات جاءت متأخرة، وكان بإمكان الدولة تنفيذها على عدة مراحل في وقت سابق. وقالت المؤيد إن فرض هذه الرسوم والضرائب هو نتيجة حتمية للظروف التي تمر بها البحرين بسبب انخفاض النفط، وأن على الجميع تحمل هذه المسئولية. وأضافت.. المؤسسات والشركات ستتأثر أكثر من غيرها كونها ستضيف أعباء مالية جديدة على ميزانياتها، مؤكدة أن الشركات ستتجه نحو خفض التكاليف واستخدام بدائل لتخفيض الطاقة من خلال الأدوات الكهربائية الحديثة التي تستهلك أقل قدر ممكن من الطاقة. كما أشارت إلى أنه من الصعب توقع مدى تأثر الشركات في الوضع الحالي أو تحديد نسب معينة، متوقعة أن تظهر نتائج وتأثير هذا القرار خلال الأشهر الستة القادمة. وتوقعت لجوء بعض المؤسسات الى رفع الأسعار وخصوصا المؤسسات الصغيرة من أجل تغطية التكاليف والأعباء المالية الإضافية فيما ستلجأ معظم الشركات إلى الطرق البديلة لرفع الكفاءة الإنتاجية وتخفيض النفقات. المصدر: كاظم عبدالله