أكد مختصون وخبراء أن قرار فتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة سوف يرفع جودة المنتجات ويخفض الأسعار ويزيل الاحتكار فى سوق التجزئة السعودي الى جانب توفير الوظائف والذى يبلغ حجمه 750مليون دولار. وقال الخبير الاقتصادى الدكتور عبدالله المغلوث إن قرار فتح نشاط التجزئة أمام المستثمر الاجنبى سوف يساعد على زيادة النشاط التجارى وعلى ادخال المنتجات الاجنبية ذات الاسماء والماركات العالمية الى الاسواق السعودية وفتح فرص للعمالة الوطنية الى جانب ادخال الملايين من الريالات لأن هناك ضريبة تصل الى 20% من الارباح ناهيك عن ما سوف تقدمه هذه الشركات الاجنبية من جودة عالية فى المنتج واحترافية ممتازة فى التعامل مع العملاء الى جانب انها سوف تقلل من دور الوكالات التجارية المعمول به فى الوقت الحالى إن لم تحسن جودة منتجاتها وطريقة تعاملها مع العملاء كما انه سوف يقضى على التستر فى قطاع التجزئة والذى يكون سببها عدم وجود رخصة مزاولة النشاط للاجنبى لذلك تكون المنشأة باسم سعودي. كما تؤكد رئيسة لجنة القطاع التجارى بغرفة جدة نشوى طاهر ان القرار سوف يساهم فى انتعاش السوق والاقتصاد السعودى وسوف يرفع الشفافية فى التعاملات الاقتصادية الى جانب رفع درجة المنافسة والتى سوف تنعكس على الاسعار وتصب فى مصلحة المواطن. وتضيف طاهر ان القرار متأخر وكان يجب اصداره منذ زمن كما فعلت الدول المجاورة والتى استفادت كثيرًا من دخول المستثمر الاجنبى اليها فى كافة القطاعات من خلال نقل الخبرات والتكنولوجيا والتقنية الحديثة بالاضافة الى انه من المتوقع قبل تنفيذ قرار بهذا الحجم الاقتصادى الكبير ان يكون هناك بعض الاجراءات التى تجهز بيئة العمل الاقتصادى للاستثمار الاجنبى وتهيئ سبل النجاح له وعن امكانية خروج الشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة فى حال دخل المستثمر الاجنبى لعدم قدرتها على المنافسة تشير طاهر إلى أن هذا فرضية مبالغ بها بعض الشيء خاصة ان هناك شركات ومؤسسات صغيرة قوية ومتماسكة وتستند على قواعد تجارية صلبة وتاريخية وبإمكانها منافسة المستثمر الأجنبى. فى حين يرى رجل الاعمال على رضا ان الزعم ان الشركات الاجنبية سوف تلغي الوكالات وتفكر بإنشاء فروع له بدل الاعتماد على الوكلاء المحليين شيء غير منطقى ولايستند على قواعد علمية حيث إن وكلاء بعض القطاعات لديهم استثمارات بمليارات الريالات وتحت اشراف وبدعم من الشركات العالمية الاجنبية بل وضمن خطة مدروسة مع الشركة الأم فى بلد المنشأ ومن غير المعقول ان تأتى هذه الشركات المستفيدة عبر وكلائها وتبدأ من جديد فى بناء فروع فى الوقت الذى تسعى الشركات العالمية الى تخفيض تكلفة المنتج النهائى. واضاف رضا ان الاقتصاد السعودى سوف يستفيد من وجود هذه الشركات الاجنبية من خلال توفير وظائف للسعوديين، وهنا علينا التأكيد على ضرورة الزام المستثمرين الاجانب بنسب التوطين لأن اغلب هذه الشركات سوف تأتى بكوادرها من الخارج كما علينا الاستفادة من خبرات هذه الشركات التقنية والتكنولوجية. وكان وزير التجارة والصناعة السعودي ومحافظ هيئة الاستثمار، قد أكدا على توجه المملكة لفتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها بنسب ملكية تتجاوز النسب الملتزمة بها المملكة في منظمة التجارة العالمية، وتصل إلى نسبة تملك 100 %، وذلك وفقا لشروط وضوابط ستضعها الجهات المعنية. يأتي ذلك عملا بالتوجيه الملكي الذي ورد في خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لمنتدى الاستثمار في واشنطن، حيث وجه كلا من وزارة التجارة وهيئة الاستثمار بدراسة جميع الأنظمة التجارية والاستثمارية بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز لها بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية لمن يرغب في الاستثمار في المملكة وتضمن عروضها خطط تصنيع ببرامج زمنية محددة ونقل التقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين. وأكد كل من وزير التجارة ومحافظ هيئة الاستثمار، وفق وكالة الأنباء السعودية أن المملكة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار ترحب بتلقي عروض الشركات الراغبة في ذلك الاستثمار على أن تضمن عروضها ما يمكن أن تقدمه من خطط تصنيع مستقبلية ببرامج زمنية محددة ونقل التقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين. كما بينا أن الهدف من الأمر السامي الذي صدر بهذا الشأن يتمثل في استقطاب الشركات العالمية المصنعة مباشرة، وبيع الشركات العالمية لمنتجاتها بطريقة مباشرة للمستهلك، والاستفادة من خدمة مميزة لما بعد البيع، وزيادة التنافسية، وفتح فرص جيدة للشباب السعودي، وتدريب وتنمية قدرات الشباب في مراكز تدريب تابعة للشركات المستثمرة، وتشجيع الشركات الأجنبية على تصنيع منتجاتهم في المملكة، وأن تكون المملكة مركزًا دوليًا لتوزيع وبيع وإعادة تصدير المنتجات.