«تنفيذي دبي» يستعرض استراتيجية التطوير الصحي 2016 / 2021

  • 3/1/2016
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد بمقره بأبراج الإمارات، وناقش عدداً من المشاريع والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال. ويأتي هذا الاجتماع في إطار استكمال جهود المجلس التنفيذي في مناقشة الخطط والاستراتيجيات التي تسهم في تطبيق وتجسيد رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تحقيق التميز في القطاعات كافة، بما يسهم في رفعة شأن دولة الإمارات. واستعرض المجلس في نقاشاته أجندة المجلس التنفيذي واللجان القطاعية لعام 2016، والتي تستند إلى المحاور الخمسة والمتمثلة في التنمية الاقتصادية والأمن والعدل والبنية التحتية والبيئة والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى الصحة والسلامة. من جانب آخر اطلع المجلس التنفيذي على فحوى استراتيجية الصحة بدبي للعام 2016- 2021، حيث استعرضت هيئة الصحة بدبي الاستراتيجية، متضمناً تقديم تحليل متكامل للوضع الحالي للقطاع الصحي، مستندة إلى منهجية عمل واضحة المحاور والبرامج والأهداف استجابة للمتطلبات والتغيرات المستقبلية مع تحديد أهم الأولويات، وفرص التنمية ومؤشرات الأداء والمستهدفات، إضافة إلى البرامج الاستراتيجية وخطة العمل للمرحلة المقبلة. وحرصت الهيئة في إعداد استراتيجية التطوير 2016 / 2021 على التشخيص الدقيق للواقع الحالي للقطاع الصحي في إمارة دبي، وتحديد مجمل الإشكاليات والتحديات، وفرص النجاح ومقوماته، معتمدة في ذلك على رؤية دبي والأجندة الوطنية لدولة الإمارات، وعلى معطيات المسؤولين والمختصين، ومجموعة الأفكار المبتكرة التي تمّ رصدها من جمهور المتعاملين، ومؤسسات المجتمع وأفراده إلى جانب المقارنات الدولية، في مجموعة من بلدان العالم المتقدم. وناقش المجلس خلال اجتماعه سياسة التخضير والبستنة، والتي تركز على حاجة الإمارة إلى المساحات الخضراء وأهميتها في خفض نسبة ثاني أكسيد الكربون، وخفض نسبة الضوضاء حيث عرضت بلدية دبي السياسة، والتي تضمنت أهداف الاستراتيجية المعتمدة لأعمال التخضير والبستنة، إضافة إلى الوضع الحالي والسيناريوهات المقترحة لتحقيق أفضل النتائج. واطلع أعضاء المجلس على سياسة قيد الخبراء وتنظيم أعمال الخبرة في إمارة دبي، والتي قدمتها لجنة الأمن والعدل والتي تهدف إلى توفير خبراء مؤهلين ذوي كفاءة وأمانة، تستعين بهم الجهات القضائية، بحيث يسهم ذلك في سرعة البت بالقضايا، ورد الحقوق لأصحابها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. (وام)

مشاركة :