نوه رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان باعتماد السعودية النهج التنموي الشامل الذي يحقق رفاهية المواطن والمقيم بصفته محور التنمية وهدفها الأساس في خططها التنموية. ولفت في كلمة السعودية أمس (الاثنين) أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان خلال حلقة نقاش جدول أعمال 2030 /2020 للتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، إلى أهمية دمج حقوق الإنسان في برامج أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك تحديات القضاء على الفقر والجوع وتوفير الرعاية الصحية الجيدة والتعليم وتوسيع فرص العمل والابتكار. وقال: إن تلك الخطط عززت دور المملكة الدولي، وإدراك التحديات التي تواجهها الدول النامية وأولت اهتماما لمساندة تلك الدول في تحقيق التنمية. وأضاف أن العون الإنمائي بلغ خلال العقود الأربعة الماضية نحو 120 مليار دولار، وخلال الفترة من 2005 إلى 2014 بلغت المساعدات السعودية نحو 44 مليار دولار، تمثل ما نسبته 1.9 % من إجمالي الناتج القومي في عام 2014، لتعد رابع أكبر مانح وهو ما يتجاوز هدف الأمم المتحدة البالغ 0.7% فقط. وأفاد العيبان أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر عددا من الإصلاحات المؤسسية لتحسين الأداء الحكومي وتعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولفت إلى أن السعودية رحبت بما انتهت إليه القمة العالمية للألفية لما بعد عام 2015 بشأن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بوصفها امتدادا للتجارب الدولية السابقة لكل نجاحاتها وتحدياتها، وأداة من أدوات العمل الجماعي الذي سيسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة دون المساس بالقيم والثوابت الدينية والثقافية. وأوضح أن استمرار معاناة الشعوب الواقعة تحت الاحتلال أو ضحية النزاعات المسلحة والحروب الأهلية تعد إحدى أكبر العقبات التي تواجهها الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة لهذه الشعوب، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي التزاما مستمرا بإزالة جميع العقبات التي تقف في طريق تحقيق تطلعاتها. وأكد العيبان عزم المملكة المضي قدما لتحقيق تطلعات مواطنيها والإسهام بفاعلية في تحقيق الأهداف والتطلعات لما بعد 2015 في تنمية مستدامة تحقق رفاهية الشعوب وسعادتها.