تعيش المملكة العربية السعودية مناسبة عزيزة على قلوب السعوديين، ألا وهي ذكرى البيعة السادسة لولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ومنجزات تنموية واقتصادية كبرى، وتغيراً إيجابياً كبيراً، الأمر الذي انعكس على تقدم المملكة في المجالات كافة، "الاقتصادية والاجتماعية والتقنية الرقمية والاجتماعية"، مما أسهم في رفاهية المواطن من خلال إحداث التنمية الشاملة والمستدامة التي تتنوع فيها مصادر الدخل، وتشهد فيها القطاعات كافة تطوراً لمسه الجميع، كما أسهمت قرارات الشفافية والرقابة في حماية النزاهة ومحاربة الفساد والمفسدين والضرب بيد من حديد، في تعزيز قيم النزاهة والشفافية في بيئات العمل ورفع النمو الاقتصادي. شهدت المملكة من خلال رؤية ولي العهد 2030، المزيد من الإنجازات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، وتشكل في مجملها إنجازات تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته، ما يضعها في رقم جديد بين دول العالم المتقدمة، والعديد من مشروعات البنية التحتية الكبرى، مثل الطرق السريعة والحديثة، والمدارس، والمستشفيات، والجامعات، إلى جانب المتاحف ومدن الترفيه، وغيرها، والمزيد من المنجزات والقفزات على مختلف المستويات. يسعى ولي العهد بكل قوة وعزم وحزم من خلال ورش العمل الكبرى إلى توفير الخير والرفاهية للمواطن الذي يبادله الحب والولاء، وللمزيد من الإنجازات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، وتشكل في مجملها إنجازات تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته، ما يضعها في رقم جديد بين دول العالم المتقدمة. شهد العهد الزاخر لولي العهد العديد من القفزات التنموية التي أضاءت ليزهو الوطن بهيًا في مصاف دول العالم المتقدمة، وتنوعت تلك القفزات لتشمل المبادرات والأوامر والمشاريع وغيرها مما يصب في رفعة الوطن والمواطن، إيمانًا من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بأن الوطن يشد أوتاده بأبنائه ويرتقي بسواعدهم، وأتت مشاريع القدية، "البحر الأحمر، نيوم، اكساجون، أمالا، ذا لاين"، شاهدة على ذلك النمو، ومجسدة لرؤية المملكة 2030 نحو مملكة زاخرة متطورة يستحقها أبناء المملكة، وقد أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد هذه المدن التي ستصبح معلماً حضارياً بارزاً ومركزاً مهماً لتلبية رغبات واحتياجات جيل المستقبل الترفيهية والثقافية والاجتماعية في المملكة، التي ستحقق، منافع اقتصادية واجتماعية قيّمة للوصول إلى ما يصبو إليه المجتمع من تقدم ورُقي. تعتبر رؤية المملكة 2030، والتي أطلقها ولي العهد خارطة طريق لمستقبل أفضل لكل من يعيش في هذا الوطن الطموح فقد أسهمت الرؤية خلال مرحلة البناء والتأسيس في تحقيق مجموعة من الإنجازات على عدة أصعدة، أبرزها تحسين الخدمات الحكومية، ورفع نسبة التملك في قطاع الإسكان، وتطوير قطاعات الترفيه والرياضة والسياحة، واستقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تمكين المرأة وتفعيل دورها في المجتمع وسوق العمل، والقضاء على الفساد واجتثاث جذوره مهمة وطنية جليلة في سبيل الحفاظ على المال العام وحماية المكتسبات الوطنية، ومنع التكسب غير المشروع الذي ينافي ما جاء به الشرع الحنيف، وإن الدولة ماضية في نهجها الواضح بمكافحة الفساد والقضاء عليه، والإعلان عن كل قضايا الفساد وما تتوصل إليه التحقيقات بكل شفافية. رؤية ولي العهد وضعت لنا الأهداف التي نسعى للوصول لها وبالفعل استطعنا الوصول لبعضها ونتطلع دائمًا لمزيد من الإنجازات، وبدى ذلك واضحًا وجليًا في دعم الكثير من القطاعات الصناعية والسياحية وتنويع الاستثمارات وتقديم الدعم للمنشآت والأفراد لتدعيم الاقتصاد السعودي على يد أبناءه. يعجز الوصف عن حصر ما وصلت إليه المملكة وتسعى للوصول له في ظل السعي الدائم للتطوير والاستمرار، حيث أني أكاد أن أكون جازمًا بأن حكومة خادم الحرمين الشريفين تضع أهداف جديدة وطموحات أكبر مع بداية كل يوم، وما هذا إلا دليل على أن عنان السماء هو ما يسعى أن يوصلنا له خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان. تمتاز المملكة بالوفرة في مواردها الطبيعية، وموقعها الاستراتيجي الذي يقع في قلب طرق التجارة الرئيسية بين القارات الثلاث، وفي إطار الرؤية، نجحت المملكة من خلال الإصلاحات الاقتصادية في تشكيل فرص تجارية جديدة، والرفع من الأصول الاستراتيجية الرئيسية للمملكة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتنويعه، وتلعب الاستثمارات دوراً اساسياً في تحقيق رؤية المملكة، ومن خلالها تسعى المملكة لتحقيق زيادة معدل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 % إلى 65 % وزيادة معدل مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي من 0.7 % إلى 5.7 % في قطاعات الصناعات الكيميائية، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة والمياه، والصناعة والتصنيع، والرعاية وعلوم الحياة، والتعدين والمعادن، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة والثقافة والترفيه. تتمتع المملكة بمقومات جغرافية وتاريخية وحضارية عديدة تُمكنها من تبوء مكانة رفيعة على المستويين الإقليمي والدولي، فهي أهم بوابة للعالم بصفتها مركزاً يربط القارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقيا، وهي تشكل عمقاً وسنداً للعالمين العربي والإسلامي، مما يجعلها بلدًا استثنائيًا ووجهة عالمية، لذلك تهيئ الجهات المعنية كامل مقومات الأساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتبذل المملكة جهوداً جبارة في تطوير مناخ داعم و محفز لبيئة الأعمال، حيث يتم اتخاذ تدابير جديدة تهدف إلى تسهيل القيام بالأعمال التجارية فالمملكة تلتزم التزاماً تاماً بتطوير بيئتها الاستثمارية. وتمثل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها ولي العهد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي أجملَها سمو ولي العهد، عند إطلاق الرؤية، بقوله: "إن بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى إلى أن تكون محركاً لاقتصادنا ومورداً إضافياً لبلادنا"، وأضاف أن المملكة تسعى لاستثمار مكامن القوى التي حباها الله بها من موقع استراتيجي متميز، وقوة استثمارية رائدة، وعمق عربيّ وإسلاميّ. وستسهم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، الأمر الذي سيحقق العديد من أهداف رؤية المملكة 2030، بما في ذلك رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 %، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7 %، وتقدُّم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030م.