قال مجلس حماية المستهلك مالياً في الولايات المتحدة أمس (الثلاثاء): «إن بنك أوف أمريكا سيدفع ما مجموعه 250 مليون دولار لفرضه رسوماً بشكل غير قانوني، وحجب مكافآت بطاقات الائتمان، وفتح حسابات مزيفة». وسيدفع البنك أكثر من 100 مليون دولار للعملاء الذين تضرروا من هذه الأنشطة. فيما أكد مكتب مراقب العملة أيضاً، أن فرض المصرف لتلك الرسوم غير قانوني. وسيدفع البنك غرامات قدرها 90 مليون دولار إلى مجلس حماية المستهلك مالياً، و60 مليون دولار إلى مكتب مراقب العملة، وبذلك يصل إجمالي الغرامات إلى 250 مليون دولار. وقال مدير المجلس روهيت تشوبرا، في بيان: «حجب البنك بشكل خاطئ مكافآت بطاقات الائتمان، وضاعف الرسوم، وفتح حسابات دون موافقة، وهذه الممارسات غير قانونية وتقوض ثقة العملاء، وسنضع حداً لها عبر النظام المصرفي». من جانبه، علق المتحدث باسم بنك أوف أمريكا: «لقد خفضنا طوعاً رسوم السحب على المكشوف، وألغينا جميع الرسوم غير المطلوبة في النصف الأول من عام 2022».