تزايدت الدعوات الدولية لإيجاد حلّ سلمي للأزمة في السودان مع قرب إتمامها شهرها الثالث، فيما يعاني الموظفون السودانيين أوضاعاً كارثية مع توقف رواتبهم للشهر الثالث على التوالي. ومنذ اندلاعها في 15 أبريل، تتواصل المعارك بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع دون أفق للتهدئة. وحذّر السفير الأميركي في الخرطوم، جون غودفري، من أن «انتصاراً عسكرياً لأي من طرفي الأزمة سيتسبب بتكلفة بشرية غير مقبولة وضرر للبلاد». وأشار الدبلوماسي الذي غادر العاصمة السودانية مع بدء الأزمة، في بيان، إلى ضرورة التوصل إلى مخرج تفاوضي من الأزمة. وشدد على أنه «لا يمكن أن يعني ذلك العودة إلى الوضع الراهن الذي كان قائماً قبل 15 أبريل». وأتت تصريحات غودفري قبيل لقاءات من المرتقب أن تعقدها مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية مولي في أديس أبابا، مع مسؤولين سودانيين وإقليميين. وتأتي هذه اللقاءات غداة اجتماع عقدته اللجنة الرباعية المؤلفة من كينيا وجيبوتي وإثيوبيا وجنوب السودان، ودعت إليه طرفي النزاع. ودعت اللجنة المنبثقة من «إيغاد» الطرفين إلى وقف غير مشروط للقتال، مؤكدة أنها ستطلب من الاتحاد الإفريقي بحث إمكان نشر القوة الاحتياطية لشرق أفريقيا «إيساف» بهدف حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات. بدوره، طلب الرئيس الكيني وليام روتو بإنشاء «منطقة إنسانية بقطر 30 كيلو متراً حول الخرطوم لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها أكثر من نصف سكان البلاد». وفي السياق، رحبت قوى سودانية بقمة دول جوار السودان والتي من المقرر أن تعقد غداً في مصر، وأعربت عن أملها في أن تسهم في الوصول إلى حلول للأزمة. وقال الدكتور عثمان المهدي القيادي بـ«حزب الأمة القومي»، لـ«الاتحاد»، إن الأزمة في السودان تدخل شهرها الرابع، وقد ترتبت عليها كارثة إنسانية غير مسبوقة، محذراً من أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى ظهور بؤر للصراع الإثني والقبلي، الأمر الذي يشكل تهديداً لوحدة البلاد. بدوره، قال كمال كرار القيادي بـ«الحزب الشيوعي السوداني»، لـ«الاتحاد»، إن من أبرز الملفات التي يجب أن تركز عليها قمة جوار السودان، ضرورة وقف إطلاق النار لإنهاء معاناة المدنيين وتسهيل المساعدات الإنسانية، مؤكداً أن تداعيات الأزمة وخيمة، وأنها يمكن أن تتحول إلى حرب أهلية، وأن القمة يجب أن تركز على وضع آليات فاعلة لتسوية الأزمة بصورة سلمية. إنسانياً، يعاني الموظفون السودانيون أوضاعاً كارثية مع توقف رواتبهم للشهر الثالث على التوالي. وأغلقت المصارف أبوابها في العاصمة منذ بدء الأزمة، ما ترتب عليه تعذر التواصل بين فروعها في الولايات ومقارها المركزية في الخرطوم خصوصاً مع انقطاع الكهرباء والاتصالات وتواصل القصف والاشتباكات في المدينة. ووفق إحصاءات غير رسمية، يبلغ عدد الموظفين الذين لم يتقاضوا رواتبهم نحو مليون موظف. ومن بين هؤلاء، أكثر من 300 ألف معلم ومعلمة في قطاع التدريس الحكومي كانوا يتقاضون رواتب زهيدة أصلاً، بحسب ما أفاد رئيس لجنة المعلمين عمار يوسف. وقال: «المعلمون في السودان في القطاعين العام والخاص يعيشون أوضاعاً كارثية في ظل الأزمة، بجانب معاناة الانتهاكات التي يتعرضون لها بشكل يومي». وتابع: «هم أصلاً يعانون من انخفاض الرواتب، وبعضهم أجبروا على البقاء في مناطق القتال»، في إشارة إلى عدم القدرة على تحمل تكاليف السفر سواء داخلياً أو إلى خارج البلاد في ظل تضاعف أسعار الوقود 20 مرة منذ بدء الأزمة. ونتيجة تأخر صرف الرواتب، هددت جبهة نقابية تضم أطباء ومهندسين ومعلمين وأساتذة جامعيين وصحافيين باتخاذ خطوات تصعيدية ضد إحجام الحكومة عن الإيفاء بالحقوق المالية للموظفين. معارك عنيفة أعلنت القوات المسلحة السودانية، أمس، مقتل العشرات واستلام عتاد وسلاح من منسوبي «الحركة الشعبية/ شمال» بقيادة عبد العزيز الحلو، بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد. وذكرت القوات المسلحة، في بيان، أنها «تدحر متمردي الحركة الشعبية، وتكبدهم خسائر كبيرة في منطقة النيل الأزرق العسكرية بمحلية الكرمك، وتستلم منهم عتاداً وسلاحاً وتقتل العشرات»، دون مزيد من التفاصيل. وفي يونيو الماضي، اتهمت القوات المسلحة، «الحركة الشعبية»، بمهاجمة قواتها بمدينة كادقلي بولاية جنوب كردفان. وشهدت مدن العاصمة السودانية الخرطوم، أمس، يوماً جديداً من الاشتباكات العنيفة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع طالت محيط جسري «شمبات والحلفايا». وأفاد شهود عيان، بأن اشتباكات عنيفة اندلعت في أحياء جنوبي العاصمة الخرطوم، بالأسلحة الثقيلة والخفيفة. وفي مدينة أم درمان غربي العاصمة، أشار الشهود إلى تجدد الاشتباكات المسلحة في أنحاء المدينة، ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب والدخان. وفي مدينة بحري شمالي العاصمة، جرت اشتباكات عنيفة بين الطرفين باستخدام الأسلحة الثقيلة والخفيفة، وفق شهود عيان.