صادق الكنيست الإسرائيلي في ساعة مبكرة اليوم (الثلاثاء) بالقراءة الأولى على مشروع قانون مثير للجدل يحد من سلطة المحكمة العليا في إلغاء قرارات الحكومة، وذلك ضمن خطة التعديلات القضائية. وقالت الإذاعة العبرية العامة إن مشروع قانون "مدى المعقولية" حصل على موافقة 64 عضوا مقابل معارضة 56. وما زال مشروع القانون يحتاج إلى تصويتين آخرين ليصبح قانونا ساري المفعول. ويمتلك الائتلاف الحكومي 64 مقعدا من أصل 120 مقعدا مؤلفة للكنيست، مما يعني عدم وجود عقبات أمام الحكومة لتمرير المشروع في القراءات الأخرى. وقبيل عملية التصويت، اندلعت أعمال شغب في الكنيست، حيث حاول متظاهرون اقتحام قاعة البرلمان قبل بدء المناقشة والتصويت على مشروع القانون. وفي يناير الماضي، أطلق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي عاد إلى السلطة في نفس الشهر على رأس أكثر حكومة يمينية متشددة في تاريخ إسرائيل، ووزير العدل ياريف ليفين خطة لإصلاح القضاء في البلاد، في خطوة لاقت احتجاجات واسعة النطاق. ويرى الائتلاف الحكومي أن الخطة ضرورية لتحقيق التوازن في المحكمة العليا، فيما يقول المعارضون إن الخطة ستضعف النظام القانوني بأكمله وتقوض سيادة القانون. وأدت الخطة إلى موجة عارمة من الاحتجاجات في معظم المدن الإسرائيلية استمرت لمدة 27 أسبوعا. ويحد مشروع قانون "مدى المعقولية" من سلطة المحكمة العليا في إلغاء قرارات الحكومة والوزراء والمسؤولين. وكانت المحكمة العليا قد أجبرت الحكومة على إقالة نائب رئيس الوزراء أرييه درعي، المدان بالتهرب الضريبي من منصبه في يناير الماضي. وبعد الإعلان عن نتائج التصويت على مشروع القانون، هتف أعضاء المعارضة "عار" وتم إخراجهم من قاعة الكنيست، فيما صفق أعضاء الائتلاف على النتيجة. وقال وزير العدل ياريف ليفين قبيل التصويت إن هذا القانون يعيد إسرائيل إلى "أحضان الدول الديمقراطية"، وفق الإذاعة. ورحب عدد من وزراء الائتلاف بالتصويت على مشروع القانون، وكتب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عبر ((تويتر)) "أن تصحيح مدى المعقولية هو خطوة مهمة للغاية، ويجب تمرير الإصلاح القضائي بأكمله". فيما كتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على حسابه في ((تويتر)) "الديمقراطية انتصرت، ونحن في طريقنا نحو القراءة الثانية والثالثة لمشروع القانون". في المقابل، كتب زعيم المعارضة يائير لابيد على حسابه في ((تويتر)) أن الحكومة أقرت مشروع القانون "كاللصوص في عتمة الليل، وأثبتت أنه لا مصلحة لها سوى قوانين الفساد المناهضة للديمقراطية". وأضاف لابيد "النضال لم ينته، ولن نتخلى عن قيم دولة إسرائيل". من جانبه، قال رئيس حزب المعسكر الوطني بيني غانتس، في تغريدة على حسابه في ((تويتر)) "سيخرج العديد من الإسرائيليين اليوم للتظاهر ضد انقلاب النظام الذي يهدد الديمقراطية الإسرائيلية". وفي مارس الماضي، أعلن نتنياهو تجميد العمل بالخطة من أجل إفساح المجال للمفاوضات التي دعا إليها الرئيس يتسحاق هرتسوغ مع المعارضة". في حين أعلن رئيس المعارضة يائير لابيد ورئيس حزب المعسكر الوطني بيني غانتس تعليق المشاركة في المفاوضات في 14 يونيو الماضي، وبعد عدة أيام أعلن نتنياهو الذي يحاكم بتهم فساد أنه سيواصل المضي قدما في خطة التعديلات القضائية. ومنذ ساعات الصباح احتشد آلاف الإسرائيليين في المدن الرئيسية الكبرى، احتجاجا على المصادقة على مشروع القانون فيما يعرف باسم "يوم الشلل الوطني". وقالت الإذاعة العبرية العامة إن الآلاف احتشدوا في شوارع مدن تل أبيب وحيفا والقدس وغيرها وحملوا الأعلام الإسرائيلية وهتفوا "ديمقراطية" ضمن "يوم الشلل الوطني". وأشارت الإذاعة إلى أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت حتى اللحظة 24 متظاهرا للاشتباه في انتهاكهم للنظام العام خلال الاحتجاجات في جميع المدن.