وافق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) اليوم (الثلاثاء) في قراءة أولى على خطة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مثيرة للجدل بشأن إصلاح النظام القضائي في البلاد على الرغم من المعارضة الشعبية الواسعة. وقال موقع الكنيست إنه تم تمرير أول مشروعي قانون للإصلاح القضائي في قراءة أولى، بموافقة 63 عضوا ومعارضة 47 من أصل 120 نائبا في البرلمان الإسرائيلي. وليصبح القانون ساري المفعول يحتاج إلى التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة، وفقا للقانون الإسرائيلي. واحتفل أعضاء الحكومة المتشددة بالتصويت، وكتب نتنياهو عبر ((تويتر)) بعد التصويت "ليلة عظيمة ويوم عظيم". وسيغير مشروع القانون الأول تشكيل اللجنة المكونة من تسعة أعضاء والتي تعين قضاة المحكمة العليا، ويحد من تأثير المهنيين القانونيين ويمنح الحكومة أغلبية مطلقة، وفي حالة الموافقة عليه سيمكن القانون الحكومة من اختيار القضاة. أما مشروع القانون الآخر فيتعلق بإلغاء سلطة المحكمة العليا في إلغاء القوانين الأساسية التي أقرها البرلمان. وحذر أعضاء في المعارضة الإسرائيلية من أن مشاريع القوانين ستضعف النظام القانوني وتسيسه. وانتقد رئيس المعارضة يائير لابيد الحكومة الائتلافية وكتب عبر ((تويتر)) "أعضاء الائتلاف، سيحكم التاريخ عليكم بسبب الضرر الذي لحق بالديمقراطية والاقتصاد والأمن، لأنكم تمزقون شعب إسرائيل بدون مبالة". وأثار الإصلاح القضائي ضجة كبيرة في المجتمع الإسرائيلي، واحتشد عشرات الآلاف من الإسرائيليين خارج البرلمان في القدس يوم أمس (الاثنين) مع بدء التصويت ورفعوا أعلام إسرائيل وهتفوا "ديمقراطية". وتعتبر الإصلاحات مصدر قلق للمحتجين حيث أنه سيركز السلطة بحسب مراقبين، في يد نتنياهو الذي يعتبر الزعيم الأطول خدمة في تاريخ البلاد والذي يحاكم في تهم فساد.