عبر نائب وزير الصحة حمد الضويلع عن عدم رضاه في تحقيق الطموح نحو رضا المريض وحفظ حقوقه، وقال في تصريحات صحافية عقب افتتاحه المؤتمر الخليجي الاول لحقوق المريض: لدينا شكاوى كثيرة من المرضى ونتقبلها بكل سعة صدر ونعمل على حلها بالتوصيات والحلول المناسبة، فهي تساعد على تطوير خدمة المريض وتحسين رعايته. وأضاف ان وثيقة الرياض تكون موجهة لكافة الأطراف المشاركة في منظومة الرعاية الصحية ولو تم تبني هذه الوثيقة وتفعيل ما فيها.. فحتماً سيؤدي ذلك إلى الارتقاء بحقوق المريض وجعل ذلك جزءاً من سياسات المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية الأخرى ثم تطبيقه بصورة منهجية مع آليات المتابعة والتقييم. وشدد الضويلع على ضرورة تدريب وتأهيل العاملين في القطاع الصحي على أساليب التعامل مع المريض من خلال تكثيف البرامج التدريبية التي تعزز القيم وتغرس المفاهيم التي تقوم على العطاء والإتقان والرحمة والتفهم والتعاطف مع المريض. وطالب بتعزيز إجراء البحوث النوعية التي تتناول حقوق المرضى، وإشراك منظمات المجتمع المدني والمرضى في الأطوار الأولى من هذه البحوث، والتي يمكن أن تلعب فيها المنظمات غير الحكومية دورا فعالا في تيسير التواصل وتوثيق العلاقات بين الباحثين والسياسيين. وشدد على أن المريض هو محور اهتمام الرعاية الصحية في كافة المنشآت الصحية، مشيرا الى تنامي الدعوات لإشراك المريض وجعله شريكاً أساسياً في الرعاية ومحدداً للخدمات الصحية كجزء من مسؤوليته عن صحته وأهمية أن يكون عضواً فاعلاً في المنظومة الصحية. من جانبه أكد المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتور أحمد ابوعباة، أن تصميم حقوق المريض يجب أن لا يقف عند احتياجات المرضى بل تتعداها لتحقق تطلعاتهم. وقال في ورقة العمل التي قدمها أمس إلى المؤتمر الخليجي الأول لحقوق المرضى بعنوان: البناء والريادة للتميز في تطلعات المرضى، إن مستشفى الملك عبدالله يعمل لتحقيق هذا المفهوم من خلال استخدام وسائل إبداعية تعتمد على البحوث والدراسات والجهود المشتركة والتعاون مع مراكز عالمية مع تسخير التقنية في بيئة مُحفزة للشفاء، منوها إلى وجود 4 محاور يرتكز عليها برنامج المستشفى في تعزيز حقوق المرضى وتطلعاتهم. وبين أن مستشفى الملك عبدالله يبذل جهوداً حثيثة في مجال حقوق المرضى وتطلعاتهم من منطلق رؤية علمية، متطلعاً إلى أن يصبح نهجه نموذجاً يحتذى بين المستشفيات الأُخرى. وشدد بحث مسحي ميداني عن حقوق المرضى في المستشفيات على ضرورة اهتمام إدارات التوعية الدينية في القطاعات الصحية بالخدمة التي تقدمها، واعتماد برامج تدريب وتأهيل للمرشدين، وزيادة عدد المرشدين الدينيين، ورصد الميزانيات الكافية، وإيجاد نظام مراقبة جودة متعلق بالحقوق الدينية للمرضى، ويمكن الاستفادة من مقياس البحث، واعتماده رسميا، وإجراء مزيد من البحوث حول الحقوق الدينية للمرضى. وقدم الباحثان د.خالد الجابر ود.ناصر المانع. نتائج البحث أمس في ورقة عمل إلى المؤتمر الخليجي الأول لحقوق المرضى، بعنوان مقياس الحقوق الدينية للمرضى، (دراسة مسحية في السعودية)، ويعد البحث الأول في المملكة، وتم تطبيق مقياس (الحقوق الدينية للمرضى)، عن طريق استبانات اشتملت على 43 معيارا، وزعت في 6 مجموعات. وحدد الباحثان (الحقوق الدينية الستة للمرضى)، في 7 مجالات: التعامل الحسن، تيسير العبادات، تقديم الفتوى والتثقيف الديني، تقديم الدعم الديني، الالتزام بتعاليم الشريعة، وتوفر المرشدين الدينيين. وكشف البحث أن 15 من الحقوق الدينية لا تلبى بطريقة جيدة في المستشفيات. وفي جلسات اليوم الثاني للمؤتمر قدم المدير التنفيذي للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي عبدالله البداح، ورقة بعنوان حقوق المريض من منظور الطب البديل والتكميلي وأنظمة الظل للرعاية الصحية، وأكد أهمية الشروع في نظام صحي يستمع ويحترم ويناقش ويوفر المعلومة الصحيحة ويتيح للمريض خدمات صحية شاملة تتفهم خياراته من خلال موروثه الثقافي وأسلوبه في اتخاذ خيارات العلاج. وقدم العقيد الدكتور بندر الصاعدي، من وزارة الداخلية، ورقة عمل بعنوان الحقوق الصحية للنزلاء في السجون والمؤسسات الإصلاحية، وقال إن من الأولويات في هذه المؤسسات الإصلاحية الرعاية الصحية بشكل كامل، كون السجون من الأماكن التي تنتشر بها الأمراض والأوبئة، إضافة إلى أن الحالة النفسية للسجناء قد تدفعهم إلى محاولة إيذاء أنفسهم. وتناول مدير الإدارة القانونية بالأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي وليد يوسف الشرهان، في ورقة بعنوان (دور المجلس الصحي السعودي في تدعيم حقوق المرضى) توصيات ومقترحات المؤتمر الأول لعلاقات المرضى، ومضامين الإستراتيجية عن حقوق المرضى والأساس الاستراتيجي الثاني عشر حماية المرضى وحفظ حقوقهم، كما قدم لمحة عن مشروع مقترح نظام الأخلاقيات الصحية فيما يتعلق بحقوق المرضى. وأوضح مستشار التخطيط الإستراتيجي إدارة التخطيط والتطوير بمدينة الملك فهد الطبية ناصر المانع، أن مراكز الاعتماد العالمية للمستشفيات العالمية والمحلية قامت بتأطير وتشريع حقوق المرضى وجعلها أحد أهم المعايير الهامة لاعتماد المستشفيات وحددت فيها ما يجب أن يؤديه مقدم الخدمة الصحية للمريض وذويه والواجبات التي يجب ان يلتزم بها المريض وذووه تجاه المنشأة الصحية التي يتلقى فيها العلاج.