ناقش مجلس الإمارات للعمل المناخي، في اجتماعه الثاني لعام 2023، الذي عقد برئاسة معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، في مقر معهد SEE في مدينة دبي المستدامة، مستجدات العمل لاستعداد الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 العام الجاري، وأحدث جهود تعزيز العمل المناخي للدولة. حضر الاجتماع كل من محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، والدكتورة آمنة الضحاك الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات - وزارة التربية والتعليم، وعبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والدكتور سيف محمد الغيص، مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، وأصيلة عبد الله المعلا مدير عام هيئة البيئة في الفجيرة، بالإضافة إلى عددٍ من ممثلي مختلف الجهات الاتحادية والحكومية في الدولة. وخلال كلمتها، أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري أهمية مواصلة الجهود وتعزيز الشراكات التي يقوم بها مجلس الإمارات للعمل المناخي بين مختلف الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة، بما يساهم بفعالية في الوصول للحياد المناخي في الإمارات بحلول عام 2050، سعياً لخلق مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة. وأثنت معاليها على الجهود الوطنية في العمل المناخي عبر مختلف القطاعات ذات الصلة. وقالت: «تلعب الإمارات دوراً عالمياً رائداً في العمل المناخي العالمي، من خلال تبني نهج متفرد نسعى من خلاله إلى الوصول إلى الحياد المناخي من خلال الخفض التدريجي للانبعاثات، والذي برز من خلال الإعلان مؤخراً عن النسخة الثالثة من التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات والذي نسعى من خلاله إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة 40% بحلول عام 2030 مقارنة سيناريو الوضع الاعتيادي للأعمال». وأضافت: «ومن أجل تحقيق تلك الأهداف، تسعى الإمارات إلى الاستثمار في التقنيات المستدامة في كل القطاعات بالتعاون مع المؤسسات الاتحادية والحكومية والقطاع الخاص، وتعزيز مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة. بالإضافة إلى لعب دور كبير على الصعيد العالمي. وفي إطار عام الاستدامة واستعدادنا لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 في الدولة العام الجاري، نسعى إلى إبراز جهودنا في العمل المناخي، وتسليط الضوء على رؤيتنا من أجل المساهمة في الجهود العالمية لمواجهة تداعيات التغير المناخي وبناء مستقبل أفضل للبشرية». وخلال الاجتماع، تم التعرف على أهم مستجدات الخطة الوطنية لاستعداد الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28، بالإضافة إلى آخر المستجدات والمنجزات فيما يتعلق بمشروع استراتيجية التنمية منخفضة الكربون، ومشروع النظام الوطني للرصد والتحقق والإبلاغ. كما تم استعراض المشاريع التحولية - سوق الكربون، ومشروع تطوير برنامج التكيف الوطني، والحوار الوطني للطموح المناخي، وبرنامج سفراء المناخ. استعرض الاجتماع مستجدات العمل على تطوير الاستراتيجية الوطنية للحياد المناخي 2050، وما تم إنجازه حتى الآن. بالإضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى تفاصيل النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير المساهمات المحددة وطنياً التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخراً ضمن التزام الدولة بأهداف اتفاق باريس للمناخ، بما يتضمن تخفيض الانبعاثات الكربونية إلى 182 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، بحلول عام 2030. وفيما يتعلق بمستجدات المشاريع التحولية - تداول الكربون، سيتم تطوير منصة رقمية وتطوير الخدمات في هذا الخصوص. أما فيما يتعلق بمشروع تطوير برنامج التكيف الوطني، فأبرز الاجتماع عقد لقاءات مع الشركاء الاستراتيجيين. وفي هذا الشأن، سيتم عقد الحوار الوطني للطموح المناخي حول خطة العمل الوطنية، وعقد دورات حول الفجوة المعرفية في برامج العمل الوطنية مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.